في الوقت الذي أطلق التيار السلفي المتشدد في دولة الكويت شرارة تحد مع الحكومة وأعلن تشكيل "حزب الأمة الإسلامي"، وإعلان مؤسسيه استعدادهم وتشرفهم بالمثول أمام النيابة العامة، إثر استدعائها الناطق باسم الحزب حسين السعيدي وتوجيه تهمة مخالفة قانون التجمعات لأنه استضاف في منزله المؤتمر التأسيسي للحزب، والذي أشارت الصحف الكويتية الى ان الحكومة قررت اتخاذ اجراءات ضد الحزب الذي يستهدف - بحسب مؤسسيه - الإصلاح السياسي وتطوير المشاركة الشعبية وتوسيعها، مع ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب. ضاع في البرلمان البحريني مقترح قانون الأحزاب السياسية المقدم من كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين بعد أن رجحت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب مقترح الجمعيات السياسية عليه لاعتبارات نوهت بأنها تتعلق بالمصلحة الوطنية، وأهمية مراعاة تدرج العمل السياسي. ناهيك عن أن بعض النواب الذين كانوا متحفزين لإثارة قضية الأحزاب صمتوا أخيرا، وكأنهم يتناسون المقترح، ويكتفون بين الفينة والأخرى في أحاديثهم بالتأكيد على أن الأهم تنظيم العمل السياسي في البحرين أيا كانت الآلية، في حين يرى البعض الآخر بأن الجمعيات السياسية قد تعوض عن أحزاب لا تجر سوى الدمار، انطلاقا من مبدأ الصراع والتنافس على السلطة، أو لكون الجمعيات أساسا يمكنها أن تلعب دور الحزب من دون حاجة ماسة إلى تغيير مسمياتها، خصوصا وأن النهج الرئيسي لبعضها يتمثل في "المعارضة والمعارضة والمعارضة".

كما يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تباين ردود فعل النواب إثر إعلان الحزب في الكويت، إذ لم يبد فيه الغالبية توافقا صريحا مع تلك الخطوة، على رغم وصفها بالجريئة والإيجابية، معربين عن خشيتهم من أن تجر المجتمع إلى صراعات وتشرذمات منطلقة من "شعارات جوفاء" باسم الإصلاح السياسي. إلا أن حال نوابنا لم يختلف عن نواب مجلس الأمة الكويتي، إذ صرح أحدهم بأن أسماء مؤسسي الحزب تثير تخوفا وتمثل مؤشرا خطيرا. أخيرا... يبدو مع شتى المعطيات الكويتية أو المحلية لواقع التوجه نحو تشكيل الأحزاب بأن هناك خشية من أن يتمخض عن تلك "الشرارة" حريق يقضي على المجتمع أو السلطة