العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ

فكر السيناريوهات المستقبلية: الوضع الراهن ليس خيارا مطروحا

وليد خليل زباري Waleed.Zubari [at] alwasatnews.com

وليد خليل زباري

بعد الإفراج عن نيلسون مانديلا في فبراير/ شباط 1990 وإعطاء الصفة القانونية للاحزاب المعارضة لحكومة التفرقة العنصرية "حزب المؤتمر الإفريقي، حزب جنوب إفريقيا الشيوعي، حزب الوحدة الإفريقي، وغيرها"، وبدء المفاوضات بين دي كليرك ممثل حكومة التفرقة العنصرية ونيلسون مانديلا وممثلي الاحزاب الأخرى، وبسبب الترقب المحلي وكذلك العالمي لمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي، دعا الاقتصادي مدير معهد التنمية الاجتماعية بجامعة غرب الكيب بجنوب إفريقيا بيتر لي روه، إلى مؤتمر وطني حول مستقبل جنوب إفريقيا الاقتصادي، وتم دعم هذا المشروع من قبل بعض الجهات المانحة، وقام بتشكيل فريق عمل من 22 خبيرا من مختلف التخصصات للعمل على السيناريوهات المستقبلية المحتملة لجنوب إفريقيا، كما قام بالتشاور مع أعضاء الاحزاب الرئيسية الفاعلة في جنوب إفريقيا بشأن هذا المشروع. وضم فريق العمل مسئولين حكوميين وأكاديميين ونقابيين ورجال أعمال.

وتم عقد الاجتماع الاول لهذه المجموعة في سبتمبر/ أيلول 1991 في مركز "مونت فلير" للمؤتمرات الواقع خارج مدينة الكيب، وتمت الاستعانة بخبير عالمي في بناء وتخطيط السيناريوهات من شركة النفط العالمية "شل"، الرائدة في تفكير السيناريوهات، كمسير للاجتماع. وكان السؤال الرئيسي للسيناريوهات هو "كيف ستكون جنوب إفريقيا في العام 2002؟"، وعقد بعد هذا الاجتماع ورشتا عمل بالمركز نفسه مدة كل منها ثلاثة أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني 1991 ومارس/ آذار .1992 وفي هذه الاجتماعات تم تحليل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجنوب إفريقيا، وبعد الاخذ في الاعتبار تصورات مستقبلية عدة وصلت إلى 30 تصورا مستقبليا محتملا، اجمع المشتركون في هذه الورش على أربعة سيناريوهات رئيسية واقعية ومحتملة للعقد القادم آنذاك "1992 - 2002". وكل سيناريو من السيناريوهات الاربعة يصور مستقبل جنوب إفريقيا بناء على نتائج المفاوضات القائمة آنذاك بين ممثلي الغالبية السمراء وحكومة التفرقة العنصرية.

السيناريو الأول، وتمت تسميته بسيناريو "النعامة"، يصف ماذا سيحصل لو فشلت المفاوضات بين حكومة التفرقة العنصرية وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، واستمرت حكومة التفرقة العنصرية في الحكم؟ وسمي السيناريو الثاني بـ "البطة العرجاء"، ويصف وضعا تكون فيه الفترة الانتقالية طويلة جدا وغير حاسمة بحيث تنتج عن حكومة ضعيفة وغير قادرة على تلبية مصالح جميع الاطراف وإرضائها. أما السيناريو الثالث فقد سمي بـ "إيكاروس" "نسبة إلى فتى من الميثالوجيا الاغريقية هرب طائرا من جزيرة كريت بواسطة أجنحة بناها له والده ديدالوس، وباقترابه من الشمس انصهر الشمع الذي يثبت الأجنحة ووقع في البحر"، ويصف هذا السيناريو جنوب إفريقيا في حال وصول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسرعة إلى السلطة، واتخاذ الحكومة الجديدة سياسات اقتصادية غير مستدامة ولكن لها شعبية عالية للغالبية السمراء تؤدي إلى إنفاق عام هائل، مؤدية في النهاية إلى انهيار اقتصادي للبلاد. والسيناريو الرابع والأخير فسمي بـ "طيران النحام "الفلامينغو""، وهو يصف حالة تتخذ فيها البلاد اتجاه ديمقراطيا ونموا شاملين، ومشتركا بين مختلف الاطراف "حكومة التفرقة العنصرية والاحزاب التي تمثل الغالبية السمراء"، ويتم اتخاذ سياسات اقتصادية مستدامة وترتفع البلد سوية ببطء ولكن بثبات.

