يخطئ من يظن مجلس النواب والمتحمسين من أعضائه إلى إقرار قانون «التجمعات العامة» قد تراجعوا عن موقفهم، وما تصريح النائب أحمد بهزاد للصحافة بأن «التجمعات» لن يمر بسهولة، إلاّ مناورة سياسية نتيجة حجم المعارضة الشديدة من كل الفاعلين في الحياة السياسية لهذا القانون.

النواب بالأمس شجعوا الحكومة على رفع قانون «التجمعات» إليهم لإقراره، بل تبرعت ثلاث كتل نيابية لإصدار قانون مشابه إذا لم تفعل الحكومة ذلك، وهم من خالف إرادة الناس وهاجموهم، وكأنهم يهاجمون كياناً غريباً ومشبوهاً لا ينتمي إلى البحرين وأهلها، فهل من المعقول أن الأصوات الداعية لإقرار القانون بدأت تتعقل، وتناست تحاملها على حريات الناس وحقوقهم المشروعة؟

السيناريو المتوقع أن تسمح الحكومة للنواب - من دون أن يكون ذلك بإرادتهم - بأن يغيّروا بعض مواد القانون بصورة طفيفة، لكي لا يمر بـ «سهولة» كما عبر عن ذلك بهزاد، أما جوهر القانون وتقييداته التي تريد الحكومة تثبيتها كأمر واقع، ومن ضمنها مفهوم أخذ «الرخصة»، هذا الجوهر لن تتنازل عنه الحكومة.

تعديل القانون - إن حصل - متعلق بوعي القوى السياسية وعدم ضعفها في مواجهة التحديات السياسية التي ستضعها الحكومة أمامها في الأيام المقبلة، فمواد هذا القانون قابلة لأن تقف عند النصوص الحالية من دون تعديل، باعتماد مبدأ المناورة واختيار الوقت المناسب لإقراره، أو أن يتم تعديلها بما لا يضر بجوهر القانون، وسوابق النواب خير شاهد على ذلك. أخيرا: قانون «التجمعات» لا يمكن تعديله، فكل مواده بلا استثناء «سوءات حقيقية» لا تستر ولا يُسكت عنها، والمطالبة أن يُسحب القانون لا أن يُعدّل، لأن تعديله أشبه بالكنس الفعلي لكل مواده وليس مادة أو مادتين، والدخول في لعبة التعديل مع وجود التركيبة النيابية الحالية، مغامرة على طريق إقرار القانون باعتماد سياسة النفس الطويل