يثير موقف الولايات المتحدة الجديد تجاه سورية الذي تمثل في دفعها مع فرنسا مجلس الأمن لتبني القرار رقم 1559 الداعي إلى سحب القوات السورية من لبنان وإعادة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وتجريد الميليشيات من أسلحتها إلى البحث في حقيقة الموقف الأميركي تجاه لبنان، إذ تشير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان إلى أنها كانت جيدة بشكل عام، إذ كانت واشنطن أيدت استقلال لبنان السياسي. وفي شهر يوليو/ تموز 1958 أرسلت الولايات المتحدة 14,300 جندي من مشاة البحرية (المارينز) إلى لبنان لدعم نظام حكم الرئيس السابق كميل نمر شمعون ضد الحركة الوطنية. وتم التوصل إلى إنهاء الأزمة بعقد صفقة بين الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر والرئيس الأميركي السابق دوايت أيزنهاور عبر مبعوثه الشخصي روبرت مورفي بوقف الثورة ضد شمعون مقابل عدم التجديد له والإتيان برئيس متوافق عليه هو قائد الجيش اللبناني آنذاك فؤاد شهاب. وبقيت صيغة التوافق الأميركية المصرية حتى العدوان الإسرائيلي على مصر وسورية والأردن في يونيو/حزيران 1967.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1969 انفجرت فضيحة «الميراج» إذ قام خالد خضر أغا، رجل السي آي أيه في لبنان بالتنسيق مع رئيس المكتب الثاني اللبناني (المخابرات)، غابي لحود وبموافقة من شهاب، باستدراج السوفييت عبر توريط ضابط طيار برتبة عقيد بالهرب بطائرة ميراج (فرنسية الصنع) وتقديمها إلى السوفييت، إذ كان شهاب يسعى إلى العودة إلى السلطة في انتخابات العام 1970، وأثار انكشاف الخطة الأميركية، غضب الحكومة السوفياتية وأيضا غضب عبدالناصر الذي امتنع عن التدخل لصالح شهاب في تلك الانتخابات، وأسهمت تلك الفضيحة بالتقريب بين شهاب والمكتب الثاني مع الأميركيين، الذين كانوا ضد وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان.

وخلال الحرب الأهلية التي بدأت في العام 1975 أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن القتال والعنف والدمار في لبنان. وقدمت مساعدة اقتصادية طارئة وتدريبا عسكريا ومعدات عسكرية للجيش اللبناني. وأيدت مختلف الجهود لترتيب وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية، إذ لم يلق دخول القوات السوية إلى لبنان في يونيو 1976 معارضة أميركية بل اكتسب غطاء دوليا بعد الاتفاق غير الرسمي الذي سمي باتفاق «الخطوط الحمراء» الذي رعاه وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنجر والذي ينص على موافقة اسحق رابين على الدخول السوري إلى لبنان لوقف الحرب الأهلية في إطار شروط وضعها الإسرائيليون في حينه تتعلق بأنواع الأسلحة السورية ومناطق انتشار القوات السورية.

ولا تغامر القوات السورية في تجاوز «خط أحمر» في الجنوب يمر في الشرق والغرب عبر لبنان بالقرب من راشيا جنوب الخط والذي كان يعتبر منطقة عمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السادس من يونيو/ حزيران 1982 وحتى انسحابها في مايو/ أيار 2000 إذ كانت تحتفظ مع قوة لبنانية عميلة باسم جيش لبنان الجنوبي بأعمال الدورية في منطقة ما كانت تسميه «الشريط الأمني» بعرض 10 أميال على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة..

وانتهت مهمة المبعوث الأميركي الخاص، فيليب حبيب في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 1982 إلى انسحاب قوات الغزو الإسرائيلي من بيروت وتمركزه في الجنوب اللبناني، وكجزء من اتفاق انسحاب قوات الغزو الإسرائيلي أرسلت الولايات المتحدة 2,000 من المارينز للانضمام إلى مفارز فرنسية وإيطالية وبريطانية في القوة متعددة الجنسيات، وفاوض وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج شولتز اتفاق سلام بين لبنان و«إسرائيل» عرف باتفاق 17 مايو 1983، إلا أنها لم يكتب لها النجاح إذ ألغيت من جانب لبنان في شهر مارس/ آذار 1984. وفي شهر أكتوبر 1989 أيدت الولايات المتحدة اجتماع الطائف الذي تبنته جامعة الدول العربية كما أيدت الإصلاحات الحكومية ونزع سلام الميليشيات وسحب القوات الأجنبية المنصوص عليها في اتفاق الطائف.