وبعد صوغ هذه السيناريوهات الاربعة، المعروفة باسم سيناريوهات "مونت فلير"، تم نشرها على نحو واسع في كل أنحاء جنوب إفريقيا بما فيها ممثلو الاحزاب الفاعلة والمسئولون الحكوميون والشركات الكبرى والمراكز المالية، وأصبحت مفرداتها لغة مشتركة وساعدت بفعالية في تسهيل النقاش العام الدائر آنذاك عن كيفية الانتقال إلى الديمقراطية وإنهاء مرحلة التفرقة العنصرية. ولقد ساعد مشروع السيناريوهات في رسم خريطة الطريق لمستقبل جنوب إفريقيا وحقق نجاحا باهرا في جمع أناس من مختلف الاطياف السياسية والمصالح المختلفة وهم يعيشون أقصى درجات الاختلاف والنزاع السياسي والاجتماعي للجلوس معا والنظر في مستقبل بلدهم، وساهم في التأثير إيجابا على المفاوضات القائمة آنذاك بين هذه الاطراف المتنافرة وفي النقاشات الدائرة آنذاك بين المواطنين في جنوب إفريقيا في توضيح منافع وعواقب كل صورة مستقبلية أو ممر تتجه نحوه البلد. وكما هو معروف أنه بعد مفاوضات طويلة، عقدت أول انتخابات غير عنصرية في أبريل/ نيسان 1994 وتم تحقيق انتقال سلمي للسلطة وتحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلد عموما.

ويعتبر هذا المثال المسمى بـ "سيناريوهات مونت فلير" من أهم وأكثر الامثلة المستخدمة في تدريس علم وفن "تفكير السيناريوهات" وفي كيفية استخدامها كأداة عملية للتغيير والتخطيط المستقبلي، سواء لبلد أو مؤسسة أو لقضية ما. وتم تسمية هذه السيناريوهات باسم مكان الاجتماع "مونت فلير" للدلالة على أن هذه السيناريوهات تمثل الرؤية المستقبلية لكل فئات جنوب إفريقيا، وليست لفئة واحدة.

وترجع أصول تفكير السيناريوهات واستخدامه كأداة للتخطيط الاستراتيجي أساسا إلى المؤسسات العسكرية والشركات التجارية. فبعد الحرب العالمية الثانية قام الجيش الأميركي بوضع الكثير من السيناريوهات لتوقع ما قد يقوم بعمله الاعداء، أو ما يسمى بألعاب الحرب الافتراضية، وكيفية التعامل معها. وفي الستينات من القرن الماضي، قام "هيرمان كان"، الذي لعب دورا مهما في المؤسسة العسكرية الاميركية في هذا المجال، بتقديم السيناريوهات وتعريفها إلى عدد من الشركات التجارية، ومنها شركة النفط العالمية "شل". وفي سبعينات القرن الماضي، رفع أحد المخططين بشركة "شل"، ويدعى "بيير واك"، من استعمال السيناريوهات إلى مستوى جديد، إذ أدرك بأنه عليه أن يدخل إلى داخل عقول صانعي القرار لكي يؤثر على القرارات الاستراتيجية، وبأن استخدام تفكير السيناريوهات بامكانه عمل ذلك، ولذلك قام وفريقه باستخدام السيناريوهات لرسم صور متنوعة لما يمكن أن يحمله المستقبل لتمكين صانعي القرار في الشركة من توقعها والتدرب على نتائجها ومخاطرها المختلفة على الشركة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها بأقل الخسائر أو الاستفادة من الفرص التي من الممكن أن تتيحها. وكنتيجة لذلك، كانت شركة شل من الشركات النفطية القليلة - إن لم تكن الوحيدة - التي توقعت المقاطعة النفطية العربية في ،1973 وكذلك، لاحقا للهبوط الكبير في أسعار النفط في الثمانينات والاستعداد له واتخاذ استراتيجيات احترازية لتقليل الخسائر المتوقعة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تفكير السيناريوهات أداة منتشرة لتطوير استراتيجيات الكثير من الشركات التجارية في مختلف الصناعات.

