مسكين مجلس الشورى، ففي الوقت الذي سعى جاهدا إلى تحقيق عدة انتصارات لموظفي الحكومة خلال مناقشته - بدقة أكثر من متناهية - مشروع قانون الخدمة المدنية المحال إليه - بثغرات لا متناهية - من المجلس النيابي الذي بدا فيه منتصرا لنصوص الحكومة على حساب الموظف. عتب عدد من المواطنين على المجلس إثر نقل "خاطئ" من قبل إحدى الصحف المحلية عنونت خبرها بما يعني إقرار منع موظفي الحكومي من أداء أعمال أخرى بعد الدوام الرسمي، في حين أن المجلس نجح في إحالة المادة الناصة على منع الموظفين من أداء أعمال غير وظائفهم الأساسية حتى من دون راتب أو مكافأة خارج أوقات الدوام الرسمي إلى اللجنة التشريعية لإخضاعها إلى مزيد من البحث والدراسة، بعد أن احتدم الجدل بشأنها مع الحكومة. وبرغم نفي المجلس ذلك لا يزال البعض يعتقد به، بل ويخال بان المجلس صاحب التشريع أو القرار، ويلوم من لا ذنب له، بيد ان المفترض لوم المجلس المنتخب. ليس في هذه المادة فحسب بل في الكثير من المواد التي مررها من دون أن تكون له عين فاحصة تمحص ما يقع بين يديه من أمور ذات صلة وثيقة بمعيشة فئة ليست بقليلة ممن يمثله من أبناء الشعب. فيما أنقذهم مجلس الشورى عبر تعديل لجنته التشريعية بعض المواد أو طلبات إعادة مداولة بعضها الآخر من قبل عدد من الأعضاء. إذ حمى الموظف من وقف صرف نصف راتبه عند وقفه عن العمل للتحقيق معه، وأتاح له التصريح الى وسائل الإعلام بدرجة أكثر مرونة. كما أقر إضافة إجازة إصابة عمل براتب كامل، وحدد مدة ندب الموظف بعد أن كانت "عائمة".

وعدل تعريف الراتب واضاف تعريفات البدل والعلاوة. ولا تزال أمامه عدة مواد وافق على طلب إعادة مداولتها كالخاصة بساعات الرضاعة للموظفة، والبند المتعلق بعدم إلزامية الامتحان لشغل جميع الوظائف وغيرها