قبيل اختتام اعمال مؤتمر الادارة الرشيدة، الذي انهى اعماله في منتجات البحر الميت "جنوب الاردن" أمس بعث الرئيس الأميركي جورج بوش برسالة أمس للمشاركين في أعمال مؤتمر إعلان مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي بدأت أعماله تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني على الساحل الشرقي للبحر الميت. وقال ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الدول التي تحدد معايير واضحة للإصلاحات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .

وقال بوش في رسالته: "ان حكم القانون لبنة اساسية للتنمية كما ان المزج القوي بين الادارة الرشيدة والتجارة في الاسواق المفتوحة طريقة مثبتة في التاريخ لهزيمة الفقر وتعزيز حياة المواطنين فالدول التي تختار سبيل الاصلاح تقوم بخطوات نحو استقلالية اكبر وثروة اكبر وآمال اكبر لمواطنيها".

أميركا تؤكد مساندتها لمشروعات الاصلاح

وأضاف بوش في رسالته الى المؤتمر "ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الدول التي تتبنى معايير واضحة للاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ... وفي عام 2002 اطلقنا مبادرة "حساب تحدي الألفية" لزيادة المساعدات التنموية للدول التي تجتث الفساد وتحترم حقوق الانسان وتلتزم بحكم القانون وتستثمر في ابنائها لتحسين انظمة الرعاية الصحية والمدارس. في ديسمبر / كانون الاول الماضي اجتمع في المغرب وزراء الخارجية والمالية لمجموعة الثماني ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاوسع في اول اجتماع لمنتدى المستقبل وتبادلوا الافكار حول كيفية تحسين حياة مواطنيهم ومحاربة الفساد ودفع مسيرة الحرية وهذا المؤتمر يستند على عملهم الهام وسوف تستضيف البحرين المنتدى القادم في اواخر هذه السنة وسوف يستضيف الاردن منتدى عام 2006".

وقال "تقف الولايات المتحدة الى جانب اولئك الزعماء الملتزمين بالاصلاح والتغيير. انني احيي دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تعمل بهمة ونشاط لدعم القيم العالمية للكرامة الانسانية والديمقراطية والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية سوف تساعد جهودكم في رفد عالم اكثر رخاء وسلما".

أعمال المؤتمر

و استكملت يوم امس اعمال مؤتمر مبادرة "الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية" والتي يتبناها عدد من الدول العربية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "نادي الاغنياء" في البحر الميت بمشاركة 16 دولة عربية وسط حضور ومشاركة عدد من رؤساء الحكومات العربية بالاضافة الى اكثر من 200 وزير وممثلين عن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان رئيس وزراء الاردن فيصل الفايز قال: "اننا نعيش في عالم يعلي من شأن المبادرات الخلاقة في مسائل العدل والمساواة والمحاسبة والشفافية والنزاهة والادارة الرشيدة. ولنا الشرف في الاردن ان نكون المبادرين لمثل هذا المؤتمر ونحن نتنسم دائما توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومبادراته النوعية الخلاقة في تفعيل مسيرة التنمية الشاملة والاصلاح الاداري والادارة الرشيدة، واللامركزية في الحكم المحلي ونستشرف من رؤيته منهجا مبدعا في السعي نحو العصرنة والمجتمع الحديث". وقال ان الملك ينتهج طريقا واضحا في السعي لخير الاردنيين والاردنيات وتحقيق مجتمع التكافل الاجتماعي والعدل وتحقيق تكافؤ الفرص بين ابناء المجتمع كافة.

وتابع الفايز "اننا اليوم نعيش في عصر تحقق فيه الانفتاح الجغرافي واخترقت حدوده العولمة فازالت العوائق والعوازل الجغرافية التي كانت تحجب التواصل والتفاعل، عصرئ صار للتنمية اهمية تجاوزت كافة الابعاد كما تحولت الى المقياس الابرز لتحديد الاداء الحضاري للدول وللمجتمعات. وعلى هذا الاساس تصح مقولة: بقدر ما تكون الادارات والمؤسسات العامة ناضجة الاداء، وكثيرة العوائد، بقدر ما يكون المواطن منتميا ومعتزا بدولة حضارية، تؤمن له الخدمات والمنافع للانسجام مع واجباته ومساهماته".

