المرجعية الدينية في العراق قررت اللعب مبكرا في الميدان السياسي في ظل النتائج المتوقعة للانتخابات الأخيرة التي ستفرز الرئاسة والحكومة والأهم من ذلك صوغ الدستور الجديد للعراق، فأرادت أن ترسل الرسائل الأولية المبدئية بالنسبة للدستور، لتصر على أن يكون الإسلام "المصدر الوحيد" للتشريع فيه، وبذلك يتم إقفال الباب في وجه أي مصدر آخر من مصادر التشريع.

هذه الرسالة الأولية، تثير الإشكال القديم الذي واجهه دستور البحرين أيضا إبان وضعه في العام ،1972 فالقوى الدينية أرادت آنذاك أن توصل رسالتها بأن يكون الإسلام "المصدر الوحيد" للتشريع، ونافحت عن هذا المطلب لمدة من الزمن، ولكنها تراجعت عنه في صالح أن تمضي عملية الصوغ ولا يضطرب المجتمع بما تلزمه وحدانية المصدر وما يترتب عليه من صوغ القوانين وغيرها، ليصبح النص "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، أي ليس الوحيد، وذلك بعد توافق مع القوى السياسية والحكومة.

اليوم تحاول المرجعية الدينية الشيعية في العراق التوصل إلى المماحكة ذاتها، وهي تعلم أن التلاوين العراقية لن تسمح - حتى للمكتسح - أن يفرض لونا واحدا على أمة عرفت التنوع لتحيى وتبدع وتتميز وتبقى نابضة بالحياة طيلة القرون الماضية، المرجعية تعرف أيضا أنها سترجع عن هذا المطلب، وربما لن تتمسك به كثيرا لئلا ينكسر التوافق الحالي بين الكثير من القوى السياسية التي قبلت الدخول في اللعبة، وخاضت غمار الانتخابات التي كانت مهددة بالدماء والدمار، ولكنها المناورات السياسية اللازمة لتثبيت وجهة النظر حتى لا يمضي القطار من دونها ومن دون أن تكون لها يد في تغيير رسم المستقبل السياسي الجديد الذي يوشك العراق أن يلجه