قررت الحكومة «حل مركز البحرين لحقوق الإنسان»، بعد تحذيرات متتالية، بأهمية التزامه ضوابط القانون رقم 21 لسنة 1989، الذي يعتبره ناشطون مقيداً للنشاط المدني، والذي بموجبه إغلق نادي العروبة إدارياً لمدة 45 يوماً السبت الماضي.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت النيابة العامة نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة، 45 يوماً، قبل ثلاثة أيام، بتهمة «التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، إثر تصريحات له في ندوة «الفقر»، التي أقيمت في نادي العروبة مساء يوم الجمعة الماضي، اعتبرتها الحكومة مسيئة لرموز الحكم.

وأفاد خبر وزعته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أن وزير العمل والشون الاجتماعية مجيد العلوي أصدر قراراً وزارياً بحل المركز، بعد ارتكابه «أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية»، على أن ينفذ القرار بدءاً من اليوم (الأربعاء).

وأشار خبر الوكالة إلى أن الوزارة، أنذرت مجلس إدارة المركز عدة مرات بضرورة الالتزام بالقانون، «إلا أن مجلس الإدارة تجاهل التنبيهات، واستمر في مخالفاته القانونية».

وفي أول رد فعل من المركز المنحل، رفض رئيسه نبيل رجب القرار، موضحاً «أن المركز لن يتوقف عمله»، وأضاف «نحن مهيأون لمثل هذا القرار»، مشدداً على أن المركز «ليس رخصة من وزارة العمل تسحبها متى شاءت، فنحن نشطاء حقوقيون عملنا قبل إنشاء المركز، وسنعمل بعد حله».

وأوضح رجب أنه لم يتلقّ خطاباً رسمياً يفيد بحل المركز، وقال: «سنطعن في القرار أمام القضاء».

وكان رجب عضواً في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في فبراير/ شباط 2001، لكنه اختلف مع مجلس إدارتها ذي الميول اليسارية، بدعوى إقصاءهم تيارات سياسية أخرى، وهو أمر ترفضه إدارة الجمعية.

ودخل رجب والخواجة والناشط الحقوقي حسن موسى في تحالف لتشكيل مؤسسة حقوقية أخرى، أشهرت في يوليو/ تموز 2002، تحت مسمى «جمعية مركز حقوق الإنسان»، على أن يركز على شئون التدريب والدراسات، لا رصد الانتهاكات الذي ستهتم به الجمعية، بحسب تصريحات نسبت إلى القائمين على المركز في فترة تأسيسه.

المركز دخل في مواجهات عدة مع السلطات الرسمية. وقد أنذرته وزارة العمل عدة مرات، متهمة إياه بممارسة نشاطات سياسية، وعدم التفريق بين الحقوقي والسياسي، وخصوصاً في موقفه من موقوفي عريضة الجمعيات الأربع المطالبة بتعديلات دستورية، وحينها هدد وزير العمل المركز بالحل، في حين دعا المركز إلى مناظرة علنية للتفريق بين الحقوقي والسياسي.

بيد أن المواجهة الأكبر التي دخلها المركز مع الجهات الرسمية، تمثلت في تنظيمه فعالية عن «التمييز»، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قدمت خلالها مداخلات اعتبرت مسيئة إلى رموز الحكم، على إثرها استقال الناشط عبدالعزيز أبل من رئاسة مجلس إدارة المركز، موضحاً أن «الجمهور أضاع الحق، فالتمييز حاصل، والأرقام التي أعلنها المركز صحيحة، بيد أن المعالجة كانت خاطئة». ولم يكن أبل أول المستقيلين، فقد سبقته فوزية سلوم التي كانت في منصب أمين سر، بسبب تجاوز نشاطها الإداري، ولحقه حسن موسى، الذي انتقد ما أسماه دخول المركز في مواجهات سياسية. وكان الخواجه نفسه قد توقف عن الذهاب الى المركز منذ شهرين لأسباب غير معروفة لحد الآن، ولكنه خرج على الجمهور في ندوة «الفقر» بخطبة وصفت بأنها «نارية»، وهي التي اتخذتها السلطة ذريعة لحل المركز.

