إن اعتبار «تشريعية النواب» مشروع التجمعات «غير دستوري»، ورفضه من دون الخوض في تفاصيل مواده، يوقع لجنة الشئون الخارجية، وهي اللجنة المختصة بنظر القانون وإعداد تقرير عنه في حرج شديد، وربما يسري ذلك على جمعيات سياسية، اشتغلت طويلا على إعداد قانون بديل، ولم ترفضه كليا.

بيد أن هناك نقطتين يجدر الالتفات إليهما هنا، الأولى: ان رفض القانون لم يتم بالاجماع، إذ انقسمت اللجنة بين رأيين، وهو ما حرص بيان اللجنة المنشور، أمس الأول، على إبرازه، إذ أورد تفاصيل لم تعتد بيانات اللجان الصحافية على أن توردها، ما يؤكد حرص النواب على توضيح مواقفهم، وحتى لا يحسب على الرأي غير الرافض انه قابل بالمشروع والرأيان هما: رأي تبناه علي السماهيجي، ويوسف زينل، وعبدالله العالي، ويرى أن مواد القانون الأساسية (الموضوعية) غير دستورية، ما يعني أن مناقشة مواده الإجرائية ليست ذات معنى. ومن الأنسب، سياسيا وقانونيا، رفض المشروع كله. ورأي آخر، تبناه حمد المهندي وفريد غازي، ويدعو لإعداد تقرير يحدد المواد غير الدستورية، ولا يرفض القانون كليا، (عبداللطيف الشيخ، وجاسم السعيدي وصلاح علي لم يحضروا التصويت). الثانية: أن رأي «التشريعية»، غير ملزم لرأي « الخارجية». ومها قيل بأنه لا يمكن تتجاهل رأي اللجنة المعنية بالنظر في دستورية القوانين، فإن الأرجح أن تميل «الخارجية» إلى رأي المهندي وغازي، وربما لا تقوم بتعديلات جوهرية كما يأمل الأخيران، بسبب تشكيلتها المحافظة، علما بأني كنت قد كتبت أن الحكومة غير متمسكة بالقانون، بقدر ما تود إرباك الخصوم، وهو ما تحقق إلى حد كبير. إلى ذلك، فإنه مؤسف أن يعد رفض المشروع انجازا، ولعل ذلك يشي إلى هبوط سقف التوقعات، ما يجعل الرفض لمشروع، لا خيار من رفضه، حدثا يستحق الإشادة. لا أود التقليل مما جرى، بقدر ما أود الإشارة إلى الطموح الذي بات الناشطون، دع عنك الناس، يأملونه من ممثلي الشعب