مرة أخرى تأجلت محادثات المصالحة المتوقعة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض التي كان من المفترض أن تعقد أمس في القاهرة وتنضم إليها حركة تحرير السودان (إحدى حركتي التمرد في دارفور) لأسباب وُصفت بأنها إدارية. ويمثل الحكومة في هذه الجولة الحاسمة النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وفي الطرف الثاني زعيم المعارضة ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني.
وكانت الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي اتفقا خلال الجولة الأولى من المحادثات في القاهرة التي جرت بين نافع على نافع من جانب الحكومة وعبدالرحمن محمد سعيد من طرف المعارضة على جدول أعمال من 14 نقطة تتضمن قضايا متعلقة بتعديل الدستور وبالحريات العامة والانتخابات.
وفي خطوة تمهيدية التقى الميرغني الموفد الأميركى للسلام في السودان تشارلز شنايدر ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق. إذ تم بحث «الحل السياسي الشامل في السودان عبر المفاوضات التي ترعاها مصر». وأتى اللقاء بين الميرغني وقرنق في إطار المشاورات داخل التجمع المعارض. وكان قرنق أعرب أخيرا عن مخاوفه أن الحكومة تسعي وفي إطار الأزمات التي تواجهها والمناورات التي تعج بها الساحة السودانية أن تكسب الزمن وتلتف على توقيع اتفاق السلام النهائي مع حركته.
فرصة وجود كل هذه القيادات السياسية في مصر حاليا تعد سانحة للتوصل إلى اتفاقات شاملة وشفافة تمهد السبيل لوقف نزيف الدم الذي انتقل من الجنوب إلى الغرب وربما يتفجر في مكان أخر إذا أضعنا الوقت. الفرصة مواتية لاتفاق سلام يقارع الجميع من خلاله الحجة بالحجة ويرفض الاحتكام للسلاح
إقرأ أيضا لـ "ابراهيم خالد"العدد 754 - الثلثاء 28 سبتمبر 2004م الموافق 13 شعبان 1425هـ
