النقاش الذي يدور هذه الأيام بشأن دراسة شركة ماكينزي لتحرير سوق العمل في البحرين هي ظاهرة صحية، إذ إن الجميع يدلو بدلوه على رغم أن الدراسة لم تأخذ رأي التجار وأرباب الأعمال وإنما صيغت على ما يبدو بعيداً عن أنظار المسئولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذا ما شجع رجال الأعمال والتجار على معارضتها بشكل حازم ظهر جلياً في الندوة التي عقدتها الغرفة لمناقشة الدراسة على رغم أن ردة الفعل الأولية لأي حادث عادة تكون متوقعة وعنيفة فقد هاجم الجميع تقريباً الدراسة واعتبروها غير منصفة وخصوصاً الشق الذي يتحدث عن دفع 600 دينار كل عامين لتجديد أو الحصول على رخصة عمل للعمال الأجانب ووضعها في صندوق لتدريب وتأهيل بحرينيين باحثين عن عمل بهدف وضع حد للزيادة في أعداد العاطلين عن العمل في وقت تعج فيه المملكة بالعمال الأجانب المسرحين والفري فيزا، ويبدو أن الغرفة في طريقها لطرح دراسة مضادة عن سوق كيفية تحرير العمل بعد الانتقادات التي وُجهت إلى الدراسة حتى أن أحد التجار قال إن الشركة قامت بدراسة لشركة طيران عالمية وبعد فترة من تطبيقها قامت الشركة العالمية ببيع طائراتها كخردة في سوق الحراج! وفي الوقت الذي تحتاج البحرين إلى الكثير من هؤلاء العمال في عملية الإنشاء والتشييد هناك الكثير من التجار الذين يستغلون ضعف القوانين ويبنون مستقبلهم على أكتاف هؤلاء الفقراء ويضربون بعرض الحائط الدعوات لمساعدة البحرينيين بل إن بعضهم يتفاخر ومن دون حياء بأنه يقوم بتشغيل 5000 شخص خمسهم فقط من البحرينيين مع أن مكاتبه تعج بالأجانب وباستطاعة البحرينيين أن يحلوا مكانهم، فهذا واحد من الذين يجب أن تنطبق عليها دراسة ماكينزي أولاً إذا تم تطبيقها على رغم أنها قد تحوي أبعاداً غير مستساغة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطه فلا يعقل أن يتساوى صاحب برادة يقوم بتشغيل واحد أو حتى خمسة أجانب مع صاحب مصنع يقوم بتشغيل عشرات أو حتى مئات العمال الأجانب هذا من جانب ومن جهة أخرى نعرف أعمالاً كثيرة تحتاج إلى عمال أجانب من ضمنها الإنشاءات، فهل نستطيع تضييق أو غلق الفجوة في حال سفر الأجانب ومن سيقوم بجميع الأعمال التي يقبلون عليها في الوقت الحاضر. هناك مسألة أخرى طالب بعض الحاضرين في الندوة بها وهي أنه يجب على القطاع العام (أو بمعنى آخر الحكومة) الذي يقوم بتشغيل الآلاف من الأجانب بتطبيق ما جاء في الدراسة قبل تطبيقها على القطاع الخاص أو حتى في عدم تطبيقها لأنه واجب وطني أن تستغني الحكومة عن كثير من الأجانب في مؤسساتها إن هي رغبت حقاً في زيادة البحرنة