أعلن في الفترة ما بين 13 - 15 من يناير/ كانون الثاني قيام الاتحاد العام لعمال البحرين بشكل رسمي بعد ان انتهت عملية انتخاب الهيئة القيادية للاتحاد المتمثلة في الأمانة المكونة من 13 عضوا. وأسفرت النتائج عن اكتساح الكتلة المحسوبة على جمعيتي "الوفاق الإسلامية" و"العمل الديمقراطي" التي دخلت الانتخابات بقائمة مكونة من 13 عضوا فاز جميعهم ولم تدع لمنافسيها من الكتلة النقابية المستقلة المحسوبة على جمعية "المنبر التقدمي" والمستقلين أي مقعد.

وبذلك شهدت المملكة فصلا جديدا و "قويا" من التحرك العمالي عبر كيان نقابى موحد يضم تحت مظلته كل النقابات العمالية في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

ويعد اتحاد النقابات بحسب المرسوم رقم 33 العام 2002 "قانون النقابات العمالية" الممثل الشرعي الوحيد عن عمال البحرين وأقر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين آلية انتخاب الامانة العامة من قبل المؤتمر التأسيسي للاتحاد، كما هو منصوص عليه في مشروع النظام الاساسي في المادة "14"، وذلك حسما للجدل والخلاف الذي نشب بين النقابات، اذ دعا بعض النقابيين لأن يكون المجلس المركزي هو المنتخب من قبل المؤتمر وليس الامانة العامة، وان تكون الامانة العامة منتخبة من قبل المجلس المركزي.

تقدم لشغل مقاعد الأمانة العامة الـ "13"، 25 مترشحا من مختلف التيارات مع وجود بعض المستقلين، إلا ان الواضح في المؤتمر تداول قوائم معينة محسوبة على بعض التيارات ومنها قائمة "الوفاق" وقائمة "العمل الديمقراطي" وقائمة "المنبر التقدمي".

وأسدل الستار على آخر أعمال المؤتمر التأسيسي بعد إعلان النتائج النهائية وإلقاء البيان الختامي، إلا ان الجدل الكبير الذي ساد أجواء المؤتمر طيلة الأيام الثلاثة للمؤتمر مازال متواصلا بشأن وجود القوائم الانتخابية والتكتلات النقابية "المحسوبة على الجمعيات السياسية" إذ أكد البعض تأييده لمثل هذه التكتلات بعد ان غابت أشكال وصور الحملات الدعائية للمنتخبين ما أدى الى ظهور هذه التكتلات باعتبارها صورة ديمقراطية طبيعية لأي عمل انتخابي.

هذه التكتلات أسفرت فيما بعد عن ظهور تنظيمات أخرى مثل التجمع النقابي الديمقراطي الذي لم يعلن بان انقسام وإنما أكد إنه سيعمل على مراقبة عمل الامانة العامة للاتحاد وتسليط الضوء على بعض القضايا العمالية والنقابية عبر النقاش والحوار، كما كانت هناك تحركات على نطاق محدود من بعض رؤساء النقابات الكبيرة لخلق تكتل آخر إلا أن هذا التوجه لم يحظ بالتأييد حتى هذه اللحظات لغياب الشرعية القانونية لخلق أي كيان عمالي آخر لا ينضوي تحت مظلة الاتحاد.

كان الغموض يلف الهيئة القيادية التي ستنتخب لرئاسة الأمانة العامة فبين القيادات التقليدية لاتحاد العام لعمال البحرين واللجان العمالية السابقة التي ترأسها جملة من القياديين النقابيين الموجودين ضمن الهيكل الإداري لاتحاد العمال وبين حدوث المفاجأة بفوز أحد النقابيين الجدد على الساحة العمالية. ومع كل ذلك فلا يختلف اثنان على أن مرحلة تأسيس اتحاد النقابات من اخطر المراحل الانتقالية التي شهدتها الحركة النقابية في البحرين.

ومع حسم آلية انتخاب الأمانة العامة والمجلس المركزي بغلبة كفة قائمة جمعيتي "الوفاق والعمل الديمقراطي"، إلا أن اللعبة السياسية لم تتوقف إلى هذا الحد بعد أن تدخلت في تحديد من سيترأس الامانة العامة للاتحاد. أعيد انتخاب رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين "المنحل" عبدالغفار عبدالحسين، أمينا عاما للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من قبل الهيئة القيادية "الأمانة العامة" المنتخبة من قبل المؤتمر التأسيسي، وجاء انتخاب عبدالغفار بإجماع الأعضاء بعد اجتماع طويل لم يعرف ماذا حدث فيه بين كفتي "الوفاق" و"العمل الديمقراطي".

ومع كل ذلك فمعظم من التقت "الوسط" بهم أكدوا ضرورة أن لا يؤثر الانتماء إلى جمعية سياسية معينة على العمل النقابي بل أن يسعى الجميع وكل من ينتمي إلى جمعية معينة أن يسخر الجمعية السياسية أو المهنية لخدمة جميع العمال. اتحاد النقابات خاض معركة الوجود والاعتراف الرسمي مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في المرحلة الأخيرة من العام الماضي، بعد ما كشفت "الوسط" عدم حصول الاتحاد على وصل استلام أوراق اعتماده من قبل الوزارة منذ إعلانه رسميا من قبل مؤتمره التأسيسي في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لتعلن الوزارة تحفظها على نظامه الأساسي، ما أخر تسليمها وصل الإيداع وإشهار الاتحاد، وليكشف الستار بعد ذلك عن أن ما يقارب من 90 في المئة من مجمل النقابات العمالية لم تتسلم وصل إيداع أوراق اعتمادها في الوزارة التي نص عليه القانون، كما أنها لم تتسلم شهادة الإشهار التي تفيد باعتراف وزارة العمل بوجود كيان نقابي، على رغم تسليم الوزارة لعدد من النقابات العمالية الوصل والشهادة، ما يثير سؤالا آخر عن أسباب ذلك وخصوصا أن الاتحاد هو الكيان الذي يجمع كل هذه النقابات العمالية، فكيف يتم الاعتراف بجزء الكيان وعدم الاعتراف بالكيان كله. وزارة العمل وبعد الضغط الذي قادته "الوسط" مع اتحاد النقابات خضعت للأمر الواقع وسلمت الاتحاد وصل استلام الأوراق والاعتماد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتتراجع عن موقفها الداعي إلى ضرورة تعديل النظام الأساسي للاتحاد لحصوله على وصل الإيداع "الإشهار". كما دخل الاتحاد عنصرا قويا بعد ذلك في الكثير من المفاوضات ومنها مناقشات مسودة قانون العمل الجديد، وكذلك في قضايا الفصل التعسفي التي شهدها الكثير من العمال وأهمها قضية مفصولي شركة عقارات السيف، كما أن الاتحاد وعددا من النقابات الحكومية أقدمت على قضية من نعوها على الحكومة التي ترفض حتى الان قيام النقابات الحكومية في القطاع العام على رغم نص القانون على حق التأسيس لها وغيرها