قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية أمة العليم السوسوة في حوار إلى الصحافيين في بيت عبدالله الزايد، يوم أمس، "لسنا لتلميع صورة الحكومة، ونتوجه الآن لتحويل وزارة حقوق الإنسان الى مؤسسة وطنية مستقلة لا تتبع الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية، معترف بشرعيتها، ولها ضمانات دستورية وقانونية، حتى لا نصبح بمثابة الخصم والحكم"، وكان قد جاء حضور الوزيرة للبحرين، تلبية لدعوة الشيخة مي آل خليفة لها.

وبينت السوسوة إن "اللجنة الحقوقية التابعة للبرلمان قد استجوبت الوزارة ما لا يقل عن ثلاث مرات خلال اقل من سنة"، وردا على سؤال "الوسط" عن علاقة الوزارة مع المعارضة، بينت ان "العلاقة انسانية ودافئة بين الطرفين". مشددة على ضرورة وجود "معارضة لأنها تمثل ظاهرة صحية". ونوهت بأن الوزارة "قد لقت هجوما كبيرا من قبل القوى الوطنية في بداية تأسيسها، إذ اتهمومها بتحسين سمعة الوضع الحقوقي".

وأشارت إلى "وجود مالا يقل عن 65 قاضية في اليمن، وتحسن حقوق المرأة في المشاركة السياسية".

ولفتت الى أن "وجود وزارة تختص بحقوق الإنسان قد يكون مؤقتا، وكان لدينا سابقا وزارة دولة، تعمل كسكرتير عام لما يسمى باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان التي كانت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، ولكن اراد اليمن ان يخطو خطوة اخرى بحيث يكون متقدما لتشكيل هيئة وطنية، فكان الحديث عن انشاء وزارة، واسس إثر ذلك بقرار جمهوري، وعملها يختلف عن باقي الوزارات، لانها ليست حكومية صرفة، إذ تتكون من مجلس استشاري بمثابة مقرر خاص او محقق خاص في قضايا انتهاكات حقوق الانسان مكون من 35 منظمة غير حكومية حقوقية وغير حقوقية تعمل في مجال حقوق الانسان، وهذه الهيئة تتابع معنا ومع وزارات مهمة، وقد استطعنا خلال عام وثمانية اشهر من حل أكثر من 86 في المئة من القضايا، في البداية قلقنا من تجاوب الناس وكيف نستطيع ان نبني الثقة، وشكلنا جهازا للبلاغات في الوزارة سيتحول الى جهاز المحتسب او ما يسمى بديوان المظالم".

وردا على سؤال "الوسط" عن تشجيعها لاستنساخ تجربة الوزارة في الدول العربية أجابت "لا أؤيد استنساخ التجربة فالناس والمجتمعات والحكومات مختلفة من منطقة إلى أخرى، فلا يوجد تطابق، ثم إن الاختلاف حال صحية ومميزة، أما عموما فالوزارة ليست الحال المثالية وثمة أشكال متعددة، وكثيرة للتعاطي ففي المغرب يوجد مجلس إستشاري وفي مصر مجلس قومي لحقوق الانسان".

واشارت السوسوة الى أن الوزارة "قد شكلت لجنة خاصة تعكف على العمل على مواءمة التشريعات الحكومية مع الاتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت او انضمت اليها" مشيرة الى أن اليمن طرف في أكثر من 65 صكا دوليا.

وردا على استفسار "الوسط" عما اذا تتعاطى الوزارات الحساسة مع الوزارة بشكل سلس وتمدها بالمعلومات بينت أن هذه "الوزارات البيروقراطية أخذت تعترف شيئا فشيئا بهم، وعلى رغم ذلك فإن هناك تجاوب الى حد ما".

ولفتت الى أن "مجلس الوزراء قد صاغ مشروعا بقانون خاص بالصحافة بالتعاون مع نقابة الصحافيين، لتقديمه الى البرلمان، للحد من الانتهاكات في مجال حرية التعبير"، داعية الى الغاء ما يسمى "بباب جرائم النشر في قوانين المطبوعات".

وعرجت على ذكر الوضع الحقوفي للمرأة مبية ان اليمن من اقدم الدول التي وقعت على اتفاق سيداو منذ العام .1979

ولأنها في بيت عبدالله الزايد في المحرق فقد تحدثت عن الجانب الأثري والثقافي لليمن، وبينت دهشتها بالأعمال التي تقوم بها الشيخة مي ومن "الرغبة الصادقة لديها والحماس للعمل في هذا المجال الذي يجب ان يكون نصب أعيننا".

وعن اليمن قالت: "من ناحية جغرافية اليمن يساوي حجم الجمهورية الفرنسية، والحجم السكاني به أيضا كبير، ومزدحم والبلد كبير، وبه تنوع جغرافي غير عادي، إذ هناك المناطق الجبلية، الساحلية، والجزر التي تطل على البحر العربي والأحمر، واكبر الجزر سوقطرة، وصنفت كمحمية طبيعية لاحتوائها على مالا يقل على 300 حياة طبيعية أخرى مازالت تعيش فيها، بالإضافة لتمتع هذه الجزيرة بمستوى خاص من الطقس والطبيعة، أما من ناحية اللهجة فهي متنوعة وتختلف من منطقة الى أخرى، لدينا 75 لهجة على الاقل، هناك تنوع تاريخي كبير، ولغتان مختلفتان الى جانب العربية السوقطرية والمهرية، التنوع الثقافي والاثري يجعل اليمن عالما غنيا جدا، وسبب الغنى هو التنوع وطبيعة الناس التلقائية التي بها الكثير من الصدق وعدم التكلف، ومازالوا محتفظين بهذه الميزات على رغم احتكاكهم المحموم بالثقافات الأخرى والتمدن".

واضافت "ما جاء في القرآن عن ملكة سبأ، التي جاءت من مأرب، يشرفنا فهي مرتبطة بعمل الشورى، والعدل في الحكم، وهذه المعاني بالنسبة إلينا لها مكانة جدا ومازالت تعيش في وجداننا".

ونوهت "يجب الاشارة لعلامة مهمة جدا في تاريخ اليمن، المتمثلة بتاريخ التوحد بين الشمال والجنوب، في العام ،1990 إذ اقرت دولة الوحدة على اساس من التعددية السياسية والقبول بالآخر أيا كان هذا الآخر، وتكوين الاحزاب والانفتاح الديمقراطي والانفتاح على الصحافة والسماح للحريات العامة، وكفل كل ذلك بالدستور"