تقترب السلطة التنفيذية من تطويق الجمعيات السياسية بتحويلها قانون الجمعيات السياسية إلى المجلس الوطني بغرفتيه لإقراره، تمهيداً لإسقاط أهم معالم الحركة الإصلاحية في البحرين، وهو وجود التنظيمات السياسية العلنية، ولن يستطيع مجلس النواب الوقوف في وجهه بعدما مررته تشريعية النواب، ثم المجلس النيابي إلى الحكومة، وستتضح الصورة أكثر إذا تمت مناقشة القانون.

إن أسوأ الاحتمالات: لو رضخت الجمعيات لهذا القانون، هل ستنتهي محاذير القانون المقيدة للجمعيات، وغالبية مواده تضعها في خانة الاتهام، عبر الإيحاء مقدماً بأنها مرتبطة بمنظمات خارجية، وتقوم بأعمالٍ لا مشروعة ضد النظام، لتوقع على أفرادها عقوبات تصل إلى السجن المؤبد؟ الإشكال أعمق مما يبدو، فالقانون يلغي دور الجمعيات السياسية، ويفقدها القدرة على الاحتجاج السياسي المشروع، فإذا كان البرلمان مكبلاً والجمعيات السياسية مشلولة، فماذا بقي من حيوية المشروع الإصلاحي؟ والسؤال للجمعيات: هل ستقبل العمل تحت مظلة هذا القانون، بعد سنين النضال الطويلة؟ أم ستقبل بإغلاق جمعيات بالشمع الأحمر، والإبقاء على الأخرى مشلولة؟ أم ستشهد الساحة الوطنية صحوة جماعية للجمعيات السياسية مشاركة ومقاطعة في مواجهة هذا القانون؟ أحد الرموز عدّ القانون أسوأ من قانون أمن الدولة، لأنه يطلق النار مباشرة على الجمعيات السياسية، ولا يعطيها خيار مواجهة استحقاقات العمل السياسي، فيما أسماه أحد المحامين بـ «قانون السجون»، لكن أهم ثيمة نوعية للقانون: أنه جاء في عهد الإصلاح لينضم إلى حزمة قوانين مرحلة أمن الدولة في ظل سلطة تشريعية عاجزة عن رده، فضلاً عن كونها مهيأة لتقبله والبصم عليه