وفي نهاية الثمانينات، ساعد إنشاء "شبكة التجارة العالمية" - وهي شبكة مكونة من المنظمات والمتخصصين في دراسات السيناريوهات والمستقبل من مختلف التخصصات والصناعات - على تسريع انتشار تفكير السيناريوهات، إذ قامت الشبكة بتجميع المنهجيات والمعلومات والخبرات المتعلقة بعملية تفكير السيناريوهات وتدوينها ونشرها، وبدأت بتنظيم دورات تدريبية للاستراتيجيين من مختلف القطاعات. وفي مطلع التسعينات، أجريت الكثير من التجارب الناجحة التي استعملت السيناريوهات فيها كأداة للحوار المدني بشأن قضايا معقدة وصعبة، مثل مستقبل جنوب إفريقيا المذكور أعلاه، والتي دشنت مرحلة انتقال تطبيق فكر السيناريوهات من المجالات العسكرية والتجارية الربحية إلى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الجهود من قبل القطاع العام لاستخدام أسلوب السيناريوهات كأداة للتنمية الاقتصادية، وأبرز هذه الجهود من قبل الحكومتين الهولندية والاسكتلندية. ومع نمو حركة المجتمع المدني غير الربحية في التسعينات، بدأ تفكير السيناريوهات في الانتشار بسرعة إلى قطاع منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الاميركية خصوصا وفي العالم عموما.

ومن جهة أخرى، اتجهت الكثير من المنظمات البيئية، مثل برنامج الامم المتحدة للبيئة والمجلس العالمي للمياه والمجلس الحكومي لتغير المناخ، إلى تفكير السيناريوهات منذ منتصف التسعينات وتم استخدامه في تقييم وتحليل القضايا البيئية والتوقعات المستقبلية لها. وحاليا، فإن التجارب المتراكمة والإبداعات في مجال تفكير السيناريوهات يتم تطبيقها وتطويرها بشكل كبير في مختلف القطاعات العسكرية والتجارية والمدنية، واستعمال تفكير السيناريوهات في نمو متزايد ومن المتوقع أن يزداد نموا في المستقبل، وأصبح أحد الأدوات الفعالة لتطوير القدرات لفهم حال عدم اليقين من المستقبل والتعامل معه، ولبناء الخطط الاستراتيجية للكثير من المؤسسات والمنظمات الربحية وغير الربحية.

والسيناريوهات هي عبارة عن سرد لقصص عن احتمالات تجلي المستقبل لمنظماتنا، قضايانا، دولتنا، أمتنا، أو حتى عالمنا. والسيناريوهات ليست تنبؤات، بل هي قصص استباقية وواقعية بشأن الاتجاهات المتنوعة التي قد تتطور فيها القضايا ذات العلاقة خارج منظماتنا، مثل البيئة السياسية المستقبلية، المواقف الاجتماعية، التنظيمات والقوانين، وقوة الاقتصاد، ودور القطاع الخاص، وغيرها من القوى المؤثرة. وتصف السيناريوهات الممرات أو الطرق البديلة نحو المستقبل، وتنتج مدى من النتائج المستقبلية المحتملة. ولأن السيناريوهات فرضيات وليست تنبؤات، فهي تنشأ على هيئة سرد لقصص متعددة، عادة ثلاثة أو أربعة، بحيث تأسر مدى الاحتمالات المستقبلية، الجيدة منها والسيئة، المتوقعة والمفاجئة. وهي تصمم بحيث تشد التفكير بشأن الفرص والتهديدات التي قد يحملها المستقبل، وتتم دراسة ووزن تلك الفرص والتهديدات بعناية عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية القصيرة والطويلة المدى.

