بعد ساعات من إصدار المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حكما بالسجن لمدة عام على الناشط عبدالهادي الخواجة، أصدر أمس عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بالعفو عن باقي العقوبة الموقعة على الناشط عبدالهادي الخواجة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن قبل صدور المرسوم.

كما وجه جلالة الملك النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة باتخاذ الإجراءات للإفراج عن باقي الموقوفين في قضية التجمهر ومقاومة السلطات (مسيرة السيارات). وأكد جلالته في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على المكتسبات الحضارية، ودعم الوحدة الوطنية. وكان القاضي سيد محمد الكفراوي أصدر صباح أمس حكمه على الخواجة، وذلك بعد اتهامه بالتحريض على كراهية نظام الحكم.

هذا ورحبت الأوساط السياسية والحقوقية بالمرسوم الملكي واعتبرته دليلا آخر على حكمة القيادة العليا المتمثلة في جلالته وحرصها على الحفاظ على مكتسبات الاصلاح والمضي قدما لتحقيق الوئام على رغم التعقيدات والصعوبات. وأملت الفعاليات في أن يستفيد الجميع مما حدث إيجابيا.

بعد جلسة قصيرة غاب عنها الناشط

السجن لمدة عام للخواجة... والإفراج عنه بعد ساعات

المنامة - حسين خلف

أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سيد محمد الكفراوي حكما بالسجن لمدة عام على الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة، وذلك بعد اتهامه بالتحريض على كراهية نظام الحكم، بسبب تصريحاته في ندوة الفقر والحقوق الاقتصادية التي عُقدت في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي في نادي العروبة، والتي حمَّل فيها الحكومة مسئولية الوضع المعيشي المتدهور في البلاد، ومن جانب آخر اعتبرت مبعوثة منظمة العفو الدولية لحضور جلسة الحكم جوانا يودران أن «الخواجة سجين رأي، ونحن نطالب عنه دون شروط، وسنستمر في مساندة قضيته».

وانعقدت جلسة الأمس على صدى هتافات نحو مئتي شخص اعتصموا أمام مبنى وزارة العدل تضامنا مع الخواجة، الذي غاب عن الجلسة، كما قاطعها محاموه بناء على طلبه، ولوحظ قلة التواجد الأمني قياسا بالجلسات السابقة، وانعقدت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف، إذ خرج القاضي الكفراوي بمعية أمين سره، إضافة إلى وكيل النيابة أسامة العوفي، ونادى القاضي باسم الخواجة فأجابه العوفي بأن الخواجة تم إبلاغه بموعد الجلسة لكي يتم إحضاره، إلا انه رفض الحضور، فنطق القاضي بعدها بالحكم قائلا «حكمت المحكمة على المتهم، أولا برفض الطعن الدستوري المقدم أمامها في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات، ثانيا الحكم بحبس المتهم لمدة سنة مع النفاذ... رفعت الجلسة»، ولم تستمر الجلسة لأكثر من ثلاث دقائق، وبعد وصول خبر الحكم إلى المعتصمين أمام مبنى الوزارة علت هتافات صاخبة استمرت حتى الساعة العاشرة وسبع عشرة دقيقة، فض المعتصمون بعدها اعتصامهم بعد أن استمعوا لكلمة من رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان. وتم الإعلان عن أن اللجنة المتضامنة مع الخواجة ستواصل إقامة فعاليتها للتضامن مجددا مع الناشط المعتقل.

وبعد انتهاء الجلسة أدلت مبعوثة منظمة العفو الدولية جوانا اويديران بتصريح قالت فيه «لسوء الحظ تم الحكم على عبدالهادي الخواجة بالسجن لمدة عام، ونحن نعتبر الخواجة سجين رأي، إذ تم اعتقاله بعد أن انتقد الحكومة وهذا من حقه، ونحن ندافع عن حقه في التعبير، ونطالب بالإفراج عنه من دون شروط». وأوضح عدد من الحقوقيين أن منظمة العفو تعتبر أن اعتقال سجين الرأي (أي شخص يعتقل بسبب رأيه السلمي الذي عبر عنه من أجل أهداف سلمية) مخالف للمواثيق والعهود الدولية، وتضع المنظمة سجناء الرأي على راس أولويتها، إذ تتبنى المطالبة بالإفراج عنهم من دون قيد أو شرط. كما حضر عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي محمد المطوع الجلسة، بصفته ممثلا عن منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة مناهضة التعذيب، إضافة إلى حضور مساعدة الشئون السياسية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المملكة هادية نصر الله.

