صوّت البرلمان الباكستاني بغالبية على منح الرئيس الباكستاني برويز مشرف رئاسة الجيش مع احتفاظه برئاسة البلاد، وجابهت تلك الموجة معارضة داخلية لدى برلمانيين وخصوصاً لدى أصحاب كتلة الإسلاميين داخل المجلس الوطني الذين نددوا باحتفاظ مشرف برئاسة البلاد مع إمساكه بزمام السلطة العسكرية في آن واحد على رغم تعهده السابق بالتخلي عن الجيش.

باكستان هي جارة أفغانستان تلك الدولة التي شنت أميركا عليها حرباً إبان فترة حكومة «طالبان» في العام 1998 للإطاحة بها، بذريعة الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر الإسلامية المشتبه في انتمائها إلى تنظيم «القاعدة» بقيادة أسامة بن لادن و«طالبان» بقيادة الملا عمر، وصلة تلك الجماعات بهجمات سبتمبر/ أيلول 2001، وتقع وزيرستان عند الحدود بين الدولتين في الشمال الغربي لباكستان، وتلك المنطقة مشبوه في سكانها الذين تصنفهم إسلام آباد في قائمة الإرهابيين الأجانب والتي عقدت العزم على شن غارات شبه يومية ضدهم للتخلص من العناصر المشبه فيها تلبية لمطالب الحملة الأميركية على الإرهاب بمساعدة من قوات من الجيش في عمليات المداهمة داخل مخابئ الأجانب.

وجاءت نتيجة التصويت التي كانت متوقعة مسبقاً بفوز الرئيس الأفغاني حامد قرضاي رئيساً للبلاد عبر «انتخابات حرة» وحصوله على 55 في المئة مع نقض مشرف لتعهده السابق أمام الإسلاميين الذين عارضوا وجوده في سدة الحكم عبر انقلاب قام به العام 1999. وذلك في صميم المساعي لتشديد مـشرف قبضته في ملاحقة العناصر المتطرفة ودعم الاستراتيجية الأميركية في الحرب ضد الإرهاب.

وتشكل إرهاصات فوز قرضاي مع نقض مشرف تعهده واحتفاظه بقيادة الجيش خطوة لبلوغ مشروع قومي ذي هدف مشترك مسيّر وفق أجندة معبأة وجاهزة تتماشى مع مطامح غربية في ملاحقة عناصر متطرفة وتعزيز حقبة الرئيس الأميركي جورج بوش الداعمة لنظرية الأمن القومي ضد الإرهابيين التي شارفت على الفناء حسبما هو متوقع أمام خصمه الديمقراطي جون كيري