لاشك في أن سمو رئيس مجلس الوزراء يدرك أهمية البعد الاستراتيجي في العمل البلدي سواء على الصعيد السياسي (الانتخابات وتمثيل الشعب، والتعبير عن آماله وطموحاته) أو على الصعيد الخدمي... وهذه الأهمية تتوجب توفير الموازنات المالية الملائمة للنهوض بهذا القطاع الديمقراطي/الخدمي المهم... ومن أجل ذلك عقد لقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء المجالس البلدية لمناقشة المشكلات التي تعترض سبيل العمل البلدي، وتعتبر مثل هذه اللقاءات خطوة لإبعاد شبح فشل التجربة البلدية.

ولا يحتاج المراقب لعمل البلديات في صورتها الحالية، إلى تلسكوب فاحص ليرى مدى الإرباك والتضارب والتداخل بينها، كسلطة محلية منوطة بها أعمال الإدارة المحلية كما في الدستور البحريني في المادة (50) الفقرة (أ)، وبين الكثير من الجهات الرسمية (المحافظات والوزارات) أو الأهلية (الجمعيات الناشئة المناطقية الأهلية منها تحديداً) والتي تحاول أن تنتقص من التجربة البلدية أو مهارات الأعضاء وأدائهم، من دون أن تنظر تلك الجمعيات والشخصيات إلى العقبات الرئيسية والحقيقية للعمل البلدي، والإغراق في الشخصانية للنظر إلى واقع الأعضاء وأدائهم.

... وفي إغفاءة تامة عما يعترض التجربة الوليدة على أرض الواقع من عقبات (عدم وجود تشريع واضح ومحدد لمسئوليات الإدارة المحلية، وعدم وجود موازنة لتسيير أعمال المجالس المنتخبة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة في المدن والقرى والأحياء) كما أشار رئيس بلدي الشمالية السيدمجيد في غضبة عبر عنها في مقال نشر يوم الخميس الماضي، ولن أزيد ولن أعيد كلام السيد مجيد... فإنها تكفي كإشارة لمن يراد له الإشارة!

ولكي نكون منصفين حينما نرفع شعار التنمية المناطقية المتوازنة، فإن المطلوب العدالة وليس العدل في توزيع الموازنات المالية، إذ إن العدل يعني المساواة، والمساواة بين المناطق ظلم! إذ لا يمكن مقارنة منطقة مثل العدلية بقرية من شارع البديع أو «بداعوس» من «دواعيس» المحرق أو «حالة بوماهر» فالمساواة هنا ظلم! وأما العدالة في توزيع الموازنات المالية على المناطق تستوجب الارتكاز على مبدأ الضرورة والحاجة.

من أولويات المرحلة الراهنة العمل على جعل الدولة مسيجة بإطار قانوني يحمي الأفراد ومؤسسات وهيئات ومحافظات المجتمع والمجالس المنتخبة في الدولة والأجهزة التنفيذية في الدولة، ومن أجل ذلك يلزمنا كدولة فتية «تقنين» تحركات أو «تشقلبات» بعض المسئولين خارج الإطار المرسوم للهيئات والمحافظات والمؤسسات الرسمية. وهنا لابد من وقفة صريحة وواضحة من نواب الشعب أو مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الممارسات «الكيدية» من بعض الجهات الرسمية في الوزارات والمحافظات وعملها الدؤوب للإطاحة بركن أساسي ولبنة أولى في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتهميش مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي المحلي.

ليس مبالغة مني الحديث عن الكيدية والترصدية والانتهازية والوصولية من قبل بعض الجهات الرسمية والشخصيات في بعض الجهات الرسمية (في السلطة المركزية) أو في مختلف المحافظات، وهؤلاء يحاولون تثبيت أقدامهم بمخالفة القواعد القانونية الثابتة والراسخة في استفراد البلديات بالشئون المحلية/المناطقية، سواء في التنمية المناطقية أو المشروعات الاستثمارية، ويقوم هؤلاء باستخدام أدوات «الشوبدط » الواضحة من وسائل الإعلام، والصحافة تحديداً.

يبقى الجرس، الذي قرعناه مراراً، ونعيد قرعه اليوم وهو: «إن فشل البلديات المحلية هو فشل للسلطة المركزية، ذلك أن الفشل له انعكاسات سلبية على الحكومة. ولذلك تسعى الحكومات المختلفة، إلى مساندة البلديات في عملها وليس إعاقتها، وخلق العقبات تلو العقبات والصعوبات تلو الصعوبات في طريقها، لأن تذمر الناس من أية مشروعات فاشلة هو تذمر من السياسات العامة للدولة، ولا نعتقد أن هناك دولة تستقطب الاستياء الشعبي على مشروعاتها»