فتحت قضية عقار سليبركس - الذي تنتجه عملاق صناعة الأدوية الأميركية شركة فايزر، والذي يستخدم لعلاج التهابات المفاصل - مجددا علاقة التجارة بالأخلاق، إذ إن التجارة التي تستهدف تحقيق الأرباح فقط على حساب المستهلكين بغض النظر عن المضار التي تسببها بعض المنتجات ستكون وبالا على التجارة والأخلاق في آن. والقضية تفجرت بسبب اتهامات جديدة تربط بين العقار وارتفاع خطر الإصابة بأزمات قلبية.

وتحت ضغوط قطاعات واسعة من المنظمات الأهلية الناشطة في مجال حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى من بينها مملكة البحرين التي نشطت فيها دعوات تطالب بوقف تعاطي الدواء إلى حين التحقق من مخاطره وقد كان لها ما أرادت. وتحت ضغوط هذه الحملات المكثفة أعلنت الشركة المنتجة للدواء أمس موافقتها على وقف حملتها الدعائية لعقار سليبركس، في الوقت الذي تراجع فيه السلطات الأميركية معلومات جديدة تربط بين العقار وارتفاع خطر الإصابة بأزمات قلبية.

وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كاثلين كوين «إن الإدارة طلبت يوم الجمعة الماضي من شركة الأدوية العملاقة أن توقف بشكل مؤقت الدعاية لـ «سليبركس» وهو ما وافقت عليه فايزر». وأضافت: «إن إدارة الأغذية تعمل مع فايزر لتقديم معلومات ملائمة للأطباء بشأن الاكتشافات الجديدة».

وكان العقار المثير للجدل يحظى بدعاية مكثفة في التلفزيون والمجلات ما ساعد على ارتفاع مبيعاته إلى نحو ملياري دولار العام الماضي.

واعترفت «فايزر» (الجمعة) بأن «العقار زاد إلى أكثر من المثلين خطر الإصابة بنوبة قلبية في تجربة واسعة النطاق للوقاية من السرطان». وهي انتكاسة تأتي بعد أسابيع من سحب شركة ميرك عقارها المشابه «فيوكس» بعد أن اتضح انه يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

ومرة أخرى تحقق منظمات حماية المستهلك وأصدقاء المرضى وغيرها من المنظمات الأهلية اختراقا يعيد طرح مسألة التجارة والأخلاق وهي مسألة حيوية تضفي قدرا من الإنسانية على السوق الذي يظل على الدوام مغرياً للباحثين عن الأرباح بأي ثمن غير أن الثمن أحيانا يكون باهظاً جداً