على رغم استغلاله "التكنولوجيا" عبر نظام الكتروني، فإن التصويت في مجلس الشورى تلازمه فوضى تضيع الحسبة في أحيان كثيرة، إذ يختلط حينها الحابل بالنابل، ويصوت عضو عن غيره مستخدما بطاقته حال خروجه، ويوصي عضو آخر بالتصويت وقوفا مع أو ضد موضوع ما، وينشغل آخرون بتشكيل "لوبي" للدفع تجاه رفض أو إقرار مقترح ما، فيما ينشغل بعضهم بأحاديث جانبية أو أمور لا علاقة لها البتة بما يدور في المجلس. ومع كل تلك "الفوضى" لا يجد رئيس المجلس نفسه سوى لاعبا لدور الناصح، مناشدا الأعضاء إما بسرعة التصويت أو القناعة بموقفهم من دون الخضوع لتأثير الآخرين، أو راجيا إياهم الانتباه والتركيز كي لا يضطر إلى إعادته مجددا، ليكون أكثر دقة. وذلك مثلما حدث حين مناقشة المجلس لتقرير لجنته المالية بشأن موازنته للعامين 2005 - ،2006 إذ نتج عن الأوضاع المربكة التي عادة ما تشهدها جلسات "الشورى" أثناء التصويت أن أعيد مجددا، وذلك إثر إشارة تنبيه أطلقها العضو فيصل فولاذ - بعد أن كادت الجلسة ترفع - نبه فيها إلى عدم دقة التصويت، إذ لم يكن واضحا ما إذا كان خاصا بالموازنة ككل أو أحد أبوابها. وبالتالي بدا المجلس وكأنه يقر موازنته مرتين.

وعلى رغم ذلك الإشكال يظل الشوريون - الفاعلون منهم فقط - يبذلون جهدا أكبر من زملائهم المنتخبين في مجلس النواب للحيلولة دون تمرير بعض الموضوعات أو القوانين من دون تمحيص، وذلك بما يضمن أن تصب في صالح المواطن أيا كان محور المجال المرتبط به الموضوع محل النقاش. ولذلك هم ليسوا بحاجة سوى لإبداء مزيد من الانتباه أثناء الجلسات لاسيما خلال عملية التصويت، منعا للفوضى والإرباك الذي صار معهودا، واكتمالا لدقته التي أصبحت محل إشادة في أكثر من منحى أخيرا