وشجعت الولايات المتحدة اشتراك لبنان في مؤتمر مدريد للتسوية في نهاية أكتوبر 1991 بعد أشهر من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، وفي المفاوضات الثنائية اللاحقة مع «إسرائيل» في واشنطن، والتي توقفت في أعقاب توقيع ياسر عرفات اتفاق أوسلو في البيت الأبيض مع اسحق رابين في 13 سبتمبر/ أيلول 1993. ورفض لبنان مع سورية المشاركة في المحادثات متعددة الأطراف.

وتشترك الولايات المتحدة في عضوية اللجنة الخماسية التي عُرفت بتفاهم نيسان بعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني حتى شمال الليطاني (عملية عناقيد الغضب ومجزرة قانا،) التي تراقب التقيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 26 إبريل/ نيسان العام 1996 بين «إسرائيل» وحزب الله لتجنب المدنيين واقتصار المجابهة العسكرية على الأهداف العسكرية، وهو اتفاق تفاوضت الولايات المتحدة بشأنه.

وخصصت الحكومة الأميركية في العام المالي 2003 مساعدة اقتصادية للبنان قدرها 32 مليون دولار و 700 ألف دولار للتعليم العسكري الدولي والتدريب ونصف مليون دولار مساعدة لتنمية الطفولة في لبنان. وهو مبلغ تكرر في برنامج المساعدات الأجنبية لعام 2004.

دور الكونغرس

أقر مجلس الشيوخ الأميركي في الأول من يوليو 1993 مشروع قرار أوضح فيه أن سورية انتهكت اتفاق الطائف بعدم انسحابها من لبنان في سبتمبر العام 1992 وحث على انسحاب سوري فوري ودعها الرئيس الأميركي إلى مواصلة وقف المساعدة والدعم لسورية.

وأضاف مجلس النواب الأميركي تعديلا على مشروع قانون وزارة الخارجية في منتصف مايو 2001 من شأنه أن يقتطع 600 ألف دولار في التعليم العسكري الدولي والتدريب المخصصة للبنان، ما لم تنشر الحكومة اللبنانية قواتها المسلحة على الحدود مع فلسطين المحتلة. ودعا التعديل الرئيسي إلى تقديم خطة إلى الكونغرس لاقتطاع أموال المساعدة الاقتصادية إذا لم ينشر لبنان قواته خلال ستة أشهر.

التفجيرات ضد قوات المارينز

يرصد الباحثون حوادث أخرى في العلاقات الأميركية -اللبنانية، ففي 18 إبريل 1983 دمرت سيارة نقل مفخخة السفارة الأميركية في بيروت ما أدى إلى مقتل 63 شخصا من بينهم 17 أميركيا وجرح 100 آخرين بينهم 40 أميركيا، ومن بين القتلى 11 من أفضل محللي وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في المنطقة وعلى رأسهم مدير قسم الشرق الأوسط فيها روبرت إيمز، فيما نجا السفير الأميركي بارثولوميو بأعجوبة. وفي 23 أكتوبر 1983 أدى تفجير سيارة نقل مفخخة أخرى إلى قتل 220 من جنود المارينز و 18 من الأسطول و3 من الجيش الأميركي في مبنى في مطار بيروت كان يستخدم مقرا للقوات الأميركية في القوة متعددة الجنسيات. وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 1983 انفجرت قنبلة في سيارة نقل في السفارة الأميركية بالكويت ما أدى إلى مقتل ستة اشخاص غير أميركيين، وقيل وقتها إنه كان متعلقا بالوجود الأميركي في لبنان. وفي شهر فبراير/ شباط 1984 غادرت القوات متعددة الجنسيات بما فيها القوات الأميركية بيروت لأنه أصبح من الواضح أن حكومة لبنان لم تكن قادرة على مد سيطرتها على الشئون اللبنانية.

