أطرح في زاوية اليوم على وزيرة الصحة عدة أسئلة مستوحاة من مأساة عامل في السلمانية، مثمناً مسبقاً عمل منتسبي الوزارة على ما يقدمونه من خدمات جليلة لهذا القطاع المهم في حياة الإنسان البحريني.

كان العامل (أ) في وزارة الصحة راضياً بقدر الله وقسمته على رغم الغبن الواقع عليه. ويحدث أن يكون على النوبة في يوم إجازة ومن سوء حظه أن يذهب لمكتب رئيس القسم بناء على طلب مسئول النوبة لإحضار غرض ما، وما أن يدخل العامل (أ) حتى يرى الرئيس في وضع غير أخلاقي مع إحداهن! ومن هول الصدمة ومن أجل التغطية على فعلته يقوم الرئيس بردة فعل بإخراج العامل (أ) من المكتب، آمراً إياه بالعودة إلى مكان نوبته وإنه (أي الرئيس) سيحضر الغرض الذي جاء من أجله العامل (أ).

بعد يومين، يأمر الرئيس المفضوح العامل (أ) بالحضور إلى مكتبه، ويقدم للعامل (أ) عروضاً مغرية لا يصمد أمامها من هو في مستوى وضعه المعيشي الصعب فإنه يعيل أسرة مكونة من زوجة وطفلتين، على شرط أن يقدم استقالته من وظيفته الحالية ومن ثم يوظفه في وظيفة أفضل، ويضرب مثلاً ببعض من عوملوا بالمثل (تفنش ومن ثم أوظفك في وظيفة أخرى بتصنيف وظيفي أفضل). ويطرق العامل (أ) مفكراً في العرض المغري جداً بالنسبة إلى من هو في وضعه المادي الصعب. وبعد تفكير ومشاورة يكتب العامل (أ) استقالة مشروطة بوظيفة أخرى. ولكن المشرف على القسم يصمم على التخلص منه. وفي خطوة وقائية يقوم المشرف المسئول - بحسب العامل - بتحرير رسالة استقالة بتوقيع العامل، وبعد ذلك يوقع مشرف القسم نفسه على خطاب استقالة للعامل يشكر العامل على جهوده في خدمة الوزارة!

لست في وارد الاتهام بقدر ما نحن بصدد التحقق من الوزارة من عدة أمور بديهية هي:

1- هل من حق رئيس قسم بالوكالة توقيع استقالة موظف من دون حاجة من المرور على اختصاصية علاقات أفراد لمعرفة اسباب الاستقالة، وهي الموظف المسئول عن شئون الأفراد الوظيفية؟

2- رسالة تقديم الاستقالة في 6/4/2004م ومطلوب الاستقالة من تاريخ 21/3/2004م. ألا يثير ذلك تساؤلاً في رسالة الاستقالة؟

3- يكتب أحد مسئولي المستشفى معلقاً على شكوى العامل ما نصه: «طالما خرج من الطابور فليعد إلى الطابور من جديد»، في إشارة لعودة العامل إلى طابور العاطلين! هل هذا إجراء يقوم به موظف مسئول بدلاً من التحقيق في القضية؟

العامل (أ) طعن بالتزوير في ورقة الاستقالة المنسوب له كتابتها وسجل ما لديه من شكوى في محضر وكيل النيابة، والذي طالب بدوره بمعاينة التحقيقات الجنائية في شأن ورقة الاستقالة، ولكن بعد ما أفرغ وكيل النيابة ما في جعبته من كلمات غير لائقة على العامل (أ) أدناها «يا حمار» و«يا ثور» و«يا غبي» وغيرها من ألفاظ نابية خارجة عن الذوق السليم الذي من المفترض أن يكون وكيل النيابة حامي حمى الأخلاق والفضيلة! وما يثير الشك في القضية هو: هل استخراج ورقة الاستقالة الأصلية - المطعون فيها بالتزوير من قبل العامل - من الملف يحتاج إلى شهرين؟! لو كانت معلومة من البنتاغون لصدقنا ذلك!

يا ترى هل نحصل على إجابات وافية من الوزارة المعنية أم يتم «تطنيشنا»؟ ولكني، وذلك وعد قطعته على نفسي، لن أطنش للعامل (أ)، ولن نسكت على هذا الظلم، ولن نطنش أو نسكت عن مسلسل هدر كرامة المواطنين من قبل أمثال هؤلاء المتنفذين.

قضايا الفساد في البلد كثيرة، منها ما هو إداري أو أخلاقي أو مالي، وفي بعض الأحيان ينغمس أحدهم في الثلاثة دفعة واحدة أو بالتقسيط! فأين النواب عن مثل هذا الفساد؟