بلغت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس (الثلثاء) مستوى قياسياً جديداً لم يسبق أن وصلته قبلاً. لتعيد مجددا طرح الأسئلة المقلقة بشأن مستقبل صناعة وتجارة وتسويق النفط وعلاقة المنتجين بالمستهلكين في سوق مضطربة، وتعمق من جراحات المستهلكين الذين بدا عليهم الإنهاك على رغم أنهم هم الذين يقودون قاطرة الأسعار الجنونية. ذلك لأنه لولا إقبالهم على الشراء بشراهة لما بلغت أسعار النفط هذا المستوى التاريخي.

وأظهر الارتفاع التصاعدي لأسعار النفط مجددا عجز منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) عن إدارة الأزمة ذلك لأن الأزمة ببساطة أكبر من «أوبك» وقدراتها الإنتاجية التي سقطت أمام أولى اختبارات الأسعار المنفلتة. وللحقيقة فإن «أوبك» بذلت ما بوسعها وأحيانا بذلت ما هو فوق طاقتها لطمأنة الأسواق غير أن فاقد الشيء لا يعطيه. ذلك لأن عوامل كثيرة أسهب المحللون في ذكرها تضافرت وأفضت بأسعار النفط إلى مسيرتها التصاعدية التي من المؤمل أن تواصلها حتى تبلغ مداها.

وليس مستغرباً ما ذكره محلل كبير إبان أزمة الأسعار الأخيرة، عندما قال: «علينا أن نتهيأ لتقبل أسعار في حدود المئة دولار للبرميل الواحد قريبا».

ومرة أخرى يبقى المنتجون يركضون لاهثين لتلبية احتياجات سوق نهمة غزتها حاجة الصين المتصاعدة ورغبة الهند القادمة بقوة وغيرهما من الاقتصادات الصاعدة. في حين لم يركن المستهلكون إلى الشكوى بقدر ما مضوا غير آبهين بجنون الأسعار وعجز «أوبك» ولا مبالاة السماسرة. وهكذا تقود أسعار النفط، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، الاقتصاد العالمي إلى مجهول لا يعلم أحد نهاياته