وخلال جولة استغرقت 16 شهرا قُتل 265 من القوات الأميركية في لبنان وفقدت الولايات المتحدة مكانتها في المنطقة لأن الكثير من العرب يعتبرون أنها تخلت عن التزامها تجاه لبنان بسحب القوة متعددة الجنسيات قبل أن تصبح الحكومة اللبنانية قادرة على بسط سيطرتها على أراضيها. وفي 20 سبتمبر 1984 أدى انفجار سيارة نقل إلى قتل 20 شخصا اثنين منهم كانا عسكريين أميركيين في ملحق للسفارة الأميركية في شمال شرقي بيروت.

وعلاوة على ذلك، فإنه في الفترة ما بين 1982 و1988 اختطف 12 أميركيا وابقوا رهائن من قبل من وصفتهم الحكومة الأميركية بأنهم لبنانيون موالون لإيران. وفر 15 من الرهائن الأميركيين أو أطلق سراحهم وجرى قتل ثلاثة من الرهائن الأميركيين، هم بيتر كيلبيرن وويليام باكلي من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووويليام هيجينز من المخابرات العسكرية الأميركية، ومن بين المفرج عنهم ديفيد دودج رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الذي أفرج عنه رفعت أسد.

وفي شهر أكتوبر 1983 شاركت المدمرة الأميركية نيوجيرسي في معارك سوق الغرب والجبل بقصف مواقع قوات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، وشاركت نيوجيرسي بشكل مباشر إلى جانب وحدات اللواء الثامن في الجيش اللبناني التي كان يقودها العميد ميشال عون لنصرة ميليشيا القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وكانت الولايات المتحدة زودت الجيش اللبناني في بدايات عهد أمين الجميل بالأسلحة والتدريب حين كان بقيادة إبراهيم طنوس، وأشرفت البنتاغون على إعادة بنائه.

وأسقطت صواريخ سام 5 التي زود بها الاتحاد السوفياتي سورية طائرتين عسكريتين أميركيتين من طراز إي 6 انتردور في نوفمبر 1983.

وفي 23 يوليو 1992 سافر وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر من سورية إلى لبنان عبر زحلة للاجتماع مع الرئيس اللبناني إلياس الهراوي ورئيس وزرائه الصلح ووزير الخارجية فارس بويز إذ جرى بحث استئناف مفاوضات التسوية بين لبنان و«إسرائيل»، ولكن رحلة بيكر للبنان اكتسبت أهمية رمزية بما يتجاوز محادثات السلام الفورية. فقد كانت الولايات المتحدة تظهر التزامها بوحدة الأراضي اللبنانية، والانتخابات فيه وأهمية لبنان في المنطقة وبقادة لبنان وإصلاحهم المستمر للنظام اللبناني والخروج من الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما.

وتبع زيارة بيكر زيارة قام بها خلفه وارن كريستوفر في 22 فبراير 1993 إلى بيروت قادما من قبرص بطائرة هليوكوبتر خلال مهمة لتقصي الحقائق في عملية التسوية العربية الإسرائيلية وأظهر كريستوفر في زيارته روابط الولايات المتحدة مع لبنان ودعمها للحكومة اللبنانية واعترافها بدور لبنان المستقل في عملية التسوية. وزار كريستوفر لبنان مرة أخرى في الرابع من أغسطس 1993، كما أن خلفه مادلين أولبرايت زارت لبنان في 15 سبتمبر 1997 و في 6 سبتمبر 1999، كما قام خلفها كولن باول بزيارة إلى بيروت في مايو 2003 في سياق البحث عن دعم عربي للغزو الأميركي للعراق.

وفي كل المحادثات التي أجراها مسؤولون أميركيون في لبنان فإن موضوع الوجود السوري كان في جوهرها غير أن المسؤولين السوريين لا يزالوا يتمسكون بموقفهم بأنهم ينتظرون بأن تستكمل الحكومة اللبنانية إعادة بناء جيشها وشرطتها وتولي مسئوليات الأمن في لبنان قبل البدء في البحث في انسحاب القوات السورية الكامل من لبنان.

وتستند سورية في موقفها إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة مع لبنان في شهر مايو 1991 وهي تدعو إلى إيجاد الكثير من اللجان المشتركة لتنسيق السياسات، كما أن اتفاق الطائف ينص على أن انسحاب القوات السورية في لبنان يتم عبر التفاوض بين الحكومتين السورية واللبنانية، كما أن هناك توافقاً لبنانياً رسمياً وشعبياً باستثناء بعض القوى التي راهنت عليها «إسرائيل» في الماضي وخسرت الرهان، على بقاء الوجود السوري.

