يناقش مجلس النواب اليوم، في جلسة غير عادية، إجراء تعديلات "واسعة" على لائحته الداخلية، وكذا تعديلات "ثانوية" على لائحة مجلس الشورى.

يمكن توقع جلسة ساخنة، وجدال مطول بين النواب والحكومة، إذ سيتصارع الجانبان على النفوذ والصلاحيات، فيما يتوقع أن تكون استراتيجية الحكومة رافضة للتعديلات "التقدمية"، وكل ما يوسع هامش المناورة أمام المؤسسة التشريعية، فيما لا يبدو أكيدا أن يظهر جميع النواب قدرا كبيرا من الحماس لتوسيع صلاحياتهم، إذ كان بعضهم في النقاشات التمهيدية ضد زيادة هذه الصلاحيات.

لائحة النواب الحالية شبيهة إلى حد كبير بلائحة برلمان ،1973 لذلك تحضر الحكومة فيها بشكل لافت، ذلك أنها كانت جزءا من المجلس الوطني "الوزراء بحكم مناصبهم"، وكان يجدر بواضع هذه اللائحة أن يحذف كل تدخل حكومي، بيد أن المشرع أبقى عليها ليزيد التضييق على المجلس المنتخب، ويعطي صلاحيات واسعة للحكومة في تأجيل الجلسات، وحذف تعبيرات من المضبطة، وأولوية الكلام... وكأن المادة ،92 وتركيبة المجلسين غير كافية لتقتنع السلطات بأن مجلس النواب لن "يخربشها".

من بين التعديلات المقترحة فتح باب النقاش في موضوع ما، وهذا أمر مستجد، وكذا فتح باب الأسئلة من دون تحديد لعددها، كما هو في النص الراهن، ومعروف أن رئيس المجلس خليفة الظهراني يرى تحديد العدد، وقد يضغط بذلك اليوم.

كما اقترح تحديد ستة أشهر لرد الحكومة على المقترحات برغبة، وهو أمر ملفت، ويتوقع أن ترفض الحكومة ذلك، محتجة بالدستور الذي لا يلزمها بمدة، ويمكن للنواب الرد عليها بمنطقها، ذلك أنها حين أعدت من دون حق لائحتي النواب والشورى حددت عدد الأسئلة، وهو أمر لم يحدده الدستور.

إلى ذلك، فإن التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على لائحته مخيبة، والأمل أن ينعكس حماس النواب على الأعضاء المعينين بأن يجعلوا لائحتهم شبيهة بالنواب في الأمور الداخلة في اختصاصهم