واضاف ان للتنمية منظومة متعددة الوجوه لكنها مترابطة في جوهرها، ميزتها انها تواكب المجتمع لتطور نفسها وفقا لحاجات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم.

وشدد على ان واجب الدولة ان ترفع مستوى حياة افرادها ونوعية اسلوب معيشتهم ولا يتم لها ذلك الا قياسا على مدى نجاح مؤسساتها وادارتها في اداء وظائفها ومهماتها. ولتحقيق ذلك عينيا لا بد من التنمية المستدامة ضمن اطار الادارة الرشيدة.

وبين الفايز ان الاختراق التكنولوجي الذي تعمم عالميا، وصار من الواجب على الدول العربية ان تتماهى مع كافة الوسائل والانماط التقنية المعتمدة في التعامل مع المواطن لتسهيل حياته، لتأمين الاقتصاد الجديد، وتفعيلا للانتاجية، وصولا الى الحكومة الالكترونية و الحد الهائل من البيروقراطية العقيمة ولتأمين مصلحة المواطن واحترامه.

العوائق تتجاوز الخصوصيات

وقال الفايز انه من ابرز هذه العوائق انها تجاوزت احيانا الخصوصيات الوطنية ولم تنهج لاعتماد مبادئ الادارة الرشيدة ومعايير الانجازية والتي دونها لا يكتمل النجاح ولا يتم الانجاز. نحن اليوم نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى اطار عام يؤسس لشراكة عربية واضحة الرؤية، جدية وشفافة، هدفها تأطير التعاون الفعال المرتكز على قراءة موضوعية ودقيقة لتحديد اوجه الشبه والتمايز وبهدف تحليل اسباب التعثر وشروط النجاح.

وبين ان نواة التعثر الابرز في ميادين التنمية العربية هي تلك المحصورة في اوجه الاقتصاد والاجتماع والمعرفة، وبالعودة الى تداعيات العولمة، تكمن الحاجة، عربيا، لاعادة هندسة دور القطاع العام وتحديد خدماته وآليات عمله ولا يتم ذلك الا بشراكة فعالة وحسية بين القطاعين العام والخاص، وضمن منظومة اخلاقية ومناقبية عالية، تحاكي المقاييس العالمية التي كما يبدو، ستصبح كونية في مفاعيلها.

واكد الفايز ان المبادرة رسمت لنفسها ومنذ اللحظة الاولى الطريق الوثيق والمقاييس والمعايير الحتمية لتحقيق الشمولية والمقدرة على النجاح ضمن منظومة الخصوصيات ودون تسطيح او افكار مسبقة، كما الزمت نفسها بضرورة توافر قدرات الحكومات العربية الداعمة والساعية الى رسم سياساتها للتطوير والانجاز. ومن المهم ان تلتزم الدول العربية المشاركة عبر ارادتها السياسية الوطنية، باحتضان المبادرة ودعمها، والسعي لانجاحها وان كانت ملتزمة بالمصادقة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فانها ايضا تستند على وثيقة التطوير والتحديث والاصلاح كما اعتمدتها القمة العربية السادسة عشرة والتي عقدت في تونس العام الماضي.

