عاد أمس نادي العروبة إلى الحياة مجدداً، إذ افتتح بعد إغلاق إداري من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة لنحو 28 يوماً، وذلك بعد أن قبلت أمس المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) بعقد صلح قدمه وكيل نادي العروبة المحامي حسن رضي، ومديرة دائرة القضايا في دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول، ينص على فتح نادي العروبة وتمكين إدارته من مباشرة مهماتها، على أن يتنازل النادي عن الدعوى ضد المؤسسة العامة.
وأكد مجلس إدارة النادي رفضه لما حدث في إحدى الندوات التي استضافها، وأن نادي العروبة تمتع دائماً ومنذ تأسيسه بعلاقة سلسة وداعمة لقيادة الوطن الحكيمة، وأنه يرفض إقامة أية فعالية فيه تسيء للوطن أو رموزه. وقال مجلس إدارة النادي «إن ما حدث في الندوة المذكورة كان خارجـاً عن الارادة ولا يمثل النادي أو توجهه».
كذلك أكد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة لـ «الوسط» أن الاتفاق الذي جرى بين مجلس إدارة النادي والمؤسسة العامة للشباب والرياضة يقضي بأن تسلم المؤسسة اليوم (أمس) في قاعة المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة المدنية) مفاتيح النادي، ليتم إلغاء الدعوى القضائية ضد المؤسسة العامة.
إلى ذلك بارك رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال لقاء جمعه برئيس نادي العروبة رسول الجشي ونائبه عزيز أبل والعضو الفخري في النادي صادق محمد البحارنة، الاتفاق بين النادي والمؤسسة العامة. وأشاد رئيس الوزراء «بالدور الطليعي لنادي العروبة اجتماعياً وثقافياً على امتداد تاريخه وبإسهاماته في التوعية بالقضايا الوطنية».
من جهة أخرى، قال سموه: «ان المجالس الرمضانية مناسبة طيبة وفرصة لتلمس نبض الشارع من خلال تبادل الآراء والأحاديث مع روادها فيما يتعلق بالشأن العام وهي تعزز من روح التكاتف والتواصل بين أفراد المجتمع الواحد بما ينعكس على وحدتنا الوطنية التي يجب أن نحافظ عليها والتصدي لأية محاولة للإساءة إليها» .جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه مساء أمس لمجلسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
المنامة - حسين خلف
تم فتح نادي العروبة يوم أمس بعد إغلاق دام نحو 28 يوما، إذ قبلت أمس المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي وفي أمانة السر عبدالأمير الجمري، بعقد صلح قدمه وكيل نادي العروبة المحامي حسن رضي، ومديرة دائرة القضايا في دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول، ينص على فتح نادي العروبة وتمكين إدارته من مباشرة مهماتها، على أن يتنازل نادي العروبة عن الدعوى ضد المؤسسة العامة للشباب والرياضة لقاء ذلك، ومن جهته بارك رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال لقاء جمعه برئيس نادي العروبة ونائبه والعضو الفخري في النادي صادق محمد البحارنة، الاتفاق بين النادي والمؤسسة العامة.
وابتدأت جلسة الأمس في المحكمة المدنية الكبرى، بحضور وكيل نادي العروبة المحامي حسن رضي، ومديرة دائرة القضايا في دائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول اللذين قدما إلى القاضي سعيد الحايكي عقد صلح بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، وأصدر القاضي الحايكي حكماً بإلحاق العقد في المحضر، واعتبار عقد الصلح بقوة السند التنفيذي، ونصت بنود العقد على أن: يقرر الطرف الأول (المؤسسة العامة للشباب والرياضة)، فتح نادي العروبة فوراً، وتمكين إدارته من مباشرة مهماتها، الواردة في نظامه الأساسي، وأن يترك الطرف الثاني (نادي العروبة)، الدعوى المقامة ضد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتلغى جميع إجراءات الدعوى بما فيها لائحتها، وان يقدم هذا الاتفاق إلى المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية- للتصديق عليه وإثبات فحواه بمحضر الجلسة وإلحاقه به.
ومن جهة أخرى أكد مجلس إدارة نادي العروبة خلال لقائه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رفضه لما حدث في إحدى الندوات التي استضافها النادي وأن نادي العروبة قد تمتع دائماً ومنذ تأسيسه بعلاقة سلسة وداعمة مع قيادة الوطن الحكيمة وأنه يرفض إقامة أية فعالية فيه تسيء إلى الوطن أو رموزه، وقال مجلس إدارة النادي إن ما حدث في الندوة المذكورة كان خارجاً عن الإرادة ولا يمثل النادي أو توجهه، وأشادت إدارة النادي برحابة صدر رئيس الوزراء كرجل دولة في التعامل مع القضايا المختلفة وفي معالجة الأمور وتغليب المصلحة العليا للوطن، وقدم مجلس الإدارة شكر نادي العروبة وأعضائه إلى سمو رئيس الوزراء على مباركة سموه الجهود التي أفضت إلى إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بنادي العروبة.