وتبدأ عملية تفكير السيناريوهات بتمييز وتحديد القوى التي تغير العالم حولنا، مثل التقنيات الجديدة أو تغير دور الحكومة وسياساتها الاقتصادية أو الاجتماعية، ويتم دمج هذه القوى بطرق مختلفة لإنشاء مجموعة من القصص المتنوعة عن كيفية تجلي المستقبل. وبعد إنشاء هذه السيناريوهات أو القصص المستقبلية، تكون الخطوة التالية في محاولة تخيل وتحليل كيف سيكون وضع منظمتنا أو قضيتنا في كل واحد من هذه القصص المستقبلية. وقد يبدو هذا التمرين بسيطا - وفي الكثير من الحالات هو كذلك، ولكن النتائج المتحصلة تكون مفاجئة وعميقة في غالبية الأحيان، وفي أثناء هذه العملية والدخول في تفاصيل كل سيناريو من السيناريوهات المستقبلية تطفو على السطح الكثير من القضايا والمخاوف الاستراتيجية الجديدة ويتم إعادة تشكيل القضايا القديمة.

ويتميز تفكير السيناريوهات كمنهجية من منهجيات دراسات التخطيط المستقبلي بتشجيعه للتفكير الإبداعي من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية يتميز بها عن غيره، وهي الرؤية البعيدة المدى، والتفكير من الخارج إلى الداخل، ووجهات النظر المتعددة. فالرؤية بعيدة المدى، وإن بدت غير متوافقة ومنحرفة نوعا ما عن الضغوط والمشكلات والقضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه مؤسساتنا بشكل يومي، إلا انها تمكن من اتخاذ منحى أكثر توقعا وبشكل استباقي لمواجهة المشكلات العميقة والمتجذرة، وإدراك كل من التحديات والفرص بشكل أكثر وضوحا، والأخذ في الاعتبار التأثيرات طويلة المدى والنتائج غير المقصودة المحتملة لأفعالنا اليوم.

أما التفكير من الخارج إلى الداخل فهو أكثر واقعية للتخطيط المستقبلي، إذ إن أكثر الأفراد والمنظمات تتم مفاجأتهم بتقطع الحوادث بسبب قضائهم معظم الوقت بالتفكير في ما هو مألوف لديهم، وهو مجالهم أو مجال مؤسستهم الخاص. ولذلك فهم يفكرون من الداخل، أي الأشياء والأمور التي يملكون السيطرة عليها، إلى الخارج الذي يريدون التأثير عليه وتغييره. بينما في الواقع فإن نطاق سيطرتهم على هذا العالم الخارجي محدود جدا. وبالمقابل، فإن التفكير من الخارج إلى الداخل يبدأ بتأمل التغييرات والقوى المحركة الخارجية التي، بمرور الوقت، قد تؤثر على مؤسستنا أو قضيتنا بشكل كبير، مثل التطورات التقنية أو الديموغرافية أو التغيرات في السياسات الحكومية ودور القطاع الخاص وغيرها من الأمور، التي هي أصلا خارج نطاق سيطرتنا أو سيطرة المؤسسة التي نعمل بها، ولذلك فإن علينا استباق هذه الحوادث المحتملة والاستعداد لها في تخطيطنا المستقبلي.

