حاول وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الأسبوع الجاري التغطية على الفضائح التي تلاحقه في الولايات المتحدة بزيارة عدة قواعد أميركية في العراق مدعيا أنه الأقرب إلى الجنود ميدانيا في أعياد الميلاد.

لقد فشل الوزير الأميركي في اتخاذ أية خطوة لزيادة حقيقية في الآليات المدرعة لحماية قواته خلال عام كئيب شهد هجمات شرسة من المقاومة العراقية عليها من خلال القنابل المزروعة على جوانب الطرقات والسيارات المفخخة التي توقع مزيداً من القتلى. وعندما طالبه أحد الجنود في الكويت بتوفير تلك المستلزمات، أجاب الوزير باستهزاء اعتبرته قوات الاحتلال إهانة لأولئك القتلى والجرحى الذين سقطوا، فقط لأن رامسفيلد لم يوّقع سلفا قرار شراء سيارات مدرعة يستخدمها جنوده علما بأن حاجتهم إليها ضرورية للغاية.

وكشفت الحقائق أخيرا أن رامسفيلد، الذي أظهر في زيارته تعاطفا مع الجنود، رفض التعاطف مع عائلات القتلى بعدم تذييل رسائل التعزية الموجهة إليها بتوقيعه، في حين أن نظراءه في أوروبا يوقّعون مثل تلك الرسائل.

لقد تدنت شعبية الوزير كثيرا إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 52 في المئة من الشعب الأميركي يريدون رحيله عن البنتاغون. وبما أن عدد ضحايا القوات الأميركية في العراق يقترب من 1500 قتيل لا يمكن سوى توقع ارتفاع نسبة معارضيه إذ إن الانتخابات العراقية تحولت إلى مشرحة تستقبل جثث القتلى في ظل ارتفاع حدة الهجمات.

وأصبح الشعور بالامتعاض من رامسفيلد ملموسا في أوساط الغالبية الجمهورية في الكونغرس بينما ينشر الكثير من المحافظين الجدد مقالات على الانترنت يطالبون الرئيس جورج بوش بالاستغناء عنه. لكن إذا أصر بوش على بقائه فإن النتيجة الحتمية يمكن تأجيلها فقط ولا يمكن تفاديها، وهي تعتمد على رسالة استقالة أنيقة يورد فيها رامسفيلد الأسباب الملحة لقضاء بعض الوقت مع عائلته يسلمها إلى رئيسه خلال شهر أو شهرين على أبعد تقدير. فقد أصبحت المسألة قضية وقت ليس إلا