لابد لوزارة العدل أن تتطور فقد مضى دهر طويل من دون أن يتغير فيها شيء، وأصبح الروتين فيها قاتلا، تفاعل كثير من موظفي وزارة العدل مع المقال الذي نشر في هذا العمود، يوم الجمعة الماضي تحت عنوان "وزارة العدل التقنية والثورة". الموظفون أكدوا أن هناك نقصا في الكوادر البشرية في الوزارة، وأن بعضهم يقوم بعمل ثلاثة موظفين، آخرون شكوا من عدم حصولهم على أية ترقية لسنوات عدة، إضافة إلى عدم الاهتمام بشكاواهم من قبل المسئولين. المراقب لوزارة العدل لابد أنه سيلحظ أن عددا من موظفيها بحاجة إلى دورات لتطوير مهاراتهم العملية، فمنهم من لا يملك الشهادة الثانوية لكنه أمضى وقتا طويلا في الوزارة، من دون أن يحصل على أي تدريب يطور قدراته، والمفارقة أنك ترى بعض هؤلاء في مناصب كبيرة جدا، يحتاج المتعلم الجامعي إلى سنوات عدة وإلى "واوات" كثيرة قبل أن يحصل على هذا المنصب. من جانب آخر، يشكو بعض المحامين من تأخير طباعة الأحكام الصادرة، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة المحكومين في قضايا جنائية ويرغبون في استئناف أحكامهم ويتظلمون منها أمام محاكم الاستئناف، إذ يحتاج المحامون إلى الحصول على الأحكام مطبوعة قبل خمسة عشر يوما بعد صدور الحكم، وهي المدة النهائية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لاستئناف الحكم، فإذا تأخر تقديم الاستئناف أكثر من خمسة عشر يوما سقط حق المحكوم في استئناف حكمه، وهذا ضرر بالغ. الأمر الأكيد أن موظفي قسم الطباعة هم موظفون جادون، وكذلك أمناء السر في المحاكم، إلا أن الأكيد أيضا أن قلة الكادر البشري تسبب تأخيرا وضغطا هائلا على موظفي الوزارة، لابد لوزارة العدل أن تعمل على إزالته، فقد مضى دهر طويل من دون أن يتغير فيها شيء، وأصبح الروتين فيها قاتلا، ومن أوائل هذه التغييرات المطلوبة إدخال أنظمة حديثة لحفظ القضايا، وتحويلها بين الأقسام والمحاكم المختلفة إلكترونيا، على أن يتم إصدار ملف ورقي نهائي للقضية بعد انتهائها، بدلا من الأعداد الهائلة للملفات والأوراق التي تملأ سطوح مكاتب الموظفين وتصيبهم بالهم