في ندوة نظمتها دائرة شئون المجالس المنتخبة في «جمعية الوفاق» على هامش «مؤتمر التنمية المستدامة» الأربعاء الماضي لعضو مجلس الأمة الكويتي السابق عبدالمحسن جمال، أكد جمال أنه يمكن للجنة التحقيق، ومن دون الرجوع إلى مجلس الأمة إحالة المتهمين في قضايا الفساد إلى النيابة العامة، وكان من ضحايا لجان التحقيق البرلمانية في الكويت أحد أفراد العائلة الحاكمة هناك، إذ أدانته المحكمة بتهم الفساد وأصدرت في حقه حكما بينا.

عضو لجنة التحقيق في إفلاس هيئتي التأمينات والتقاعد يوسف زينل أكد ذات مرة أيضاً أنه كان يتبنى خيار إحالة المتهمين بقضايا الفساد في أموال الهيئتين إلى النيابة العامة، إلا أن المجلس أبى ذلك، تخوفا من عواقب هذه الخطوة. واليوم تمثل أمامنا قضية فساد مدير بنك الإسكان السابق، وهي في طريقها إلى حلحلة غير قانونية وغير أخلاقية، ربما لأن هذا المدير والمتنفذ السابق لديه غطاء من متنفذين كبار يدافعون عنه خوفا من انكشاف المستور، إذ عرض هذا المدير إعادة مبلغ , مليون دينار مقابل إغلاق الملف، في حين أن ما ثبت من سرقات بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية يصل إلى مليون دينار.

ملفات الفساد وسرقة المال العام شأن عام، ومن تثبت ضده تهمة الفساد يجب أن يحال إلى النيابة العامة، وقضية مدير بنك الإسكان السابق لم تنته بعد ولن تنتهي، فالتسوية بينه وبين متنفذين آخرين متورطين معه، ويحق للمجلس النيابي فتح لجنة تحقيق إذا انحرفت القضية عن مسارها الصحيح، فإذا لم يفعل، يحق للمواطنين الذين يخصهم هذا المال المسروق أن يرفعوا دعوى ضد هذا المدير في النيابة العامة، ويمكن أن تتصدى لذلك الجمعيات السياسية، إذ لا ينبغي أن يشعر أي مفسد أو سارق للمال العام بالأمان من العقاب، فمن أمن العقوبة أساء الأدب