نحن اليوم مقبلون على التغيير قبلنا ذلك أم رفضنا. .. فقراءة سريعة للواقع السياسي الذي تمر به منطقتنا العربية في الوقت الراهن يدفعنا الى القول بأن لا تغيير من دون اصلاح... ولا تحديث من دون اقتناع... ولا تطوير من دون جدية.

ومع ان البعض من الدول العربية مازال متحفظا من استخدام مصطلح الاصلاح في خطاباته وحتى في بياناته الرسمية اعتقادا منه بان ذلك يشير وبصريح العبارة إلى وجود آفة الفساد داخل انظمتها.

الا ان المطالبة بالتغيير والاصلاح ليس بالشيء الجديد فهي مطلبان قديمان بل وان تقاليد الديمقراطية وممارستها موجودة منذ أكثر من قرن في بلد مثل مصر وحتى في لبنان.

من هذا المنطلق نتساءل لماذا تسعى القوى الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة إلى طرح موضوع الاصلاح في هذه الفترة بالذات؟ ولماذا أصبحت تلهث بعض الدول العربية لتطبيقها حتى لو كانت ناقصة؟

الملاحظ ان هذه الضغوط دفعت بهذه الدول وعلى عجالة إلى نشر مفاهيم الديمقراطية وما يتبعه من مؤسسات المجتمع المدني بصورة ناقصة أو عشوائية.

بينما نرى دولا مثل ليبيا قدمت الكثير من التنازلات المطلوبة من دون ان تصلح من حالها في نطاق ما تنادي به واشنطن من أية اصلاحات في حين ان الضغوط مستمرة على سورية والسعودية!

قد يدخل ذلك ضمن استراتيجية مستقبلية تحفظ بها الولايات المتحدة مصالحها مع "إسرائيل" في منطقة المشرق العربي تحديدا، وأيضا من منطلق تعزيز هيمنتها الاقتصادية الذي يعتبر من أهم أولوياتها.

الا ان أهداف واشنطن في إرساء العدالة الاجتماعية من خلال خلق أنظمة سياسية جديدة فهي حتى الآن غير واضحة المعالم، لكنها بالتأكيد تشكل ورقة ضغط على هذه الدول التي اما تتمتع بديمقراطية ناقصة أو معدمة.

فحتى الأنظمة التي انتهجت شيئا من الاصلاحات فهي لاتزال تحتضن بؤر الفساد بداخلها وهو ما يفسر ان التطبيق في هذا الجانب ليس كاملا بل مجرد شعارات لا أكثر.

إن الاصلاح الحقيقي لابد ان يصاحبه تغيير جذري فلن يكون هناك أي تطور اقتصادى دون نظام سياسي متقدم... وربما يكون العراق نموذجا