يظل التعاطي مع ملف التعديلات الدستورية شبيهاً برد «حبشي» حين سئل عن موقع إذنه، مشيراً إلى طريق بعيد تاركاً القريب، ورديفاً لمشروعات أخرى تعلق على شماعات «التقهقر» و»الإجهاض» و»الإلهاء»، ويقابل كل ذلك فتور وتراجع واضح عن طرح الملف تحت قبة المجلس النيابي منذ بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، وما يُلمس من توجه إلى قتل الملف في المجلس من قبل ثلاث كتل نيابية يثار بخصوص تأخير تسليم مرئياتها بشأن التعديلات الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصاً أنها لم تفتأ في تصريحاتها وتنوه بأن مرئياتها جاهزة أو شبه جاهزة. وكأن تلك الكتل - على رغم ما تدعيه من حماس تجاه الملف - تترقب بلوغ الفصل التشريعي نهايته لمنح فرصة ذهبية للحكومة لعدم وجود ما يلزمها حينئذ بالرد، إذ هي ملتزمة بالرد على المقترحات قبل انتهاء الفصل التشريعي فقط.

وفي ظل تلك المعطيات، وسواء استندت الجمعيات المقاطعة إليها أو لم تستند، يبقى حالها ضعيفاً في إطار شد وجذب مع حكومة ترفض تمرير ملف مهم كهذا خارج مؤسستها التشريعية التي لا تقرها تلك الجمعيات، وتصر على مقاطعتها بل وتجددها كما فعلت أخيراً. وأمام كل ذلك يبدو جلياً أن الملف سواء علق بيد البرلمان أو الجمعيات السياسية يسير في طريق «متقهقر» تعيده الحكومة والمنتصرون لها في المجلس النيابي وكذلك الجمعيات السياسية وفق منطلقاتها المستندة إلى مبادئ المقاطعة «الحاسمة» إلى نقطة البداية في كل مرة. وذلك على رغم التشديد على أهميتها بالنسبة إلى طرفين كلاهما يبدو أنه يضع نفسه في رهان خاسر. ففي الوقت الذي تتطلع فيه السلطة إلى مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، يصف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان رهان السلطة على مشاركة الجمعيات المقاطعة في الانتخابات المقبلة، من دون تعديلات دستورية مجزية بـ «الوهم»