يمارس أساتذة النفاق السياسي النفخ في تنور الطائفية والمناطقية بكل ما أوتوا من بلاغة كلامية وحجج قانونية وحصانة برلمانية، عل وعسى أن يفوزوا بموطئ قدم في تشكيل وزاري مستقبلي أو الظفر بمنصب قضائي كالمحكمة الدستورية مثلاً. وفي تلك «الجلبة» يبحث منتهزو الفرص هؤلاء إلى إثبات التبصيم العمياني، والتنكر بالقول مشفوعاً بالعمل باصطفافهم المنافق ومخالفتهم الصريحة لما ينبغي أن يكون عليه النائب البرلماني من استقلالية - وليس استغلالية - في الحوادث والمواقف المختلفة.

إن دولة القانون تتعامل مع مواطنيها بحسب القوانين، وما وضعت القوانين إلاّ للقضاء على الأهواء والأمزجة، من نفاق ومجاملات، والتي سادت أو تسود المجتمعات المتخلفة، وتلك المجتمعات التي تقوم على العادات والتقاليد البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبمناسبة ما أنزل الله، فهل علماء ومشايخ الدين وطلبة العلم، يحتكمون في ما يقومون به من أفعال وتصريحات على ما أنزل الله أم يتصرفون بحسب الأهواء والأمزجة الطائفية البعيدة كل البعد عن السياسة الشرعية؟!

تصرفات النفاق العام تقشعر منها الأبدان، شيخ دين وعالم طريقة ورجل يدعي الحداثة وآخر يدّعي البلاغة (ويسرق الشعر) ويغير فقط الأسماء، والحداثي الكبير الذي يطالب «بتسكير» مكبرات صوت الأذان لم «يدخر» كلمة حداثية في الدعوى الجاهلية التي راح يعزف نغمتها مع الجوقة المطبلة لكل ما هو غير قانوني.

وآخر يقرض الشعر ويوحي لك من القراءة الأولية لشعره بأنه لصٌ من لصوص الكلمة، وكل ما يقوم به هو مجرد «كوبي أند بيست»، ومع ذلك يغدق عليه من أقوات الفقراء والمساكين، ويتسنم المناصب الشرفية ويحظى بالقبول لكل طلباته!

وذاك المحامي القدير، الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، ولكن كتف من تلك التي يأكل منها؟ أليست كتف الشعب وقوت يومه ورغيفه! فليتلذذ صاحبنا فإنما هي وجبته الأولى والأخيرة وليس لمثلها من عود، فالشعب واعٍ ومن غير الممكن أن يتسنم المنصب ذاته مرتين.

وحتى الشيخ الوقور الذي خرق جدار الصمت سابقاً، تجده استسلم وانضم للجوقة، فماذا نعمل؟ «البلد ماشيه كده»! وشيخ دين آخر، تفاءل الناس بانتخابه ومطالباته الحقوقية السديدة؛ ولكن جاءت الرياح الأخيرة عكس ما تشتهي رغبات ناخبيه! وطالب علم شرعي لم يفته التقبيل والتهليل، والوقوف سلام تعظيم لالتقاط الصور التذكارية بالمناسبة، علها تشفع له بعد لفظ الشعب لأمثاله، وصدق من قال: «يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد».

قضايا الاعتقالات الخلافية يجب أن تبقى في إطارها القانوني، وعلى هذا الأساس وحده يجب التعامل مع هذه القضايا، أما «تجييش» الشارع مع أو ضد فليس في خدمة دولة القانون الذي يطمح شعب البحرين إلى العيش في ظلها