القناعة والحوار أساس الإصلاح

ومن جانبه اكد وزير العدل الاردني صلاح البشير ان السنوات الاولى من القرن الحادي والعشرين تتنبأ بالحوار الذي يجري في هذا العالم بحقائق عدة اولها: بأن مساقات التنمية والتطوير تتلازم وتتكامل، تتأثر وتتفاعل ببعضها البعض، وبحجم التحديات والانجاز، في الوطن الصغير وفي الوطن العربي على السواء. وثانيها: ان العالم العربي يحوي عناصر قوة وعناصر ضعف وهذا يتطلب حفز وتيرة التطوير والاصلاح للبناء على عناصر القوة ومعالجة عناصر الضعف، ومن هنا كان قرار الاصلاح في قمة تونس. اما ثالثها: فهي القناعة لدى الجميع في الوطن العربي وخارجه ان حجم التحدي يتطلب اصلاحا ناتجا من رحم تجربتنا الواقعية ولكنه بنفس الوقت يتطلب شراكة حقيقية ومتوازنة بيننا وبين دول العالم وتجمعاته التي سبقتنا في تعزيز التنمية وارساء قواعد العدالة والمساواة وحكم القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان حقوق الناس في التنمية الشاملة.

واضاف في كلمته ان مبادرة الادارة الرشيدة تضع اطارا واضحا لمسيرة جدية في تحقيق الادارة الرشيدة وتطوير المؤسسات في دول العالم العربي بكافة عناصرها الانجاز والمشاركة ومحاربة الفساد وحكم القانون وتعزيز المساءلة والشفافية وستعمل من خلال حوار السياسات وتبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ المشاريع في ستة محاور هي التطوير القضائي، والخدمة المدنية ونزاهتها، والحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات، ودور المجتمع المدني والاعلام في اصلاح القطاع العام، والادارة المالية، وتوفير الخدمات العامة.

تطوير القضاء

وسيقود الأردن "ضمن هذه المبادرة" محور تطوير القضاء وهو الركيزة الاساس في الادارة الرشيدة كما تفضلتم جلالتكم في عدة محافل وطنية واقليمية وعالمية. وقد تحقق خلال العام الماضي الكثير من الانجاز وفق البشير بفضل رعاية جلالة الملك لهذا المرفق، فتظهر استطلاعات الرأي الغالبية الكبيرة من الاردنيين مؤمنون بجدية سعي الدولة لصيانة استقلال القضاء كما تظهر رضاهم على مرفق العدالة في الاردن وقناعتهم بحياده ونزاهته على الرغم من ان استطلاع الرأي اظهر ان الاردنيين يرون بعض مواضع التأثير غير المالي عليه.

وبلورت قواعد السلوك القضائي كما كرست معايير الجدارة والتميز في التعيينات القضائية، وعملنا على رفع كفاءة الانجاز في عمليات التقاضي والخدمات المساندة لها، وطورت برامج ادارة المعلومات والحوسبة وبدأ تطبيقها في محاكم المملكة، كما طورت استراتيجية متكاملة للتدريب القضائي الابتدائي والمستمر تركز على التخصص والانجاز.

ووضعت خطة متكاملة للبنية التحتية بما فيها مخططات المحاكم النموذجية. كما اطلع اكثر من مئة قاض اردني من مختلف الدرجات على التجارب المتطورة في الولايات المتحدةئ وكندا وسنغافورة وفرنسا والمملكة المتحدة. فيما تمثل الانجاز الاكبر بتقليل عدد القضايا التي لا تزال تحت النظر في اكبر محاكم البداية في المملكة مثلا بنسبة 15 في المئة خلال الاربعة اشهر الاخيرة من العام الماضي على الرغم من زيادة القضايا الواردة وكل ذلك مع سعينا الدائم لضمان الجودة الذي يتطلب منا جهدا اكبر في بعض الاحيان.

مسئولية الجامعة العربية

وفي موازة ذلك قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى "ان نجاح مؤسسات الدولة بجدارة وشفافية يحقق ما نصبو اليه من رفع مستوى حياة المواطن العربي وتحقيق التنمية المستدامة".

واكد موسى ان اهمية المبادرة تنطلق من كونها سترفع من كفاءة الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية، وقال "علينا ان نولي عنصري الشفافية والمساءلة اهمية كبيرة".

