تتوارد الأنباء من وزارة الإعلام عن نية وزير الإعلام نبيل الحمر إجراء تعيينات جديدة في الوظائف القيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون (الهيئة) وتؤكد تلك الأنباء التي تسربت أن التعيينات الجديدة التي اقترحها الوزير مخيبة لآمال المراقبين الذين كانوا يأملون أن يسعى إلى إجراء تعديلات جوهرية في هيكل الهيئة وترشيح الكفاءات المخلصة والقادرة على التعاطي مع متطلبات المرحلة ومع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إعلامياً من حيث الشكل والمضمون. إلا أن ما ترشح من أنباء يؤكد أن المرشحين للمناصب الحساسة الرئيسية هم من المقربين جداً للوزير وجلهم من معارفه القدامى وبعض أصدقائه الجدد من داخل وخارج الهيئة ومن الذين يعملون في الصحف المحلية اليومية. وبهذا يؤكد الوزير حرصه الشديد على ابعاد العناصر البحرينية والمشهود لها محلياً وعربياً من هذه التعيينات متجاهلاً استحقاقات الإصلاح السياسي في أهم مفاصل الديمقراطية - الإعلام المرئي والمسموع.

وسبق أن بينا تخلف الإعلام بقيادة الوزير عن مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بل والتراجع خطوات إلى الوراء بينما تحقق بعض دول المنطقة نهوضاً إعلامياً على رغم أن ذلك لا يترافق مع أي مشروع سياسي للإصلاح في تلك الدول. وهذه مفارقة عجيبة يجب على المعنيين بالأمر إيجاد تفسير لهذه الظاهرة الشاذة، التي أعتقد أن من يتحمل وزرها هو الشخص المتربع على قمة الهرم الإعلامي - وزير الإعلام الذي فشل حتى الآن في النهوض بهذا الصرح العظيم والأخذ بناصيته نحو آفاق أرحب.

فأوضاع القنوات الفضائية البحرينية تشهد على ذلك التراجع والتقهقر والبرامج السقيمة التي تبثها لا تنم عن أي انفراج ايجابي يذكر، والهدر المالي مستمر فيما تستمر البرامج في الشكل والمضمون من دون تجديد أو تحديث ويبقى التعاطي مع التعيينات الجديدة من زاوية المصالح والولاءات الشخصية فقط من دون اعتبار للمعايير الأساسية في التعيين والتي تتمثل في الكفاءة والنزاهة والإخلاص وبكل شفافية وافصاح.

وإذا ما ربطنا كل هذا بما يسعى اليه الوزير حاليا للاعداد للقمة الخليجية المقبلة إعلامياً فاننا سنصاب بالدهشة. فهناك أنباء (أرجو ألا تكون صحيحة) تفيد بأن الوزير على عادته يسعى إلى استبعاد الكفاءات البحرينية التي عملت على مدى السنوات الماضية في الاعداد الإعلامي للقمم الخليجية في البحرين. فهذا الاستبعاد يأتي من خلال ما يسعى إليه الوزير من ايهام الناس بان هناك تغييراً في أساليبه الإعلامية وذلك من خلال الاستعانة بجهات ومحطات عربية لإدارة الجهاز الإعلامي للقمة الخليجية المقبلة برمته وذلك لتحسين صورته التي اهتزت. وإذا ما صحت هذه الأنباء فان ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الوزير لا يثق بالكوادر البحرينية لأنه ينوي الاستغناء عنها في مجال أثبت البحريني فيه كفاءته وقدرته وفنه، فالذين أداروا الجهاز الإعلامي للقمم الخليجية في البحرين طوال ربع قرن من الزمان ألم يكونوا من البحرينيين؟ ألم يكن عملهم متقناً بما فيه الكفاية ليشرف البحرين قيادة وحكومة وشعباً؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها في وقت يوجه فيه اللوم من قبل البعض إلى الوزير لأسلوب تعاطيه مع أقرانه وزراء الإعلام الخليجيين أثناء الاجتماع الأخير في الكويت وطريقة طرحه الذي أثار حفيظة وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الذين حضروا جميعاً الاجتماع للعمل وتنفيذ قرارات قادة دول المجلس، ولم يأتوا لأي غرض آخر.

وبناء على ما أسلفنا وما قد ذكرناه من قبل بشأن الفساد المالي والإداري في الوزارة فهناك سؤال: هل من المجدي السكوت على هذا الوضع أم اننا بحاجة إلى عملية قيصرية لولادة جهاز إعلامي في مستوى الإصلاحات وفي مستوى طموح شعبنا وقيادتنا السياسية الرشيدة يستشرف المستقبل ويفتح آفاقاً للنهوض الإعلامي في مملكتنا الحبيبة