وعلى رغم اهتمام جميع اللبنانيين على ضرورة «الاستقلالية» إلا أن المسيحيين الموارنة أصبحوا أكثر علنية في المطالبة بانسحاب سوري، واعتبارا من 14 يونيو 1991 بدأت سورية عملية إعادة لنشر قواتها في لبنان، إذ انسحب جزء منها من بيروت مع الدبابات والعربات المدرعة وعادوا إلى سورية وتبقى في لبنان نحو 20 ألف جندي منتشرين في شمال وشرقي لبنان، كما انسحب 4 آلاف جندي سوري في شهر مارس 2003، كما أعادت القوات انتشارها في شهر سبتمبر 2004 كخطوة في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559.

وترى مصادر سياسية أن السعي الأميركي المحموم والمستند أيضا إلى مطلب إسرائيلي لإخراج سورية من لبنان، يؤشر إلى وجود أجندة جديدة يجري التحضير لها في أعقاب احتلال الولايات المتحدة للعراق وتصاعد المقاومة ضدها وتؤشر أيضا إلى قرار أميركي إسرائيلي أوروبي بإعادة بعث الكيان اللبناني «المستقل» وفك الارتباط والتلازم بين المسارين السوري واللبناني، بإضعاف الموقف السوري للقبول بتسوية وفق الشروط الإسرائيلية وأيضا فرض تسوية إسرائيلية لبنانية وفق صيغة اتفاق 17 مايو/أيار 1983 الذي لم تستطع «إسرائيل» أن تفرضه طوال 20 عاما خلت، وبذلك يكون المطلوب هو إسقاط الحال التي أدت إلى هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

لقد مر الوقف الأميركي تجاه الوجود السوري في لبنان بمحطات كثيرة منذ يونيو 1976، طبقا لتطورات الوضع الميداني في لبنان، وكان أبرز مراحل تحسنه في أعقاب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في العام 1988 إذ سعت سورية إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة على أمل شطبها من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب والحصول على اعتراف أميركي بمصالحها في لبنان إذ ساعدت على إطلاق مجموعة من الرهائن الأميركيين في لبنان، ودخلت سورية اجتياح العراق للكويت في تحالف حفر الباطن الذي قادته الولايات المتحدة في حربها على العراق في العام 1991، وما تبعه من مشاركة سورية في مفاوضات التسوية مع «إسرائيل» في مدريد وواشنطن، ومشاركتها في عضوية اللجنة الخماسية المعروفة باسم «تفاهم نيسان» الأمر الذي ساهم في استمرار السكوت الأميركي عن الوجود السوري في لبنان.

وعقب وصول الجمهوري جورج بوش الابن مستندا في سياسته الخارجية إلى تيار المحافظين الجدد المتحالف مع تكتل الليكود الصهيوني، الذي يدعو إلى إعادة رسم خريطة الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية في أعقاب احتلال العراق، فإن واشنطن قررت تغيير قواعد اللعبة في المنطقة، فهي لم تعد بحاجة إلى الدور السوري في الخليج ولا إلى الدور السوري - الأمني والسياسي في لبنان، وخصوصاً بعد أن خسرت المرجعية السورية الكثير من مبرراتها عقب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في مايو 2000، كما أن حكومة بوش بمحافظيها الجدد تعتقد بإمكان تبديل المعادلة التي تحكم لبنان منذ 25 عاما، وأن تعيد تكييف التركيبة اللبنانية في اتجاه حكم يستند إلى ما أسماه مصدر دبلوماسي «إرادات لبنانية لا تحتاج إلى وصايات مباشرة».

غير أن حقائق الوضع في لبنان حاليا تؤكد استحالة العودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية في العام 1975، فالتركيبة السكانية تغيرت بشكل كبير لصالح المسلمين، فيما تراجع التأثير والنفوذ السياسي الماروني منذ تورطه بالتحالف مع «إسرائيل» في اتفاق 17 مايو والانتصار الذي حققه حزب الله في الجنوب بما عزز من قوة الطائفة الشيعية ودورها السياسي والاجتماعي في لبنان