وحدد الامين العام اربعة بنود لنجاح المبادرة تتمحور في توافر الارادة السياسية والتخطيط العلمي والعملي الجيد، بالاضافة الى التمويل المناسب وتكاتف جهود الحكومات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل محاربة الفساد.

وحمل موسى الجامعة العربية مسئولية القيام بمبادرة لدعوة جميع الدول العربية للمشاركة في تنفيذ بنود المبادرة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اما مساعد الامين العام للامم المتحدة المدير العام للمكتب الاقليمي في برنامج الامم المتحدة الانمائي ريما خلف فأكدت تبني مبادرة "الادارة الرشيدة لخدمة التنمية" في وقت تاريخي في حياة شعوب المنطقة العربية. فبعد اكثر من نصف قرن من حصول دول هذه المنطقة على استقلالها وتحررها، لا زالت شعوبها لا تتمتع بالقدر المرجو من مزايا التنمية و السلام والاستقرار التي استطاعت ان تنعم بها شعوب أخرى في عالمنا اليوم.

وقالت ان المكان الذي ينعقد فيه المؤتمر يختزل ماضي هذه المنطقة وحاضرها. ففي هذا المكان وحوله ظهرت حضارات وديانات اثرت الانسانية جمعاء. وفي الوقت نفسه، فان على جانبي هذا المكان الآمن الهادىء، شرقا وغربا، مناطق تكبلها احتلالات، وتعتصرها صراعات دامية تكاد تعصف بالمكتسبات التاريخية وبالارث الحضاري الضخم، وعوق شعوب المنطقة من اللحاق بركب التنمية والنماء.

ووصفت خلف نتائج قراءة للواقع التنموي لعربي تبين لا شك انجازات يعتد بها،ئ ولكنها ايضا تشير الى مكامن قصور لا يسعنا تجاهلها. فقد حققت البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين تقدما مقدرا في مجالات البنى التحتية والصحة والنشر الكمي للتعليم. الا ان فجوة عميقة ما زالت تباعد بيننا وبني العالم المتقدم في مجالات عدة، اهمها الحرية والمعرفة وتمكين المرأة. كما ان حصيلة التننمية العربية تبدو متواضعة، مقارنة بالآمال التي كانت معقودة عليها، وبالنظر الى الموارد المتوافرة. وهي تبدو اكثر تواضعا بالنظر للارث الحضاري الضخم الذي تختزنه هذه المنطقة.

وقالت انه منذ بداية التسعينات، قامت البلدان العربية بتنفيذ العديد من البرامج لاصلاح سياسانتها المؤسسية والاقتصادية والتنموية، ولتحقيق الاندماج مع الاقتصاد العالمي. فبعد تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الثمانينات، فطن اصحاب القرار في معظم الدول العربية لحدود الاقتصاد الموجه والنتائج الثقيلة الناجمة عن تعاظم دور الدولة. وتنامي الادراك لاهمية دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، فشرعت الدول في تحولها المحمود نحو اقتصاد السوق. وركزت الاصلاحات على تحقيق الاستقرار المادي والنقدي، واعادة هيكلة الاقتصاد بما يوفر بيئة محفزة للاستثمار المحلي والاجنبي.

وشددت الاصلاحات التي طبقت، سواء منها المؤسسية او الاقتصادية، كانت ذات اثر محدود على الاداء التنموي. فمعدلات النمو الاقتصادي لم تنتعش مقارنة بالمؤشرات الدولية، وتراجعت حصة البلاد العربية من التجارة العالمية ومن التدفقات الرأسمالية الاجنبية، وقصرت اسواق العمل عن خلق فرص عمل كافية لتجفيف ينابيع البطالة وخفض معدلات الفقر.

