هل يحق للجهات التنفيذية تجميد القوانين أو تأجيل تنفيذها في الدولة القانونية؟ تتجلى إجابة هذا السؤال بوضوح فيما يتداوله المجتمع البحريني بقطاعاته المختلفة بشأن تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وهو ما تعارف عليه بقانون «النوخذة البحريني». وما اجتماع أو اتفاق الأطراف الأربعة إلا تعبير عن الاستخفاف بالتشريع والتدخل في شأن ليس من اختصاصاتهم بل هو من اختصاص السلطة التشريعية.

لقد تطرق القانون في المادة الثالثة إلى: «وجود ربان بحريني (نواخذة) على ظهر السفينة». لاحظ وجود (نواخذة) وليس نوخذة واحدا فقط! وعن عدد الرخص أكدت المادة (9) أنه: «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية».

وهناك الكثير من الأسئلة عن هذه المادة، هل يمتلك المتنفذون ثلاثة تراخيص أم أكثر؟ وهل الإدارة المختصة لم ترتئي - لحد الآن - تقليل عدد التراخيص أم إنها ترى ضرورة ذلك، كما هي دراساتها وإحصاءاتها، ولكنها تخشى من هؤلاء المتنفذين؟ ثم كيف تم منح أكثر من ثلاثة تراخيص للشخص الواحد؟

إن المطالبة بتنفيذ القانون الذي هو دون الحق أصلاً، فالحق في أن يكون مالك السفينة هو النوخذة وليس مالك السفينة يتربع على السيف منتظراً (القلاطة) من الآسيوي! وعلى ذلك فتطبيق القانون الذي طالما تم تأجيله بدواع إن كانت مقبولة في الماضي بحجة تصحيح الأوضاع فإنها غير مقبولة اليوم بعد مرور ما يقارب ثلاثة وعشرين عاماً على صوغ قانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن تنظيم صيد الأسماك، فأية مهلة هذه، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الكم الهائل من تراخيص السفن التي تمارس مهنة الصيد الاحترافي (الاستثماري).

ويمارس المتنفذون شتى الطرق والوسائل في سبيل تجميد القانون، منها ما اتخذ شكلاً طائفياً فجاً، أو امتطى حصان القبلية المذموم أو المناطقية، والحكايات كثيرة عن هذه الممارسات الذميمة، وكذلك بالنسبة إلى تأثير العلاقات القرائبية وهي تأثيرات طالت أحد الصحافيين، الذي راح يتفنن في إبراز هذه القضية الوطنية الصادقة وحرفها عن مسارها الصحيح مبتعداً عن الموضوعية والمهنية المطلوبة في تغطية مختلف وجهات النظر دونما تحيز في عناوين الأخبار، وذلك بسبب قرابته من أحد المتنفذين.

محاولة تجميد أو تأجيل تنفيذ القوانين تترك أثرها السيئ على سمعة مملكة البحرين، والدولة من المفترض أن تمارس السيادة على أراضيها عن طريق تنفيذ القوانين المسنة لتنظيم أية مهنة أو شأن من شئونها منقوصة، فالدولة القانونية تفرض سلطاتها بتطبيق قوانينها التي تحمي ثرواتها من النهب والاستغلال السيئ، وتحمي مواطنيها بتنظيم العمل الملائم والراتب المجزي الذي يتناسب والحياة المعيشية الكريمة. ولك الله يا شعب البحرين، فلا قوانين تنظم الحراك الاجتماعي السياسي بصورة راقية ولا قانون متوافق مع روح العصر ينظم الصحافة والنشر ولا قانون يطبق على كبراء القوم والمتنفذين... ثلاث «لاءات» تتوجب وقفات أخرى