على مدى الأيام الماضية من هذا الأسبوع تلقيت عدة مكالمات هاتفية من القراء تشكو حالا من الأحوال - وما أكثر الأحوال التي نشكو منها - وأصحابها جميعا لا يعدون مكالمتهم هذه أو محاولة عرض المشكلة في الصحيفة شكوى ضد الجهة المعنية وإنما هم يستعرضون الحال على أمل الحصول على جواب لأسئلة ما برحت مخيلتهم منذ مرورهم بهذه المشكلة ومحاولتهم الوقوف على أسبابها أو سبيل لحلها ولكن من دون جدوى... ومن هذه الشكاوى:

- أحد أولياء الأمور يستفسر - وليس يشكو - من وزارة التربية والتعليم عن سبب تأخر منحة ابنته - كما منح باقي الطلبة - والتي من المفترض أن تصرف للطلبة منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ولكنهم إلى الآن لم يتسلموا منها أي شيء على رغم مرور أشهر على الانتظام في الدراسة!... ويتساءل عمن سيعوض الطلبة على تأخرهم في الدراسة نتيجة عدم تمكن البعض منهم - وهم المعدمون طبعا - من توفير حتى مبلغ شراء الكتب المقررة عليهم دراستها في فصلهم الدراسي هذا!

يذكر أن المنحة الدراسية للسنة كاملة تقدر بأربعمئة دينار بحريني مقسمة على الفصلين الدراسيين بالتساوي، أي مئتي دينار في كل فصل... والفصل الأول شارف على الانتصاف، بل وبعض الطلبة بدأوا يقدمون امتحانات نصف الفصل ولكنهم إلى الآن لم يتسلموا منحهم وعند مراجعة الوزارة كانت الإجابات تتراوح بين الوعود بإنزال المنح في أقرب وقت وبين إخلاء طرفها من المسئولية وإلقائها على عاتق وزارة المالية التي سلمتها التربية كشفا بأسماء الطلبة المستحقين للمنح وأرقام حساباتهم في المصارف ولكن المالية لم تصرف مستحقات هؤلاء إلى الآن... وبين هذا وذاك مازال الطلبة يسألون عن موعد تسلمهم لمنحهم حتى يستطيعوا تدبير أنفسهم وأرجلهم ما فتئت تزور جهاز الصراف الآلي كل يوم علهم ينالوا المقسوم، وكل أملهم ألا تكون منحتهم كـ «عيدية» الخمسمئة دينار التي أصبحت اسما على غير مسمى لأنها عيدية في غير العيد أو ربما سترجأ إلى عيد الأضحى المقبل أو أعياد السنة المقبلة أو التي تليها والله العالم!

- ومن وزارة التربية إلى جامعة البحرين... ومن تأخير تسلم المنح إلى تأخير طبع الكتب أو بالأصح المذكرات التي تشرف عليها مجموعة من أساتذة الجامعة كل بحسب تخصصه ومؤهله... يقول المتصلون - وهم من طلبة الجامعة طبعا - إنهم منذ بداية الفصل الجاري وهم يسألون أساتذتهم عن موعد نزول تلك المذكرات في مراكز بيع الكتب في الجامعة كي يتمكنوا من متابعة دروسهم أولا بأول وخصوصا أن محتوى هذه الكتب هو المقرر دراسته وأية استعانة بكتب خارجية أو كتابة بعض النقاط من المحاضرات لن تجدي نفعا وخصوصا في الامتحانات التي تتخذ من تلك المذكرات مرجعا أساسيا لها... كانت إجابة الأساتذة خلال شهر أو أكثر من بدء الدراسة ترجئ موعد نزول تلك المذكرات في مراكز بيع الكتب إلى الأسبوع المقبل الذي تاه الطلبة في معرفة موقعه من «الروزنامة» حتى تغيرت الإجابة بعد مدة إلى «الاختلاف في تحديد سعر المذكرة الواحدة»! وطال الانتظار لحل هذا النزاع وكل واضع يده على قلبه وبدأ بتوفير قسط من مصروفه اليومي لشراء تلك المذكرة التي يبدو أنها «ستكوش» على الأول والتالي حتى جاء الفرج بتسعير المذكرة بدينار واحد فقط لا غير!... ولكن عليك (إن كنت تدرس في جامعة مدينة عيسى) أن تدفع الضريبة وقودا وضياع قسط من وقتك الثمين ورياضة لقدميك كي تصل إلى مركز بيع الكتب في الصخير لشراء كتاب بدينار واحد!... هكذا هو حالنا دوما وكأنه كتب علينا دفع الضرائب لكل شيء حتى الرحمة!

- ومن ضرائب الجامعة إلى شركات التأمين التي يبدو أنها في طريقها إلى إقرار إلغاء نظام الطرف الثالث وذلك بإجبارها المؤمنين بحسب هذا النظام على الالتزام بالشركة التي أمنوا فيها بداية، أي أن أية محاولة لتغيير الشركة أو الفرار من ضرائبها التي تكسر الظهر وخصوصا إن لا قدر الله تعرضت لحادث مروري... هذه المحاولة ستبوء بالفشل... فمن الآن أعد حساباتك واستفسر من هنا وهناك عن أكثر هذه الشركات رحمة لأنك سترتبط بها برباط أبدي وهذا يتطلب منك الدقة في اختيار شريكة المستقبل!... وما أصعب الاختيار في عالم كله سيئ ولكن على الأقل ابتعد عن الأسوأ والله يكون في عون كل المؤمنين!

مشكلات طرقت مسامعنا وهي أكثر بكثير مما ذكر ولكنا إلى الانتقاء منها بما يمكن أن تستوعبه هذه المساحة... ونحن وأصحابها بانتظار أي تعليق يشفي الغليل