وزير العمل مجيد العلوي يسابق الريح لإثبات وجوده كوزير في قبال محو صورته كمعارض سابق، فعهده يشهد المزيد من التهديدات للجمعيات السياسية بالحل والتضييق على الحريات، كما شهد حل مركز البحرين لحقوق الإنسان قبل أيام، ولا ندري ماذا سيشهد في المستقبل، فهو الآن رأس الحربة في حواره مع الجمعيات المقاطعة بشأن المسألة الدستورية، وهذه معطيات قياسية لم تحصل في عهد وزير سابق تحت وطأة قانون أمن الدولة، ويمكن القول: إن الوزير العلوي هو وزير التهديدات بامتياز. هناك ثيمة حادة لسلوك وأداء وخطاب الوزير العلوي، ترافق تهديداته، فهو يتكلم بصوت عال، وكأنه يعرف جيداً من يخاطب ومن يستهدف، ولا غرابة في ذلك، فهو معارض سابق ويستهدف معارضين، إلا أنه يبدو «متنرفزاً» ويخرج عن السياق الدبلوماسي وبروتوكولات الوزراء في الكثير من تصريحاته، وكأنه خارج «السيستم الوزاري»، ما يجعل حديثه أشبه بالمفاضحة التي لا يريد كشفها، ومن ذلك هجومه على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المُنحلُّ نبيل رجب، إذ اتهمه بإثارة البلبلة، ودعا إلى تأديبه، وكأنه يريد الكشف عن مأزق شخصي على غرار تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن حل المركز واعتقال الخواجة، فهل العلوي جاهل لطبيعة دوره؟ أم انه يمارس دور المعارض تحت عباءة الوزير؟

سلوك العلوي «الوزير المعارض»، وتلبسه للدورين من موقع الوزير، والتراجع الكبير الذي يحصل في عهد توزيره للحريات السياسية، وتهديداته المتكررة بحل الجمعيات السياسية، وإقدامه على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان، سيؤثر على مستقبله كوزير، إذا ما استقرت الأوضاع بين السلطة والمعارضة، وحصل التوافق السياسي والدستوري، فعندها لن تكون المعارضة قابلة به، لأنه ضيق عليها، ولن ترضى به السلطة، لأنه سيكون فاقداً لدوره، وعليه بالاعتدال بدل التطرف في المواقف، وخصوصاً أنها نصيحته المفضلة التي يوجهها للمعارضة، وها هي توجه إليه