من الأهمية بمكان، وفي هذا الوقت تحديداً، أن نناشد سمو رئيس الوزراء التدخل الفوري من أجل تفعيل دور المجالس البلدية المنتخبة والأجهزة التنفيذية في إدارة المحافظات، ومنحها الفرص الكاملة لتجسيد مختلف المهمات والصلاحيات القانونية على أرض الواقع. ولعل أولى هذه الخطوات تبدأ بدعوتهم (أعضاء المجالس البلدية) للمشاركة الفعالة بالزيارات الميدانية التفقدية التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء، إذ إن المجالس تمثل وجهة نظر المواطنين، وسموه حريص على الاستماع للمشكلات التي تواجه المواطنين في المناطق والقرى المختلفة.

ومما لا شك فيه إن أعضاء المجالس البلدية يتطلعون إلى دور فعال في الإدارة المحلية لمناطقهم ومحافظاتهم، انطلاقاً من أهداف برامجهم الانتخابية التي عملت على تحفيز المواطنين في المشاركة الديمقراطية الأولى في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. ولكن مما يؤسف له القول: إن بعض المسئولين التنفيذيين ممن تقع عليهم مسئولية التنظيم والمتابعة يسعون لتهميش وتغييب دور المجالس البلدية المنتخبة، عمداً أو من غير قصد، وتحديداً حين زيارات القيادة السياسية لمنطقة أو مدينة أو قرية، بينما في الدول الأخرى يقوم أعضاء المجالس البلدية بتوديع واستقبال القيادة السياسية في المطارات، أو اثناء الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون للمناطق المختلفة، ونجد في تلك الدول ممثلي البلديات يتقدمون الجميع، وتأتي أهميتهم من موقعهم التمثيلي للناس في هذه المنطقة أو تلك.

ومن أجل «استكمال البناء القانوني» في الدولة من المهم إعطاء ممثلي الشعب، أعضاء المجالس البلدية المنتخبة، دوراً أكبر في المناسبات المختلفة، وكذلك توفير الموازنات الملائمة لتسيير العمل البلدي على أكمل وجه، وفي هذا الخصوص اعتقد أن سمو رئيس الوزراء يأخذ في الحسبان الشكوى المستمرة من ضعف الموازنات والتي تعتبر معوقاً أساسياً للتنمية المناطقية.

يتطلب من ممثلي البلديات القيام بدور الوسيط بين الناس وبين الاجهزة التنفيذية التي «يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته» وكذلك ما نص عليه قانون المحافظات من حق المحافظ في «الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية»، وإذا لم يستطع البلديون مع المحافظ حلحلة أمرٍ ما، فإن اللجوء حينها يكون بالاستعانة بالنواب الذين من حقهم سؤال أي وزير عن أي جهاز مقصر في المحافظة.

...وعلى ذلك، تأتي محاولة المحافظ سلمان بن هندي عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الوطني والمجلس البلدي، من حرصه (المحافظ) على الشأن العام المحلي المحرقي وإزالة جميع العقبات الاسمنتية المسلحة من طريق خلق الله و«...»... وتلك خطوة في الاتجاه الصحيح لولا عدة أمور منها: عدم وضوح الرؤية بشأن الدعوة (رسمية أم أهلية)؟ وعدم وجود آليات لتنفيذ ما يصدر عن مثل هذه الاجتماعات من توصيات! وكذلك تغييب دور مدير عام البلدية (أو أحد ممثليه) وهو الذي يرأس الجهاز التنفيذي للإدارة المحلية للمحافظة، وأخيراً تغييب دور المواطنين المحرقيين، مع دعوة مواطنين آخرين من مناطق مختلفة ليس مهم عندهم إلا «الزغردات» والمديح وملء البطون بالغوزي العربي اللذيذ... وكل الشكر لمحافظ المحرق على حركته الدائمة بيد أنه لا يصح إلا الصحيح، والقانون واضح في شأن من يكون من اختصاصاته تسيير شئون الإدارة المحلية، أليس كذلك يا أعضاء مجلس المحرق البلدي؟!

وتبقى زيارات سمو رئيس الوزراء تأخذ الجانب الأكبر من تفكير أعضاء المجالس والأجهزة التنفيذية في البلدية، وذلك للاستماع إلى توجيهاته، وبدوره يستمع إلى المشكلات التي تواجههم في مناطقهم