انتقل مجلس الأمن الدولي من مقره في نيويورك بالولايات المتحدة إلى نيروبي في قلب القارة الإفريقية لعقد اجتماع خاص واستثنائي بشأن فرص إحلال السلام في جنوب السودان. وصاحب هذا الانتقال تحول وتبدل في اللهجة تجاه الخرطوم، فبدلا من التهديد بفرض عقوبات والتدخل العسكري بسبب الأوضاع في الجنوب السوداني وإقليم دارفور الغربي أصدر المجلس مشروع قرار أمس يعتمد لهجة مخففة وتميل إلى إغراء الحكومة السودانية وحركة التمرد لإتمام بروتوكولات نيفاشا للسلام بتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام.

وقال رئيس مجلس الأمن جون دانفورث إن الاجتماع عقد أساسا في نيروبي بغية إحراز تقدم في ملف السلام السوداني، وفي هذا الإطار تبنى المجلس مشروع قرار عرض على السودان مساعدة الأسرة الدولية شرط التوصل سريعا إلى اتفاق سلام بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين.

وكانت عدة منظمات غير حكومية دعت مجلس الأمن مطلع الأسبوع الماضي إلى إصدار قرار «قوي» ينص على فرض حظر تام على الأسلحة إلى السودان بسبب الوضع في دارفور. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس الأمن إلى «توجيه رسالة عاجلة (...) إلى الحكومة والمتمردين» في دارفور «لاحترام» الاتفاقات الموقعة بحذافيرها.

وتعد خطوة انعقاد اجتماع مجلس الأمن في نيروبي حافزا لحكومة الخرطوم وحركة التمرد بزعامة جون قرنق للتحرك قدما وبجدية اكبر لتحقيق السلام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان والقارة السمراء، كما يشكل دفعا لحكومة الرئيس الأميركي جورج بوش في بداية ولايته الثانية. ونتمنى أن تكون هذه السابقة عودة، وليست بداية، للدور المنوط بمجلس الأمن وهو الحفاظ على السلم والأمن العالميين وليس إشعال الحروب، كما حدث في الفترة الماضية