يوماً بعد آخر تتسع الهوة بين موظفي القطاع الخاص وموظفي القطاع العام. في الأيام القليلة الماضية اتضحت الصورة بشكل كامل للجميع في شأن التفرقة المتعمدة التي تعمل بها الحكومة في التعامل بين موظفي القطاعين، إذ طرحت مشروع البونس للقطاع العام وتعاملت بالتفرقة كذلك في موضوع الاجازات الخاصة بعيد الفطر والوقوف بعرفة. أتساءل: ألا تريد الحكومة للقطاع الخاص أن يكون مقصداً موازياً للقطاع العام بالنسبة إلى الباحثين عن عمل؟

لقد أصبح أطفالنا «على رغم أنهم لم يدخلوا معترك الحياة بعد» يحلمون بوظيفة «حكومية»، فضلاً عن كون ذلك حلماً لأكثر من في المئة من موظفي القطاع الخاص. كيف لا والحكومة تقوم يوماً تلو آخر بزيادة مميزات القطاع العام فيما يقبع موظفو القطاع الخاص دون أية مميزات، فضلاً عن كونهم يبذلون جهداً أكبر بكثير من نظرائهم في القطاع العام.

أمر آخر في الإحساس الحقيقي بالفرق بين الحكومة والقطاع الخاص هو العطلة ومدة العمل، ففيما يعمل معظم منتسبي القطاع الخاص والأعمال الحرة ثماني ساعات على أقل تقدير، وغالباً يكون الوضع بدوامين، فإن منتسبي القطاع العام يعملون بدوام واحد فقط وأقل من الساعات الثماني، فضلاً عن حصولهم على يومي عطلة مقابل يوم وبعض اليوم للقطاع الخاص.

إجازة الحج، الراتب التقاعدي، تسهيلات القروض الحكومية، تعتبر جزءًا فقط من الأمور التي تجعل من العاملين في القطاع الخاص يحلمون بالعمل في القطاع العام.

أخيراً أتساءل: متى سيعامل المواطنون على أساس المواطنة لا على أساس الوظيفة؟ ومتى سيتم توزيع المال العام الذي هو ملك لموظفي القطاعين من المواطنين توزيعاً عادلاً؟ وهل انتساب المواطن للقطاع الخاص يفقده المواطنة كي يفرق بينه وبين الآخرين؟