الخطوة التي أعلنها الرئيس المصري حسني مبارك السبت الماضي بطلبه من البرلمان دراسة ترشح أكثر من مواطن لرئاسة الجمهورية، سرعان ما انعكست آثارها على الوضع الاقتصادي المصري بحسب التقارير التي وردت أمس الاثنين، من انتعاش البورصة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري إزاء غريمه الدولار، وسريان روح من التفاؤل في الوضع الاقتصادي العام.

كانت خطوة واحدة وصغيرة - ربما - كفيلة بأن تضع أمورا في نصابها وتنعش الآمال الرابطة بين السياسة والاقتصاد، وهذا المفعول السحري الذي تفعله الديمقراطية في أي أرض تحط عليها.

في البحرين وفي أوائل التسعينات، حينما كنت تتساءل من قبل الرسميين والمتخصصين "كيف يمكننا جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد؟"، كانت الإجابات تنحو إلى الشأن الميكانيكي من العملية الآخذ بتسهيل الإجراءات، استكمال البنى التحتية، عدم فرض ضرائب... الخ، وكانت - حقيقة - تسعى جاهدة لاستكمال هذه السلالم للوصول إلى الهدف الرئيسي، ولكن هناك أمر ما كان ناقصا، لا أحد يتحدث عنه، ربما لعدم وجوده ملموسا على الطاولات أثناء التخطيط والنقاش.

في 1992 عقد في المنامة مؤتمر لمناقشة التجربة الآسيوية، وقف فيه أحد المسئولين في كوريا الجنوبية ليضع الحد الفاصل - في كلمته - بين ما كانت عليه بلاده استثماريا قبل الديمقراطية وبعدها، وكيف نشطت الاستثمارات بشكل غير مسبوق ما إن تحولت بلاده إلى النظام الديمقراطي والشفافية في التعاملات.

هذه الخطوة لم تكن البحرين - آنذاك - مستعدة للأخذ بها، ولكنها اليوم تبدو واضحة التأثيرات وتدفق الاستثمارات والثقة المتزايدة التي نالتها بفعل توجهها الديمقراطي.

صحيح أن هناك أثمانا لا بد أن تدفع ضريبة هذا التوجه، ولكن المكاسب - في المقابل - أهم وأكبر