قرار المحكمة الأخير بعدم قانونية حل الاتحاد السابق لكرة الطاولة برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة الصادر يوم السبت الماضي، بعد أكثر من خمسة أشهر من رفع الاتحاد دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة للشباب والرياضة إثر حلها له وتعيين اتحاد جديد للعبة أدار شئونها في الفترة الماضية. يطرح أكثر من سؤال بشأن شرعية الاتحاد المعين في ظل الحكم القضائي الصادر من المحكمة بعدم قانونية الحل وما يتبع ذلك من عدم قانونية القرارات التي اتخذها الاتحاد المعين في الفترة الماضية باعتباره غير شرعي.

أضف إلى ذلك اعتبار الاتحاد المنحل نفسه هو الاتحاد الشرعي وبالتالي على الأندية التعامل معه وهو ما نادت به المحامية فاطمة الحواج ونائب رئيس الاتحاد في ظل معارضة المؤسسة العامة لذلك. وقبل أقل من شهر من الآن أوقفت المحكمة انتخابات اتحاد الطاولة التي كان مقررا لها أن تكون أول انتخابات في الاتحادات المحلية من أجل إنشاء اتحاد جديد مشرع بالانتخابات بحسب ما كانت تريده المؤسسة بوقت كاف قبل أن يصدر قرار المحكمة بشأن شرعية حل الاتحاد الذي صدر يوم السبت الماضي. فقرار المحكمة بوقف الانتخابات أربك خطط المؤسسة وجاء الحكم الأخير بعدم شرعية الحل ليضع المؤسسة في وضع محرج في مواجهة الاتحاد المنحل.

هذا الوضع القانوني المتشابك والأول من نوعه ربما على المستوى المحلي يضع المراقب الرياضي في موقع المتحير من كيفية التعامل مع اتحاد الكرة الطاولة وأي اتحاد من الاتحادين المعين والمنحل يجب التعامل معه. وكيف ستجرى الانتخابات المقبلة لاتحاد الطاولة في ظل قرار المؤسسة بمنع أعضاء الاتحاد المنحل من الترشح لعضوية أي اتحاد رياضي لمدة خمس سنوات بسبب «التدليس» الذي مارسوه بحسب ما ذكرت المؤسسة في قرارها بحل الاتحاد المنتخب. لكن القضاء رد لهم اعتبارهم وقضى بعدم قانونية الحل. فهل ستعيد المؤسسة النظر في قرارها بمنع الأعضاء من الترشح لعضوية الاتحاد الجديد وما هو حكم القضاء في منعهم من الترشح؟