احتدمت الحرب الكلامية والدعاية الانتخابية الرخيصة بين المرشحين العراقيين وذلك من أجل كسب أصوات الناخبين. ووصل الأمر إلى حد الاغتيالات والخطف والاعتقالات وتشويه السمعة. ونتج عن هذا خوف ورعب من إعلان البرامج الانتخابية وتنظيم ندوات ومحاضرات مفتوحة. وتدخل رجال الدين في الدعاية الانتخابية ما حدا بالمسئولين الطلب منهم الابتعاد عن السياسة والتفرغ للشئون الدعوية.

وكان من أكثر الخلافات الدعائية ضراوة، النزاع الذي نشب بين وزير الدفاع "الكاوبوي" حازم الشعلان ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي "الفوكس" أحمد الجلبي. فالأول رشح نفسه تحت القائمة العلمانية والثاني ضمن القائمة العراقية الموحدة وهما قائمتان متنافستان. واتهم الجلبي، الشعلان بالتورط في تحويل ملايين الدولارات التي أرسلت إلى خارج العراق لشراء أسلحة وذلك من دون موافقة مجلس الوزراء ولكن بعلم رئيس الحكومة إياد علاوي. وطالب الجلبي بإجراء تحقيق مستقل في الأمر. وفي المقابل أثار الشعلان فضيحة بنك البتراء الأردني المتورط فيها الجلبي، وقال إنه بصدد اعتقاله وتسليمه للأردن، على رغم أن كثيرا من المسئولين الحكوميين نفوا علمهم بمثل هذا التوجه وعلى رأسهم وزير الداخلية فلاح النقيب.

ولم ينج عدد ممن هم على قائمة المرجع الديني السيدعلي السيستاني من انتقادات الشعلان المعارض للدور الذي يلعبه رجال الدين في الحملة الانتخابية. فقد اتهم الوزير، العالم الديني البارز حسين الشهرستاني بأنه عميل للإيرانيين ونفى الأخير هذه التهمة. كما رد رجال الدين الصاع صاعين للشعلان ووصفوه بأنه كان عميلا مزدوجا حينما كان في صفوف المعارضة لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين.

ولم تسلم المناطق الكردية من المهاترات الانتخابية. فقد نشرت صحف محلية قائمة بأسماء البعثيين الذين يزعم أنهم شاركوا في قتل الأكراد قبل الحرب وهم الآن ضمن تكتل كردي يخوض الانتخابات. علاوة على هذا هناك من يعملون سرا على إفشال العملية السياسية برمتها ويهاجمون بالأسلحة كل من هو بداخل العراق. وهكذا ستصبح نزاهة نتائج الانتخابات مسألة ترف أقرب منها إلى الواقع والحقيقة