ان سوق الأسهم في البحرين تمر بمرحلة انتقالية إذ تفتقد الكثير من العناصر التي تحول دون ان تقوم آلية تسعير الأسهم من تلقاء نفسها بتحقيق ذلك "لا مجال لذكرها هنا". لذلك اتاحت القرارات الصادرة عن البورصة الفرصة للشركات المساهمة للدفاع عن أسهمها. فعلى سبيل المثال سمح قرار لوزارة التجارة للشركات المساهمة بالتملك والتداول في نسبة معينة من اسهمها المصدرة وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 10 في المئة. وفي حال الطلب بزيادة هذه النسبة يتم الحصول على اذن خاص من الوزارة بذلك. إلا أن الملاحظ ان عددا محدودا جدا من الشركات المساهمة الذي قام باستثمار هذا القرار للدفاع عن اسعار اسهمه في السوق. ومن خلال الاطلاع على البيانات المالية السنوية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين والتي يبلغ عددها حاليا 34 شركة نجد ان هناك نحو 10 الى 12 شركة فقط التي تظهر بياناتها المالية احتفاظها بأجزاء من اسهمها المصدرة، او ان لديها نشاطا خاصا بتملك وتداول اجزاء من هذه الأسهم. ان اتاحة الفرصة امام الشركات المساهمة بتملك وتداول اسهمها المصدرة يمكن ان يمثل آلية مؤقتة امام هذه الشركات للتدخل للدفاع عن اسعار اسهمها في السوق، وخصوصا من قبل الشركات التي تمثل قيمها السوقية نسبا مهمة من قيمة السوق مثل المصارف الوطنية ومصارف الاستثمار وبعض شركات الخدمات. واذا ما عرفنا ان سوق الأسهم تمتاز بضآلة الأسهم المتداولة كنسبة من أجمالي الأسهم المصدرة للشركات المساهمة إذ تتراوح هذه النسبة بين 5 و10 في المئة عموما، لأمكننا ان ندرك ان النسبة المتاحة امام الشركات المساهمة لتملك اسهمها تعد نسبة كبيرة وكافية بالدرجة المطلوبة للتدخل والدفاع عن مستويات الاسعار في السوق. ان تلك الشركات مدعوة لتبني سياسة ايجابية تجاه تطوير سوق الأسهم ، ولعل تدخلها المؤقت في تصحيح مسارات اسعارها لا يستهدف التأثير على مسار السوق بهدف تحقيق مصالح خاصة، بل العكس هو الصحيح اذا انها تظهر بمظهر المدافع عن حقوق ومصالح المساهمين الآخرين الذين يملكون اسهما فيها، وبالتالي صيانة هذه الحقوق والمصالح وعدم تعريضها للانخفاض او التدهور غير المبرر. على اننا لا ننكر ان بعض الشركات المساهمة التي نفذت هذه السياسة استطاعت فعلا تحقيق ارباح من عمليات التداول في اسهمها، ولعل هذا يعد حافزا آخر لقيام الشركات المساهمة بالتدخل للدفاع عن اسعار اسهمها من خلال استثمار القرارات الخاصة بتملك جزء من هذه الأسهم