أما المنظورات المتعددة فتؤدي إلى الحصول على آراء متنوعة تسلط ضوء جديد على التحديات الاستراتيجية التي نواجهها، وتساعد على فهم أفضل لفرضياتنا الخاصة بشأن المستقبل، بالإضافة إلى فرضيات الآخرين. فعادة ما نحمل معتقداتنا وآراءنا بشيء من العاطفية والحماس، ومن السهل علينا أن نصبح أصماء للأصوات التي لا نتفق معها، ونفترض بأن صورة العالم هي الصورة الوحيدة التي بداخل عقولنا. ولذلك فإن جمع هذه الآراء الأخرى وطرحها على طاولة البحث يسهم بشكل كبير في الحصول على الصورة الكبرى لقضية أو فكرة ما. ولذلك، فإن منهجية تفكير السيناريو تخلق رصيفا قويا لتجميع وجهات النظر والآراء المتباعدة والمختلفة، وتكون النتيجة توسيع لرؤية المؤسسة الخارجية المحيطة بها لترى التهديدات والفرص الجديدة بشكل أوضح.

يقول "بروس إستيرلينج"، وهو كاتب روايات خيالية، "إن علم الدراسات المستقبلية هو فن مراجعة المفاهيم السائدة، ويعني الاعتراف بأن الحياة ستتغير، ويجب أن تتغير، وقد تغيرت، ويحاول تفسير كيف ولماذا، ويدل على أن المفاهيم القديمة قد فقدت صلاحيتها، وأن هناك مفاهيم جديدة أخرى محتملة". ومعنى هذا أن الوضع الراهن ليس خيارا مطروحا، إذ لا يمكن لأحد منا أن يتجاهل التطورات المهمة والكبيرة التي حدثت على مدى جيل واحد فقط من تغير في العلاقات الدولية، وفي تنظيم الاقتصاد العالمي، وفي تقنيات الاتصالات، وفي السياسات والضغوط الخارجية للعولمة، وفي النمو المتزايد لمنظمات المجتمع المدني ودورها في المجتمعات، وانتشار الديمقراطية، وغيرها من التطورات التي أصبحت تشكل حاضرنا وطبعا مستقبلنا القادم.

محليا، يصعب على العامل في مجال السيناريوهات تجاوز التفكير في إسقاط تطبيقات هذه المنهجية/الأداة، أي بناء السيناريوهات المستقبلية، على قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مملكة البحرين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة في بداية عهد الإصلاح السياسي الذي دشنه جلالة الملك، وذلك لما لها من فاعلية في الوصول لرؤية مستقبلية جديدة واستكشاف وإيجاد أرضية مشتركة للمستقبل لمختلف أطياف المجتمع البحريني، وكذلك، التفكير في تعريف الجهة التي من الممكن أن تأخذ زمام مبادرة تطبيقها، والموارد اللازمة لإعدادها، بالإضافة إلى تحديد مدى إلزامية أخذ نتائجها والاستفادة منها من قبل السلطة التنفيذية بالمملكة في صوغ استراتيجيتها وسياساتها التنموية لمستقبل المملكة، وبحيث لا تكون تمارين ترفيه "من ترف" تنتهي نتائجها على الرفوف.

وفي ظل غياب جهة مركزية للتخطيط تقوم بجمع المفكرين والعلماء وذوي العلاقة من مختلف التخصصات بالمملكة إلى طاولة الاستشراف الشامل للمستقبل، قد يكن مجلس الشورى هو الجهاز الأنسب لهذه الوظيفة، فهو يمتلك ذوي الخبرة والاختصاص في الكثير من المجالات ومؤهل بشكل كبير لإعداد السيناريوهات المستقبلية بشكل موضوعي وعلمي بعيدا عن العاطفة، وبدلا من انشغال المجلس بالأمور والقضايا اليومية التي يواجهها مجلس النواب يستطيع، بحكم طبيعة عمله والخبرات التي يحتويها، الجلوس والتفكير في مستقبل المملكة على المدى الطويل وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتوفير النصح والاستشارة للقيادة السياسية

إقرأ أيضا لـ "وليد خليل زباري"

العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً