يتهيب القطاع الأكبر من الموظفين - على مختلف درجاتهم - كثيرا من التصريح للصحافة، خصوصا في الأمور الدقيقة في أماكن عملهم. ونادرا ما تحصل الصحافة على "تمرير" معلومة أو خبر، ويتم ذلك عبر استخدام الهواتف النقالة لئلا تكون هواتف المكاتب مراقبة فيعلم من ذا الذي أسر بالأمر، وعندما يتم "إلقاء القبض على المسرب بالجرم المشهود" تتم محاصرته وتخييره إما بالإقالة أو الاستقالة، فيختار أهون الضررين وأقل الشرين.

إن بدا هذا الأمر "مبررا" إلى حد ما في بعض المؤسسات المالية التي تتنافس بشكل شرس على الربحية، وتبقي مشروعاتها طي الكتمان حتى تتبلور، فتفرض نطاقا سريا على أعمالها، فهل هناك تنافس بين الحكومة وأية جهة أخرى، أو بين الوزارات بعضها بعضا حتى يقوم مجلس الشورى أمس باتخاذ المزيد من التضييق على هذه التسريبات الصغيرة النادرة إلى الصحافة ندرة الأمطار على الصحارى؟

لقد أثبتت الصحافة في البحرين في السنوات القليلة الماضية - أي بعدما حصلت على بعض من الحرية والسماح والانفتاح - أنها شريك مهم للأجهزة الرقابية في الدولة ككل، وليس فقط الحكومة، وأنها فتحت من الموضوعات، ودخلت في الدهاليز التي ما كان المستفيدون من بقائها مظلمة يودون أن تسلط عليها الأضواء يوما ما، وما ذاك إلا بمساعدة موظفين قلوبهم تتلظى على الحق العام المسلوب، والفسادين الإداري والمالي، فإن كانت معلوماتهم المسربة غير صحيحة أو كانت لأهداف شخصية أو غير سوية، فمن السهولة ردها وتفنيدها من قبل الجهة المتضررة، أما إن كانت صحيحة، فمن باب أولى فحصها وتمحيصها من قبل الجهات الرقابية، بدلا من محاسبة الموظف.

أما لماذا يسرب الموظفون معلومات إلى الصحافة، وهم يتلفتون وراءهم وكأنهم "يهربون" ممنوعات، فذلك لأن لا قنوات شفافة وعادلة في هذه المؤسسات، ومن يعتقد في نفسه أنه "ناصح أمين" غالبا ما تنقلب عليه الأمور، ويلعن ذلك اليوم الذي كشف فيه لمسئوليه عن حجم المخالفات، لأنه "قد" يكتشف أن المسئول هو رأس الحية