الخطوات الجريئة التي يخطوها محافظ المحرق سلمان بن هندي، لا أعلم إن كانت تحسب له أم عليه، إلاّ أنه من المؤكد فرح البسطاء من الناس وسرورهم في المناسبات المختلفة التي تقيمها المحافظة... لولا وجود «فرقة حسب الله» وأصحاب «الزغاريد المتعالية» والتشقلبات غير الحضارية البتة؛ وهي سلوكيات «بشمرغية» قليلة الاحترام للكرامة الإنسانية ولعقول البشر، وقليلة الذوق في أقل ما يقال بشأنها.

المساحة التي تتحرّك في نطاقها المحافظة، في المناسبات المختلفة، هي خانات شاغرة، في ظل غياب الإدارة المحلية (المجلس البلدي) أو نواب الشعب، وتستغلها المحافظة الاستغلال الأمثل... وهذه المساحات ليست محرمة قانوناً. وعلى ذلك، فإن ما تقوم به المحافظة في المناسبات المختلفة يخضع لاجتهادات المحافظ ورؤيته لمحافظته، ومدى جرأته وابتكاره وإبداعه في الحركة والتحرك.

محافظ المحرق، على رغم الإمكانات المتواضعة التي يقال عنها (ساهم التجار في تغطية نفقات الاحتفال بمناسبة العيد الوطني التي أقيمت في ساحة قلعة عراد، والتي لم تسدد المحافظة لحد الآن نفقات دفنها) إلاّ أنه يسعى إلى إظهار محافظته بالمظهر اللائق والمتقدم على غيره... ويجتهد ويبدع شخصياً، في حين أن الآخرين والذين يخوّلهم القانون، وفي أحايين كثيرة يلزمهم ببعض الواجبات، لا يقومون بما يجب عليهم القيام به من إدارة محلية للمحافظة!

الوضع الآني لا يبشر بخير، لماذا؟ الكل يتنافس - كما يقول النائب أبوالفتح - في إهدار الفرص، وهذا ملاحظ، على رغم وجوب التناغم والتكامل بين المحافظ وأعضاء المجلسين البلدي والنواب، ولكن النائب المحترم لم يقدم أو يؤخر أو حتى يحرك حجراً في المحافظة، أليست «بيوت قلالي» واحدة من تلك الأحجار؟ أليس من واجباته أن يسأل الوزراء عن التقصير في تلك المنطقة أو المحافظة؟

النظرة السوداوية المحبطة عند الناس لعمل الأعضاء البلديين والنواب وتداخلهم مع المحافظات، هي نتيجة للتناحر والتنافس من جهة، أو للاستسلام التام من قبل بعض أعضاء البلديات والنواب للأمر الواقع الراهن، ونتيجة لذلك قال النائب عيسى المطوع إن المحافظ هو من يشرف على الخدمات، وأتى على هذه الكلمة: بتفسير قاصر، لغة واصطلاحاً وقانوناً. ويؤسفني أن أنقل ذلك عن النائب المحترم المطوع.

سلطة المجلس البلدي تتمثل في إصدار القرارات التي تخص الشأن المحلي وتسيير الإدارة المحلية، فأي من القرارات التي يستطيع المحافظ إصدارها؟ الإشراف على أجهزة الدولة التنفيذية في المحافظة هو إشراف فني وليس إدارياً، بتفسير آخر: هل يستطيع المحافظ إصدار قرار من دون الرجوع إلى وزير الداخلية؟ فالمحافظ موظف كبير في وزارة الداخلية يتبع إدارة المحافظات في ديوان الوزير... وعلى ذلك فهو يستطيع إصدار أوامره لرجال الأمن لتنفيذ قراراته، وأما عبارة «المساهمة في الإشراف» والتي نصت عليها المادة (8) من قانون المحافظات، فذلك من أجل أن يعلم المحافظ ما يجري في محافظته ومن ثم يكتب التقرير المطلوب منه رفعه إلى وزير الداخلية كما ورد في المادة (16). خلاصة الأمر، إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة: أعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس الوطني والمحافظين، هي علاقة تكاملية - تعاونية من أجل الرقي بالمحافظات، وحسن إدارة المرافق المحلية، واقتراح الموازنات - من قبل النواب - اللازمة لتنمية المناطق... فهل نشهد في الفترات المقبلة تعاوناً راقياً يجسد هذه العلاقة لخدمة المحافظات، وأبسطها أن تعقد اجتماعات دورية مشتركة تجمع الأطراف المعنية؟