مواجهة نواقص الإدارة العامة

وتهدف هذه المبادرة حسبها في بعديها الوطني والاقليمي، الى مواجهة النواقص التي تنطوي عليها المنظومة العامة لادارة الحكم في البلاد العربية، من خلال التركيز على تعزيز الممارسات الجيدة في ميدان الادارة الرشيدة، وعلى تطوير القدرات الوطنية في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الخاصة باصلاح المنظومة العامة لادارة الحكم في القطاع العام. كما تدعم هذه المبادرة جهود البلدان العربية في انشاء شبكات وطنية واقليمية ودولية تعنى بقضايا السياسات ذات الصلة، وتحقق المشاركة في الحوار حول السياسات العامة. وسيساهم هذا، في ايجاد بيئة مواتية للتنمية والنمو، وفي تطوير المؤسسات العامة بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع تحديات العولمة.

وسيحرص البرنامج - وفق خلف - على تجنب الازدواج بينه وبين برامج أخرى. فنحن لا ننشد خلق مسارات متوازية مع المبادرات الوطنية والاقليمية والدولية القائمة. بل نسعى الى تطوير مسار يلتقي مع تلك المسارات ويغذيها.

فالمبادرة ترمي الى تكميل الجهود الوطنية والبرامج الثنائية، وجهود التعاون الاقليمي العربي، وكذلك المبادرات الدولية ذات الصلة. فهي من ناحية، تبنى علي مقررات القمة العربية الاخيرة المنعقدة في تونس بشأن مواصلة الاصلاح والتحديث في البلدان العربية. وهي من ناحية أخرى تدعم الهدف الذي حدده مسار برشلونة بشأن خلق منطقة حوار وتبادل وتعاون، تضمن الاستقرار والازدهار.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ومن جانبه هنأ رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "نادي الاغنياء" دونالد جونس الاردن على احتضان تدشين المبادرة التي هي اساس التنمية والادارة الفاعلة.

واكد ضرورة ان تلتزم المنظمات الدولية بتقديم المساعدات والاستشارات للدول بغية تنفيذ مبادرة الادارة الرشيدة التي من شأنها تحقيق التنمية وضمان حياة افضل لمواطني الدول العربية.

إصلاحات مؤسسية -إقليمية

وترتكز المبادرة على ان تكون شاملة لقطاعات الاصلاح الرئيسية المتكاملة والمتقاطعة في ما بينها وهي: الادارية والمالية والقضائية وان تكون مبادرة اقليمية تلتزم بها الاطراف العربية بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في ما بينها، وتستأنس بالخبرات الدولية وتجاربها الناجحة، وان تتناول مقارنة مشاريع وخطط الاصلاح المختلفة من زاوية اقليمية بغية رصد اوجه الاستفادة والتعاون بين الدول العربية.

ومن شأن هذا الطابع الاقليمي ان يحقق وفرا ماليا عبر التكامل بين المشاريع المتشابهة وان يساهم في تفعيل وتنشيط دور المنظمات والهيئات الاقليمية العربية وان تكون الانشطة والبرامج والمشاريع التي ستحضنها المبادرة متكاملة مع الجهود والانشطة الوطنية وليست بديلا عنها، ومؤسسة لمشاريع تطويرية واصلاحية تخدم الدول العربية منفردة اوئ مجتمعة.

ومن المؤمل ان تحقق الانشطة والدراسات والمشاريع المعتمدة اداء افضل لعمل الادارة العامة في خدمة المواطن العربي وفي تفعيل التنمية الاقتصادية - الاجتماعية عبر ارساء آليات توفر بيئة صالحة لتشجيع الاستثمار الوطني والاقليمي والعالمي لا سيما من خلال توطيد مبادىء النزاهة والمساءلة واعتماد منهجيات قياس النتائج وفق المعايير الدولية المعتمدة وما يتلاز م مع ذلك من وضع آليات جديدة للتقو يم والقياس وارساء منهجيات تسمح باستغلال المعرفة و الخبرة المتراكمة.

كما ترتكز المبادرة على اساس دعم قدرات الحكومات العربية على رسم سياسات التطوير عبر ارساء مقومات المنظور الشامل والمتكامل لانشطة التطوير. والتزام الدول العربية المشاركة، عبر الارادة السياسية الوطنية المبنية على قرار استراتيجي للحكومات، باحتضان المبادرة وتوفير سبل الدعم والنجاح لبر امجها وانشطتها.

