ردا على مقال الكاتبة سكينة العكري المنشور في عددكم رقم 871 الصادر يوم الاثنين الموافق 24 يناير/ كانون الثاني 2005م تحت عنوان "منع في الممنوع يا ايها الشوريون"، والتي افادت فيه الكاتبة بأن مجلس الشورى منع موظفي الحكومة من أداء أعمال غير وظائفهم الاساسية حتى من دون راتب أو مكافأة خارج أوقات الدوام الرسمي، معتبرة قرار مجلس الشورى قرارا مجحفا وغير منصف بالمرة ولا يصب في مصب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، أي انه يدخل ضمن نطاق المنع في الممنوع، مضيفة بالقول إنه كان ينبغي على الشوريين الأفاضل قبل اقرار أي قانون دراسته والتعامل معه بشكل علمي رصين.

وهنا يود مجلس الشورى أن يوضح أن المادة "59" الخاصة بمنع موظفي الحكومة من أي عمل آخر بعد أوقات العمل الرسمية، لم يتم اقرارها اثناء مناقشته لمشروع قانون الخدمة المدنية، وانما احيلت الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بغالبية أصوات أعضاء المجلس، وذلك لإخضاعها لمزيد من الدراسة، على أن تناقش في جلسة مقبلة. إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم