هل نقد الرموز والمؤسسات السياسية خطيئة سياسية لا تغتفر؟ سؤال يحتاج إلى إجابة من الجمهور قبل غيره، لكونه الطرف الأكثر تضرراً أو استفادة من مواقف الرموز وقراراتهم، فهو من يتعاطى مع قرارات الرموز والمؤسسات السياسية، وهو من تقع عليه أعباء تنفيذها، وبالتالي: فالدلالات السياسية لتكريس عدم نقد الرموز والمؤسسات السياسية - من قبل الجمهور نفسه - ستفجّر الوضع السياسي بعد فترة قصيرة في وجه الرموز والمشهد السياسي ككل، بعد أن أصبح التناقض في المواقف والتوجهات هو المتحكم في علاقة الرموز فيما بينهم، وأصبح الناس متحيرين في اتباع كلام هذا الرمز أو ذاك جراء تناقض المواقف.

إذاً؛ مسألة النقد ضرورية لفرز المواقف الصحيحة من الخاطئة، وتوحيد سلوك الناس وعواطفهم تجاه الرموز، وتثبيتها في سبيل تشكيل أرضية موقف موحد، بعد أن تتضح الرؤية والخيار المطلوب لمواجهة استحقاقات العمل السياسي بكل تعقيداته.

وقبل البدء بنقد الرموز والمؤسسات السياسية، ينبغي توضيح مجموعة إشكالات يثيرها الرافضون لنقد أداء الرموز والمؤسسات، ويحتدون مع من يمارس هذا الدور إلى درجة الإلغاء والإقصاء، فرفضهم للنقد يعتمد منطق التبرير والخوف من الفرقة التي تتسبب فيها الإشارة إلى الأخطاء والسلبيات، وهم في ذلك يتمثلون مجموعة مقولات:

الأولى - الخوف من «نشر الغسيل»، فيكون ذلك سبباً للاستهداف السياسي: ولمناقشة مثل هذا الهاجس، يمكن القول «ان الرموز والمؤسسات السياسية تمارس عملاً علنياً مباشراً، وتتعاطى السياسة بكل تفاصيلها وتعقيداتها بشكل مباشر أيضاً، وتمارس النقد لأداء السلطة التنفيذية والحكم بشكل مباشر، وبالتالي: فهي لا تخشى من إعلان مواقفها، والسؤال: لماذا تخشى نقد أدائها السياسي إذا كانت تمارس كل هذه الأدوار؟ وهل صحيح حجرها على المنتمين إليها نقد أدائها، مع تقبلها نقودات المناوئين إليها بحكم الأمر الواقع الذي يقضي باستهدافها من أطراف عدة؟ وهل من المعقول ألا تفرق بين من ينقدها رغبة في التطوير، وبين من ينقدها رغبة في التشفي وتصيد الأخطاء؟

ربما يحتاج من يرفض نقد أداء الرموز والمؤسسات إلى تتبع مسألة مهمة يمكن أن يجد من خلالها الفارق بين النقد من أجل التطوير، والنقد من اجل تصيد الأخطاء، فمن ينقد من أجل التطوير يمارس هذا النقد لأداء السلطة التنفيذية والمجلس النيابي والمعارضة، وكل الفاعلين في الحقل السياسي، فهو يملك جرأة نقد هؤلاء بحكم موقعه المراقب لأداء الجميع، أما من ينقد رغبة في التشفي، فهو يوجه حرابه باتجاه من يستهدف، وغالبا ما يكون المستهدف هو الحلقة الأضعف من بين العاملين في الحقل السياسي تحديداً، لذلك فهو يختار المعارضة أو الجمهور المستضعف الذي لا حول له ولا قوة، ويمارس معه أشد أنواع الاستفزاز السياسي.

نقطة أخرى فارقة بين التوجهين، فمن ينتقد من أجل التطوير، تجد في خطابه تنبيهاً إلى عدم الوقوع في الأخطاء، وتجاوز حالات الجمود في الأداء السياسي، أما من ينقد من أجل تصيد الأخطاء، فتحمل نبرته الناقدة اتهامات متحاملة على المعارضة، تجير في صالح السلطة عادة، ولا تحيد عن هذا المنهج، بل هي غير قادرة على توجيه سهامها سوى للمعارضة، فهل يمكن بعد ذلك: أن يتساوى الطرفان في ميزان التقييم والمحاسبة عند أي منصف عاقل؟

الثانية - «إذا نصحت معارضاً، فانصحه في السر»: هذه مقولة تقارب إلى حد ما مقولة «نشر الغسيل»، لكنها تضيق الدائرة أكثر، وتريد من الناقد ألا يفصح عن أخطاء المعارضة علناً، وإنما يريد التعاطي مع الأخطاء مع الأشخاص المعنيين بالحدث، وهذا الرأي يفترض في الكاتب أنه قريب من أجواء المعارضة ومحسوب عليها، ولهذا فهو يحذره من نقدها علناً، فهو يريد للمعارضة امتياز نقدها «في السر» فقط، ويمكن أن يعيش المفاضحة مع أخطاء الآخرين، سواء كانوا سلطة أو نواباً أو أي فصيل غير المعارضة.

هذا في واقع الأمر تمييز لا مبرر له، إذ الخطأ واحد لا يتجزأ أيا كان مرتكبه، ولا يجوز باسم الحب والمداراة السكوت عن الخطأ، وخصوصاً في ظلّ الإصرار على الخطأ، فالشائع عند المعارضة حتى الآن الإصرار والجمود على الخطأ إلى درجة التكلس، وعدم الرغبة في مغادرة مواقع النفوذ والمكتسبات الشخصية، ومواجهة الخطأ إعلاميا هو السبيل لاجتثاث هذا السلوك غير الصحي، وعدم إعطائه المبرر للحياة بحجة المداراة مثلاً، فلا مجال للمداراة إذا تضررت مصالح الناس. ولهذا فإن النقد الموجه للمعارضة علنا وليس «في السر»، هدفه اقتلاع حالات الجمود والتكلس والعناد عندها، وضرب المصالح الفئوية والشخصية التي تنمو وتكبر على مصالح الناس، فلابد من رفع الصوت في وجه هذه الأخطاء، بالمستوى الذي تواجه فيه أخطاء السلطة.

إن جزءا من ممارسة هذا الدور سببه أن المعارضة غير قادرة على مواجهة التحديات بجسد ضعيف خائر، وغير قادرة على مواجهة التحديات والخلافات السياسية وفوضى التنظيم تضعف من قدرتها على المواجهة، وبالتالي: فهذا نقد استقواء على كل التحديات، وليس نقد إخضاع لها. كما أن هذا النقد تمثُّلٌ للتقويم الذي لا يفرق بين صغير وكبير في الخطأ، ولا يعطي الحق للكبير بما هو كبير أن يخطأ ويتجاوز كيفما يشاء، في حين يعاقب الصغير على خطئه، وربما من دون خطأ، لأنه لا يجد من يدافع عنه، فالرسول الأعظم (ص) كان ينتقد قومه على حمايتهم للشريف إذا سرق، وقطعهم يد السارق الضعيف، وهو من روي عنه هذا الحديث «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» للتأكيد ألا أحد فوق الحق، شريفاً كان أو وضيعاً، معارضاً كان أو وزيراً، رمزاً كان أو من عامة الناس، فلا أحد فوق النقد أبداً.

علي بن أبي طالب (ع) أكد هذا المعنى أيضا من زاوية ثانية حين قال «لا تعرفوا الحق بالرجال، ولكن اعرفوا الرجال بالحق»، وهذا يعني أن الإنسان حينما يصل إلى درجة مرموقة في المجتمع، فيكون وجيهاً أو مسئولا أو متنفذا، ربما تسول له نفسه وهو يرى نفوذه ورمزيته بين الناس أن ينصب نفسه حقاً مطلقاً، فهو لا يخطئ، ولا ينبغي للآخرين أن يخطئوه، وهذا الحديث رد على التخرصات التي تقيد حركة النقد والبصيرة في النظرة إلى سلوك وأداء الرموز والمؤسسات السياسية على اختلافها، بتأكيده الشق الثاني من الحديث «اعرفوا الرجال بالحق»، وإنكاره للشق الأول «لا تعرفوا الحق بالرجال» فالنموذج الأول هو نموذج الرمزيات والوجاهات التي ترى نفسها الحق المطلق، وهو رسالة للجماهير التي اعتادت التقديس الأعمى بمغادرة هذا الأسلوب من التفكير في الحق وفي أصحابه.

بعد هذه المقدمة الضرورية، بات من الواضح أن حركة النقد السياسي لا يجب أن تقيد، وإنما يجب أن تتسع لتصلح أمور الناس وواقعهم، وتتضاعف مكتسباتهم، وتتكشف بصيرتهم، فهو سبيل البصيرة والحماية والأمان للمجتمع، أما المداراة تحت أية ذريعة كانت، فهي وسيلة لاستقواء العناصر غير الموثوقة داخل المجتمع، وتمكنها من مواقع النفوذ في الوسط الشعبي بسبب غفلة الناس وعدم تمييزهم، كما تسبب في ضياع الحقوق نتيجة المحاباة والمداراة والمجاملات التي تمارسها الجماهير تجاه قياداتها.

في ظل هذه المعطيات، بات من الضروري وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأخطاء المعارضة البحرينية في ممارستها لدورها السياسي المناط بها، وذكر الشواهد التي تعزز وجود هذه الأخطاء، طلبا للشفافية والوضوح مع الجميع بلا استثناء، وأول المعنيين بهذا الأخطاء ومعالجتها هو الجمهور، لأنه الطرف الأكثر تضرراً منها.

أولا: هناك تصور في المعارضة أن حرب التصريحات مع السلطة التنفيذية من دون أرضية موقف سياسي ثابت يمكن أن تطيل عمر المناورة السياسية من دون تقديم تضحيات، ولا مغادرة المواقف والمواقع السابقة، وهذا تصور يبحث عن نصر مجاني، بالاعتماد على جمهور يصفق للخطب النارية والحماسية، وليس مهما بعد ذلك إن خذل هذا الجمهور على أرض الواقع، في حال تنازل الفريق المعارض عن خطبه النارية، وخضع إلى مطالب السلطة، فالجمهور متعود - بحسب هذه النظرة - على الطاعة والخذلان معا، ولا يخرج عن هذه الدائرة، لأن سيف الرمزية مسلط عليه، ولهذا تمارس معه المؤسسات السياسية هذا النوع من الخطاب، مع عدم التزامها بنتائج خطابها، ولا ما يحدثه في نفوس الجماهير من تأثير وتهييج، وما يفرضه عليها من التزام أدبي باتخاذ مواقف توازي خطابها السياسي الناري والتحشيدي.

النموذج الماثل لهذا النمط من التفكير عند المعارضة هو موقفها من العريضة الشعبية حين دعاها وزير العمل مجيد العلوي إلى حصر التوقيعات في أعضاء الجمعيات الأربع المقاطعة، فاستنكرت هذا الموقف من العلوي، ورفعت الصوت عالياً، واعتبرت أن من لم يوقع على العريضة الشعبية لن تكون له «بصمة» في تاريخ البحرين، ثم ما لبثت أن تحولت العريضة الشعبية إلى عريضة جمعيات، وما لبثت أن أصبحت عريضة الجمعيات إلى نسي منسي، وضاعت أصوات الناس معها، فهل حاسب الناس رؤساء الجمعيات وساءلوهم عن سبب توقف العريضة وتجميدها؟ والجواب: لا، فالرموز والمؤسسات السياسية أعرف بالمصلحة من الناس، هكذا تعلم الناس، وهكذا صمتوا.

نموذج آخر يتعلق بالتضامن مع معتقلي العريضة أو كما سماهم البعض «رهائن العريضة»، فقد نددت المعارضة (الجمعيات الأربع) بالإجراء التعسفي ضد معتقلي العريضة، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وحين جاء وقت الجد، وقرر المستقلون والمحامون رفع رسالة إلى النائب العام باسم الأعضاء المشاركين في المؤتمر الدستوري، يؤكدون فيها مسئوليتهم عن العريضة وجمع التوقيعات عليها، ويطالبون فيها بالإفراج عنهم، واعتقال أصحاب الشأن الفعليين، وقف رئيسا جمعية الوفاق والعمل الوطني في وجه هذه الخطوة، ورفضا توقيع الرسالة، وحركا قضية معتقلي العريضة في دائرة المساومات السياسية لا الإجراءات القانونية، وتنكرا لمن وقف معهم من المستقلين والمحامين على رغم أنهما تنكرا لهما سابقا بتحويل العريضة الشعبية إلى عريضة الجمعيات السياسية من دون استشارتهم، فهل يمكن لهكذا موقف أن يتساوق مع تصريحات مجانية تنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور من دون أن تفعل شيئاً؟

إن مثل هذه التصريحات النارية التي لا تخضع إلى أرضية مواقف صلبة، تكون الحكومة أقدر على استشفاف عدم جديتها وبالتالي عدم البناء عليها مطلقاً، بل وممارسة الضغط على المعارضة من خلالها لتقديم التنازلات في ظل فقدان صدقيتها أمام الشارع، وها هي المعارضة أمام اختباري الحوار مع السلطة في المسألة الدستورية على رغم كونه فقد بريقه، إلا أنه مختبر مهم لاختبار سلوك وأداء المعارضة، أما الاختبار الثاني، فهو موقفها من قانون الجمعيات السياسية، فحسب التصريحات النارية التي صدرت من رؤساء الجمعيات السياسية، فالمعطيات تقول: إن الجمعيات مقدمة على حل نفسها، واللجوء إلى العمل السري، أو العمل المعارض خارج البحرين، ولكن الخلفيات التي تحرك المعارضة تقول عكس ذلك، ومرة أخرى: فإن النظام يعي هذه المعادلة، وسيلعب عليها كما لعب في المرات الأخرى على حوادث مشابهة لها.

هناك نموذج آخر لتناقض التصريحات مع المواقف، وهو ما أشار إليه رئيس جمعية الوفاق في خطاب الجمعة الأخيرة، بعد أن لمس بشكل واضح أثر التحرك الخارجي في قضية اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وكيف أن 389 منظمة حقوقية خاطبت القيادة السياسية في البحرين من خلال عريضة موقعة باسمها بضرورة الإفراج عن الخواجة بوصفه معتقل رأي، فبعد هذا الإيقاع السريع من مركز البحرين لحقوق الإنسان في التعاطي مع قضية مديره التنفيذي عبدالهادي الخواجة، اكتشفت الجمعيات السياسية أن التحرك على المنظمات الخارجية ذو أثر ملموس في حركة الإصلاح الداخلي، وتغيير الأوضاع الخاطئة سلمياً، فصرح الشيخ علي سلمان بأننا لن نهدأ حتى يفرج عن الخواجة، وسنتحرك خارجياً مع المنظمات الحقوقية للدفاع عن قضية الخواجة.

والسؤال لسلمان: هل كان متلبساً لدور مركز البحرين لحقوق الإنسان؟ أم أنه يعني ما يقول، ويشير في حديثه عن التحرك الخارجي إلى الجمعيات السياسية، في حين أنه أكد على نائبه حسن مشيمع حين أراد الذهاب إلى لندن للمشاركة في ندوة «مجلس اللوردات» بأنك تذهب بصفتك الشخصية؟ إن مثل هذا التصريح يذكّر من يتابع تصريحات رؤساء الجمعيات السياسية بتصريح رئيس جمعية الوفاق نفسه في مؤتمر الوفاق الأول الذي شارك فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون، إذ صرح سلمان بعد خطاب السعدون الحماسي: بأن يا حكومة، لا تضطرينا إلى عريضة موقعة من 120 ألفاً تطالب بدستور البلاد العقدي، إلا ان العريضة لم توقع، ومرت سنتان، فكانت عريضة الجمعيات التي قبرتها الجمعيات نفسها.

إذاً... مثل هذه التصريحات تضر بصدقية الجمعيات السياسية أمام جماهيرها، وتكون سبباً لتفرق الناس عنها، كما تجعلها غير قادرة على الثبات والتوازن السياسي أمام ضغوط السلطة إذا رأت السلطة أن هذه التصريحات لا تعكس موقفاً صلباً، وإنما هي تصريحات من أجل التصريح والمناورة فقط.

يبقى ذكر النموذج الأخير في التناقض بين التصريحات والمواقف، وهو عند البعض رجم بالغيب، لكان المعطيات السابقة تؤكد أنه واقع لا محالة، ما لم تحدث ظروف استثنائية تغير ما هو مخطط له، وهذا النموذج متعلق بموقف الجمعيات المقاطعة من استحقاق المقاطعة والمشاركة في انتخابات 2006، إذ أن كم التصريحات العملية، والتي تسجل على كل رموز المعارضة كبيرهم وصغيرهم تقول: إن المقاطعة أمر مفروغ منه في انتخابات 2006 ما لم يحدث التوافق الدستوري، لكن المعطيات على الأرض، وخصوصا لمن يتتبع مجريات الحوار الدائر بين المعارضة والسلطة، وحجم التنازلات التي تقدمها المعارضة لتثبت حسن نواياها وعدم تضييعها لفرصة الحوار تؤكد عكس ذلك، في ظل إقدام السلطة على التراجع العكسي عن كل ما وقعه وزير العمل العلوي مع المعارضة بشأن ثوابت الحوار، وعدم إقدام المعارضة على أية خطوة مضادة لتراجعات الحكومة، والسؤال: ماذا لو دعا الرموز الناس إلى المشاركة في انتخابات 2006 مع عدم تغير الوضع الدستوري؟ ماذا ستكون إجابتهم على تصريحاتهم بالثبات على موقف المقاطعة إذا لم يحصل التوافق الدستوري بين السلطة والمعارضة؟

من هنا، ينبغي تسجيل نقطة فارقة في العمل المعارض، وهي: أن أي سياسي لا يرى رجاحة موقف معين لعدم اقتناعة به، فليتخلى عن الموقع الدي يجعله يتحمل عبء هذا الموقف امام الناس، فليس مطلوباً من شخص يؤمن بالمشاركة في الانتخابات النيابية التصدي إلى قرار المقاطعة وتحمل نتائج التصريح بهذا القرار ليجد نفسة غير قادر على نقض تصريحاته في سبيل التحول إلى موقف المشاركه.

والسؤال: بعد كل هذه التصريحات من الرموز التي تفتقد إلى أرضية المواقف الصلبة، هل يمكن أن يجامل الناس الرموز والمؤسسات السياسية أكثر مما جاملوهم؟ وهل هذا الصمت من جانب الناس سيعزز المكتسبات السياسية التي حصلوا عليها بأثمان باهظة؟ هذه الإجابة متروكة للجمهور فقط