وكذلك التزامها بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي بناء شراكة فعلية "معرفية - مالية" بين الدول العربية المشاركة والدول والمنظمات الداعمة من دولية او اقليمية، من ضمنها المؤسسات المالية العربية.

وستسعى هذه المبادرة الاقليمية الى تحقيق الاهداف والنتائج ومن اهمها دراسة واقع تنظيم الادارات العامة في الدول العربية ومستوى خدماتها ومعوقات تطويرها واصلاحها، وتحديدا دراسة مشاريع التطوير الوطنية العربية القائمة، وكشف اسباب تعثرها ورصد امكانات دعمها وتفعيلها. والمساعدة على تطوير رؤية وطنية وخطة عامة لعملية الاصلاح الاداري في الدول المشاركة وعلاقته بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى حياة الفرد. وفي المساهمة في اعداد البرامج والمشاريع الاصلاحية التفصيلية، وخطط تنفيذها.

تفعيل التعاون العربي

وكان رؤساء وممثلو وفود الدول العربية المشاركة في مؤتمر "الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية" أكدوا اهمية تفعيل التعاون الاقليمي العربي لخدمة سياسات الدول العربية الاصلاحية والتطويرية وقالوا ان مبادرة الادارة الرشيدة التي تأتي انسجاما مباشرا وعمليا لما جاء في اعلان قمة تونس العربية والتي اكدت على ضرورة مواصلة عملية الاصلاح والتحديث في الدول العربية ومشيرين في السياق ذاته الى ان هذه المبادرة تحترم خصوصية البلاد العربية وتسعى لتحقيق اهدافها العريضة في التنمية المستدامة.

كلمة الوفد البحريني

رئيس الوفد البحريني محمد بن ابراهيم المطوع اعرب في كلمته عن ترحيب البحرين بمبادرة الادارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية.

وقال المطوع ان اجتماعنا هذا يحظى -ولا شك- باهمية خاصة لتطرقه لمشاكل جدية وشاملة تواجه جميع بلاد العالم، وتهم بشكل خاص الدول المشاركة في هذا المؤتمر، ولعل مشاركتنا لثقافة واحدة وتاريخ اداري قريب المقارنة، يجعل من مساهمتنا بالتوصل الى حلول واقعية اسهل منالا واكثر احتمالا.

واضاف: والجدير بنا اليوم، ان نصر على توضيح الفرق بين المفاهيم وواقع تطبيقها، وان كانت المبادئ والاسس التي تبنى عليها الادارة الرشيدة واضحة ومتكاملة، وان تقاربت المؤسسات في تشكيلها ووظائفها، فان تجربة كل بلد او مجتمع في تطبيقها على ارض الواقع، تختلف مع تعدد وتميز الاوضاع والخصائص الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منها.

إعلان المبادرة

هذا وأقر المشاركون "اعلان المبادرة" كنهج للاصلاح والتطوير في الوطن العربي. وأكد البيان الختامي ضرورة اعتماد محاور المبادرة الستة التي تتبناها ست دول عربية كمجالات للاصلاح والتطوير وتتركز في الخدمة المدنية والنزاهة والحكومة الالكترونية وادارة الاموال العامة والقضاء وتنفيذ الاحكام والخدمات العامة ودور المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

كما أكد البيان التزام الدول المشاركة بتنفيذ الخطط والانشطة الواردة في المبادرة على المستويين الاقليمي والوطني وضرورة الانضمام الى اتفاق الامم المتحدة لمحاربة الفساد. ودعا الى العمل على وضع خطط وطنية في كل موضوع وتفعيل ركائز المبادرة وافكارهائ ومشاريعها وتوطيد الالتزام الوطني بهذه العملية التي ستشمل كل مؤسساتئ الدولةواجهزتها العامة وتحظى بدعم القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام