بالأمس اجتمعت الدول الثماني الصناعية (أميركا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وكندا وألمانيا وروسيا) في جورجيا لوضع استراتجية أميركية تتعلق بإدارة مجمل الشئون العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت بند جغرافي «الشرق الأوسط الكبير».

وتكرر اجتماع الدول الثماني الجمعة الماضية في واشنطن لبحث مقترح أوروبي «باريس، برلين ولندن» يشمل طرح حوافز اقتصادية لطهران و تزويدها بالوقود لإنتاج الطاقة كخطوة تسعى الترويكا من خلالها إلى ثني إيران عن الاستمرار في برنامج تخصيب اليورانيوم.

يواجه البرنامج النووي الإيراني ضغوطاً وحملة غربية غالبا ما أخذت التهديد العسكري وسيلة للردع كتوجيه ضربة ضد مفاعل «بوشهر» عبر لوبيات الضغط وصناع القرار الأميركي أو من جانب «إسرائيل» التي تزعم ان طهران تشكل عبر تطوير التكنولوجيا النووية تهديدا لأمنها القومي.

وجاء القرار الإيراني نقلا عن عضو فريق المفاوضين بشأن الملف حسين موسويان، إذ أوضح أن بلاده سترفض أي اقتراح أوروبي ينص على الوقف التام لبرنامج التخصيب، لكنها مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة «لإعادة الثقة» وتمديد تعليق عمليات التخصيب، محذرا من أن بلاده ستعمل على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات المراقبة الدقيقة كما ستمنع دخول المفتشين إلى مواقع نووية.

رافقت هذه الضغوط اتجاهاً مغايراً داخل الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني فالرئيس الأميركى جورج بوش دائما ما اخذ الجانب العسكري خياراً أخيراً مدرجاً على أجندته المقبلة في الشرق الأوسط، أما الاتجاه الدبلوماسي فكان من نصيب المرشح الديمقراطي للرئاسة جون كيري الذي قال إن إدارته للملف ستكون عبر تزويد طهران بالوقود النووي بدلا من إنتاجها. بين الأمس واليوم وغدا يشهد الملف الإيراني حركة شد وجذب عند رموز قادة البيت الأبيض مع اختلاف الرؤى المقبلة بينهم نحوه، فإلى أي مدى تنعكس تلك الخطط على الوضع الحالي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات في 2 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل