في منتصف العقد الأخير من القرن الماضي وتحديداً مع بدء حركة الاحتجاج السياسي التي شهدها المجتمع البحريني كنا نتحاور مع ثلة من الأصدقاء بشأن مطالب الحركة وواقعيتها وإمكان تطبيقها في ظل الأوضاع الراهنة آنذاك. ومن سياق الحوار الذي مازلت أذكره تماماً عندما سألت عن كيفية إعادة الحياة النيابية مع وجود غالبية ديمغرافية شيعية وأقلية سنية، ومخاوف الأخيرة من اختلال طبيعة النظام السياسي البحريني وتأثير ذلك على الوضع الإثنو - طائفي. وطرحت حينها إجابة واقعية ومناسبة لذلك الوقت من وجهة نظري، إذ أشرت إلى إمكان الحفاظ على الخصوصية الطائفية للمجتمع البحريني عن طريق إقامة ديمقراطية طائفية مشابهة إلى درجة كبيرة للتجربة اللبنانية التي استطاعت نسبياً احتواء عناصر المجتمع اللبناني كافة بامتداداته الإثنو - طائفية المعقدة، وفرضت بذلك حالاً من الاستقرار السياسي والأمني، ودفعت المواطنين إلى التعايش السلمي فيما يعرف اصطلاحاً بالوحدة الوطنية.

واليوم أستطيع القول إن الإجابة الماضية بحاجة إلى إعادة مراجعة بعد المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدها النظام الدولي منذ بروز الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة مع انتهاء حرب الخليج الثانية العام 1991. وسبب تقديم هذه المتغيرات على العوامل الداخلية هو النهج الذي اتبعته القوى العظمى في العالم لتفتيت الدولة الموحدة أو المركبة، وإنشاء دول غير موحدة التركيب سواءً عبر إقامة أنظمة فيدرالية كما هو الحال بالعراق، أو دعم منح الحكم الذاتي للإثنيات مثل ما حدث في تيمور الشرقية قبل سنوات، وما يسعى أكراد العراق إلى الحفاظ عليه باعتباره من المكتسبات التاريخية.

وإذا نظرنا إلى أثر هذه التحولات والسياسات الجديدة للقوى الكبرى سنرى أن منطقة الخليج ومنها البحرين طبعاً ليست بمنأى عن هذه التحولات، وثمة خطط مستقبلية لإعادة تشكيل المنطقة من جديد ظهرت عدة مؤشرات لها منذ بداية الألفية الجديدة وقد نرى نتائجها مع انقضاء العقد الحالي. مثل هذه السياسات الدولية والمتغيرات الإقليمية تستدعي بحق دراسة واستشراف مستقبل الدولة البحرينية خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً أن هذه القضية تثير الكثير من الأسئلة الجديرة بالاهتمام. فمن ناحية: هل ستساهم السياسات الغربية في إعادة تشكيل منطقة الخليج في تقسيم الدولة البحرينية أو تفتيتها لإقليمين بحسب الطائفة؟ وهل سيكون هناك ارتباط سياسي وكياني بين الطائفتين الرئيسيتين في البحرين مع نظرائهما في دول الجوار الخليجي في ظل رصد الدوائر الأكاديمية والبحثية الغربية مخططات أميركية وبريطانية مقبلة؟

أسئلة كثيرة وخطيرة من المشروعية بمكان طرحها اليوم لمعرفة حجم التحولات الجارية بالمنطقة وبحث تأثيراتها المتباينة على الدولة البحرينية. وأعتقد أنه بمجرد تخيل حجم السيناريوهات، والإجابة على الأسئلة السابقة فإننا بحاجة ماسة إلى تطوير النظام السياسي البحريني بحيث يستوعب مكوناته كافة بتوازن ويسمح بتدعيم الوحدة الوطنية التي يجب أن تكون أداة فاعلة لمواجهة أية تحديات داخلية أو خارجية محتملة تواجهها الدولة البحرينية