وكان رئيس الوزراء استقبل بديوان سموه صباح أمس رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ومجلس إدارة نادي العروبة برئاسة رئيس النادي رسول الجشي، ونائب الرئيس عبدالعزيز أبل، وعضو النادي الفخري صادق محمد البحارنة، بمناسبة إنهاء الأمور بطريقة ودية بين نادي العروبة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وخلال اللقاء نوه رئيس الوزراء بالدور الطليعي لنادي العروبة اجتماعياً وثقافياً على امتداد تاريخه وبإسهاماته في التوعية بالقضايا الوطنية التي تهم الوطن، مباركاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونادي العروبة وباللجنة المشتركة التي اتفق الطرفان على تشكيلها لتبادل وجهات النظر وتذليل العقبات كافة أمام قيام كل بدوره على أكمل وجه في نطاق القانون، مؤكداً أن «قيمنا الأصلية وعاداتنا العريقة الموروثة هي الضوابط التي تنظم علاقاتنا قبل أن تكون قوانينا كذلك»، وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الاختلاف في وجهات النظر أمر صحي إلا أن تفرقة الصف الواحد هو المرض الذي نعمل جميعاً على درئه من أن يصيب مجتمعنا المتماسك»، حاثاً سموه على المزيد من التواصل والحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كافة لتعزيز المصلحة العليا للوطن وتغليبها، معرباً عن تطلعه إلى أن يواصل نادي العروبة مسيرته كأحد المؤسسات الثقافية الوطنية العريقة وبدعم من مؤسسات الدولة الأهلية والرسمية.
المنامة - محرر الشئون المحلية
تأجلت أمس الجلسة المخصصة للنظر في الطعن المقدم من قبل أعضاء مؤسسين لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بسبب عدم حضور ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية المشكو في حقها.
وكرر المحامي عبدالله الشملاوي طلب هيئة الدفاع عن المركز من المحكمة بإصدار قرار بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حل المركز لحين الفصل في الدعوى، كما طالبت هيئة الدفاع بأن تحكم المحكمة بإلغاء القرار وتحميل وزارة العمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المنامة - حسين خلف
قرر قاضي المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) سعيد الحايكي تأجيل الجلسة المخصصة للنظر في الطعن المقدم من قبل أعضاء مؤسسين لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بسبب عدم حضور ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية المشكو في حقها.
وحضر ستة محامين عن مركز الحقوق وهم: أحمد جاسم، علي الأيوبي، حسن رضي، حميد الملا، عيسى إبراهيم، أحمد الذكير، وعبدالله الشملاوي الذي كرر طلباً بصفة مستعجلة قدمته هيئة الدفاع في لائحة الدعوى بوقف تنفيذ قرار حل المركز لحين الفصل في الدعوى.
وجاء في تفاصيل لائحة الدعوى التي قدمها المحامون أن قرار الحل قرار غير مسبَّب، إذ نصت ديباجة القرار على أن القرار تم اتخاذه بناء على مذكرة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية والثابت بها ارتكاب الجمعية مخالفات جسيمة للقانون والنظام العام، من دون ذكر الأسباب وهذه المخالفات وماهيتها، ولهذا فإن القرار صدر خلافاً لما استوجبه القانون الذي ينص على أن القرار يصدر مسبَّباً. وأشار المحامون في لائحتهم إلى أن القرار باطل إذ ينفي أعضاء المركز الذين تقدموا بالشكوى حدوث أية مخالفة صدرت عن مجلس إدارة الجمعية أو الجمعية ذاتها تمثل مخالفة للقانون، وخصوصاً أن القرار الصادر بالحل لا ينص على المخالفة أو سبب الحل. وقال المحامون إن القرار به عيب تمثل في الانحراف في استعمال القانون، إذ إن المادة رقم (50) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م الخاص بالجمعيات الأهلية أعطت لوزارة العمل سلطة حل الجمعية أو إغلاقها لمدة لا تزيد على 45 يوماً في الحالات التي حددتها المادة، إلا أن للقضاء الحق في النظر في مدى تحقق الحالة، ومناسبة القرار للوقائع المادية أو القانونية التي دفعت إلى حل وإغلاق الجمعية، وبالنظر إلى القرار المذكور فهل تحققت حالة البند (4) من المادة بحيث صدرت من الجمعية مخالفات جسيمة للقانون أو النظام العام، ثم ما هذه المخالفات التي شكلت سببا لإصدار القرار، وجميع ذلك سيظل من دون إجابة إذ لا سبب أصلا للقرار أو ان القرار صدر لأسباب واهية على الأقل، ولا يمكن أن يكون سببا لصدوره، وعليه فإن الشاكين يلتمسون من المحكمة احتياطيا إلزام وزارة العمل بتقديم مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية التي بني عليها القرار للنظر في ماهية المخالفات المنسوبة للمركز، ومدى جسامتها ومدى ملاءمة توقيع الحل الإجباري بالبناء عليها، مع احتفاظ الشاكين بحقهم في إثبات عكس ما يرد بهذه المذكرة.
وطالب محامو المركز بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، كما طالبوا بأن تحكم المحكمة بإلغاء القرار وتحميل وزارة العمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
العدد 779 - السبت 23 أكتوبر 2004م الموافق 09 رمضان 1425هـ
