بتأكيد مجلس الوزراء قراره بجعل خليج توبلي محمية طبيعية إضافة الى توجهه بتطويره بيئيا وسياحيا يكون قد بدأ في حسم جانب من ملف الخليج الذي اصبح مقبرة للنفايات وجنة للمطامع في وقت واحد. وتظل العقوبات التي هي بصدد التطبيق من دون الإشارة الى تاريخ البدء بها، قاصرة ما لم يتم اتخاذ اجراءات قانونية حاسمة في حق أولئك الذين ظلوا لسنوات طويلة بل حتى وقت قريب يمعنون فيه خنقا تارة ومصادرة تارة أخرى، فحجم الضرر الذي طاله وطال البيئة من حوله لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، وستكرس الملاحقات القانونية حالا من عدم التجاوز فيما تبقى من سواحل، اذ لن يعدم المتنفذون والمستهترون بالبيئة طريقة لاستئناف ممارساتهم السابقة، وما لم تبد الجهات المسئولة حزمها وجديتها في هذا الملف.

في الدول التي تحترم القانون وتعلي من شأن وأهمية البيئة مثلما تعلي من شأن الإنسان الذي يتحرك فيها، لا تسقط أقدمية الممارسة اللاقانونية اتجاه البيئة الحق في المطالبة والملاحقة القانونية، وتجيش لها وسائل الاعلام والجمعيات السياسية ومختلف المنابر، واذا كنا ندعي محاولة اللحاق بشيء مما تحقق في تلك الدول ولو على مستوى التشريعات علينا ألا ندمن حالا من العرف بإسقاط حق مرتبط بالأمة كل الأمة، لمجرد أنه صدر قبل التشريعات، خصوصا إذا ما ثبت أن الممارسات تلك بحق خليج توبلي وغيره من المواقع، لا تعدو كونها استغلالا للنفوذ من جهة وانتهاكا صريحا للحقوق كل الحقوق من جهة أخرى