جاء خطاب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر التلفزيون الأردني مساء الأربعاء الماضي مفاجئا للمشاهدين وللشعب الأردني خصوصا، إذ صرح فيه عن خطة تنمية غايتها بث ونشر المقومات الإصلاحية في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية عبر تقسيم الأردن إلى أقاليم تشمل محافظات ومجالس منتخبة مباشرة من سكان الأقاليم.

إذ طرح العاهل مشروعا جديدا يقضي بإعادة تقسيم البلاد إداريا إلى أقاليم أو ولايات "على الطريقة الألمانية أو الإنجليزية" تضم عددا من المحافظات وتشكيل مجالس محلية منتخبة لها، وصولا إلى ما وصفه بإشراك القواعد الشعبية في جميع المحافظات في وضع أولويات الإصلاح بالتوازي بين مسارات التنمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإدارية.

وبحسب مراقبين، فإن الرؤية الملكية تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية التي تحتاج "إلى جهد ودعم كل واحد من أبناء الوطن، فأهل الإقليم أدرى بمصالحهم واحتياجاتهم". وسيناط بهم مهمة تحديد الأولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الإقليم بدلا من اقتصارها على صانع القرار في المركز.

وتعتبر خطوة العاهل الأردني مشابه لمسيرة التنمية في مملكة البحرين خصوصا وقتما أعلن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطوة تشكيل مجالس بلدية ومحافظات عقب استفتاء على الميثاق الوطني في العام 2002 غايتها نقل وتسريع خدمات المملكة وتقديمها إلى سائر المواطنين في أقرب وقت وأقل كلفة، ومنها تسهيل الحصول على خدمة إسكانية بدلا من انتظار 10 سنوات لتحقيق مطلب ملح.

يلاحظ أن البحرين والأردن كانتا ضمن مجموعة دول شاركت في مؤتمر دول الثماني الصناعية في ولاية جورجيا في يونيو/ حزيران 2004 وكان أبرز ما اتفق عليه خطة "شراكة للتقدم ولمستقبل مشترك" تهدف إلى تسريع الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والديمقراطية