ومن جهته رفض القاضي الكفراوي تسليم حيثيات (أسباب) الحكم المكتوبة للصحافة، إلا بعد طباعتها بشكل رسمي، وقال القاضي لعدد من مندوبي الصحافة المحلية والدولية «إن مسودة الحكم غير مسموح بنسخها».

وفي إجابة لها عما إذا كان ما قاله الخواجة مخالف للقوانين البحرينية، قالت يودران «نحن في منظمة العفو الدولية نعرف أن هناك تضاربا بين مواد قانون العقوبات في البحرين وبين المعايير الحقوقية الدولية، وقد أرسلنا سابقا رسالة إلى جلالة ملك البحرين، وقلنا فيها إن مواد قانون العقوبات تتعارض مع المواثيق الدولية». واختتمت حديثها بالقول «إننا نعتبر هذا الحكم خطوة خطيرة ضد حقوق الإنسان في البحرين».

وأعلنت أمس زوجة الخواجة، خديجة الموسوي أن زوجها «لن يستأنف الحكم الصادر ضده»، وفي اتصال مع «الوسط» قالت عضو فريق الدفاع عن الخواجة «إن عائلة الخواجة لم تطلب منا استئناف الحكم حتى الآن»، مشيرة إلى أنها تفضل استئناف الحكم من أجل الدفاع عن الشق الدستوري في القضية، المتعلق بالطعن في المادة 165 من قانون العقوبات. يُذكر أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للمتهمين الذين تصدر أحكام ضدهم، باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.

ويذكر أن النيابة العامة وجهت للخواجة تهمتي «التحريض على كراهية النظام وبث شائعات مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها التسبب في اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». ونفى الخواجة التهمتين اللتين تلاهما عليه القاضي في الجلسة الأولى لمحاكمته وقال إنه «غير مذنب».

وقدم محامو الخواجة في جلسة سابقة مذكرة للقاضي الكفراوي بشأن انعدام دستورية المادة 165 من قانون العقوبات التي يحاكم الخواجة على أساسها، وأكدوا أنه بالنظر إلى التشريعات الجنائية المقارنة فإنه لا يوجد نص مشابه لنص المادة «165»، وأوضحوا «إن أي نص تشريعي يصادر هذا الحق أو يضيق من نطاقه بما يتنافى والغاية المرجوة منه يضحى نصا باطلا لا نصيب ولا حظ له من المشروعية الدستورية».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر قد علق في 29 سبتمبر /أيلول الماضي على اعتقال الناشط الخواجة وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان بقوله إن «تطورات ايجابية جدا سجلت في السنوات الأخيرة في البحرين ونخشى أن يشكل ذلك تراجعا».

ترحيب واسع بالإفراج عن الخواجة والموقوفين

الوسط - محرر الشئون المحلية

رحبت عدة فعاليات بالمرسوم الملكي الذي صدر مساء أمس بالإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة، والأمر بالإفراج عن بقية موقوفي مسيرة السيارات، إذ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «نحن نثني على المرسوم الملكي بالإفراج عن أبرز الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة، وهذه الخطوة تعتبر معززة لعمل منظمات حقوق الإنسان، وقد كان لنا في مجموعة الديمقراطيين تنسيق واتصال مستمر مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وقد عبرنا مرارا لأعلى المستويات في الحكومة عن قلقنا البالغ من استمرار توقيف الخواجة، وإغلاق مركز الحقوق الذي نأمل ألا تطول مدة إغلاقه». ومن جانبها، قالت موفدة منظمة العفو الدولية لحضور جلسة محاكمة الخواجة أمس، جوانا اويديران إن «خطوة الإفراج عن الخواجة هي خطوة جيدة، لكننا نعتقد أن مسألتي القبض على الخواجة والحكم عليه، ما كان يفترض حدوثهما».

إلى ذلك، وصف نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين مرسوم الإفراج بـ «الخطوة الشجاعة، وتعبر عن موقف شجاع لطي صفحة الماضي، وتأسيس ثقافة التسامح والمحبة التي يجب أن نقدرها كحقوقيين». مضيفا «علينا أن نتحمل بعضنا في سبيل الوطن، لأن له استحقاقات يجب أن نوفيها، وان نعمل لتعزيز ما هو إيجابي».

ومن جانبه قال نائب رئيس جمعية الحريات العامة نزار القارئ ان المرسوم الملكي مبادرة اخرى تحسب لجلالته لتعزيز المكتسبات التي حققها المشروع الاصلاحي على صعيد الحريات العامة. وأمل في ان تتضافر الجهود لدعم المسيرة الاصلاحية التي يعتز بإنجازاتها كل ابناء الشعب