نفى رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم لـ "الوسط" وجود أية مراسلات بينه وبين القيادة السياسية بشأن ملف الأحوال الشخصية، وقال "ليس لي علم بهذه المراسلات".

ويأتي نفي قاسم بعد تداول أنباء تتعلق بوجود مراسلات بينه وبين جلالة الملك على غرار المشاورات أو الحوار الذي تم بشأن موضوع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جهة أخرى رفض قاسم التعليق على تقنين الوقفين السني والجعفري، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعلق على مثل هذا القانون إلا بعد معاينة ما هو مطروح ودراسته، ليتسنى طرح وجهة النظر عن الموضوع.

وكان علماء المجلس العلمائي بقيادة قاسم توصلوا مع الجهات الرسمية إلى نقطة اتفاق في فبراير/ شباط الماضي تمكنهم من التعامل مع المجلس وذلك من خلال تعديل قانون المجلس بحيث يقترب من وجهة نظر المتحفظين عليه، ويعتبر ملفا الأحوال الشخصية والمجلس من أكثر الملفات تحفظا من قبل المجلس العلمائي