ربما تكون المعارضة غير قادرة إلى الآن على استشراف السيناريوهات المحتملة لحوارها الحالي مع وزير العمل مجيد العلوي بشأن المسألة الدستورية، أو أنها لا تريد أن تتعاطى السياسة بواقعية، لكن الرجل يبدو واضحاً وغير غامض في مواقفه وتصريحاته بشأن الحوار، فهو تكلم أن الهدف من الحوار «إقناع المقاطعين بالدخول في انتخابات 2006»، ولم يكن العلوي يريد الإقناع المباشر، وإنما الإقناع من خلال الضغط، و«لخبطة الأوراق» وتقديم البدائل عن المقاطعين - أو هكذا يوحي - في انتخابات 2006 (العدالة والتنمية نموذجاً).

العلوي قال أيضاً: إنه سيأخذ مرئيات المقاطعين بشأن التعديلات الدستورية، ليعرضها على الجمعيات التسع، ثم على المجلس الوطني، وعبر آلياته تتم التعديلات الدستورية، هكذا صرح العلوي، وكان واضحاً في تصريحاته، ولكن يبدو أن الجمعيات الأربع ليست لديها آذان، أو أن لديها «أذناً من طين وأخرى من عجين»، ومهد العلوي لهذا الخيار بتنصله من ثوابت الحوار التي أقرها مع وفد الجمعيات الأربع المفاوض، وعن وجهة «التفاوض» إلى تقديم المقاطعين لمرئياتهم فقط، وما تراجع مجلس النواب عن طرح التعديلات الدستورية في دور الانعقاد الثالث إلاّ تمهيد للخيار الذي ذكره العلوي بكل وضوح.

ترى: ماذا تنتظر الجمعيات الأربع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول (موعد الرد على مرئياتها)؟ والجواب: تنتظر تحرك «العدالة والتنمية» موحدة لتقديم البديل عن المقاطعين، وفي المقابل: تنتظر أن يحوّل العلوي مرئياتها إلى الجمعيات التسع، ثم إلى البرلمان، الذي أعفى نفسه من مهمة تقديم التعديلات، بانتظار مرئيات الآخرين، بوصفه صاحب الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية كما أريد له أن يكون، ويمكن له أن يرفض أو يقبل، مع أن الثانية مثار شك، فجدول البرلمان مزدحم بالمشروعات، وهكذا تحوّل السلطة اللعبة من تجاذب بين السلطة والمعارضة، إلى تجاذب المعارضة مع «ممثلي الشعب»