ويرى متابعون أن المركز يعالج قضايا غاية في الحساسية، لكنه قد يضيّعها حين يصعّد خطابه، من دون الأخذ في الاعتبار الحساسيات السياسية.

«العروبة»: يسوؤنا التعرض لرئيس الوزراء

الجفير - نادي العروبة

أصدر نادي العروبة بياناً أمس بشأن الظروف التي تسببت في إغلاقه من قبل الجهات المختصة، هذا نصه:

«يتعرض نادي العروبة هذه الأيام لحملة إعلامية غير منصفة تبعت الإجراءات الرسمية الزجرية جراء أقوال لم تصدر يوماً في موقف رسمي للنادي، بل إنها لم تكن يوماً ضمن أدبياته سواء ما يتصل منها بالقضايا الوطنية أو القومية. ولم يُعرف يوماً عن نادي العروبة أي اتجاه لتوتير العلاقات مع الدول الشقيقة، ولم يكن يوماً من قيم هذا الصرح الوطني العريق الخروج عن أدب الحوار الذي يتسم بالموضوعية والحرص على التركيز على الجوهر الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.

ولقد تمسك نادي العروبة دوماً بالقيم التي ترفض التطاول أو التهجم أو التجريح أو التعرض لرجالات الوطن ورموزه السياسية أو الشخصيات المسئولة فيه لقناعته بأن هذه الأساليب لا تحقق الغايات السامية لأي خطاب ثقافي أو سياسي ولا تخدم المصلحة الوطنية، كما أن نادي العروبة عبر مسيرته الحافلة كان وسيبقى معتزاً بعلاقته مع قيادة هذا الوطن التي يكن لها أعضاء النادي كل مودة وتقدير وعلى رأسها جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر.

إن تحميل إدارة نادي العروبة المسئولية عما يحدث ضمن الندوات التي تعقد في قاعاته من متحدثين أو أفراد يعد ظلماً فادحاً بحق هذا النادي الذي ميّز البحرين بأنشطته الثقافية ورفع من شأن وطنه الذي يعتز بالانتماء إليه. وفيما يتعلق بما طرح في ندوة يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر/ أيلول 2004 عن الشقيقة دولة الكويت، فإن ذلك لم يكن يعبّر عن موقف رسمي للنادي، كما أنه لم يعلن تنبيهاً لرأي المتحدث ولم يصدر ضمن أدبياته ما يعكّر العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة.

أما بالنسبة إلى ندوة يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2004 فإن إدارة النادي قد درجت على الطلب من المؤسسات المشهرة رسمياً، والتي تطلب استخدام قاعاته لأي نشاط عام أن تتحمل المسئولية عن عقد النشاط وأن تلتزم بالأصول المرعية في البلاد، ولم تقتصر على طلب خطاب رسمي لذلك فقط، بل اشترطت توقيع استمارة تحدد ضرورة الالتزام بالشروط الواردة في الاستمارة وتحمل المسئولية عن مجريات النشاط من قبل تلك المؤسسة، وهذا ما حصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان. إن نادي العروبة الذي يسيئه أن تخرج أية ندوة عامة عن خطها الطبيعي، لا يمكنه أن يتحمل المسئولية عن آراء الأفراد، وان النادي إذ يعرب عن أسفه البالغ ورفضه الشديد للتطاول الذي مسّ سمو رئيس الوزراء، لا يرضيه أن تستخدم قاعاته لغير الحوار الموضوعي والبناء الذي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التلاحم الشعبي والتقدم الحضاري للبحرين الغالية وجميع أهلها الكرام، وهو ما درج عليه منذ تأسيسه العام 1939. وان إدارة النادي تُجري حالياً اتصالات على مختلف المستويات لحل هذه الأزمة وشرح ملابساتها بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ مكانة النادي».

عائلة الخواجة زارته أمس وتؤكد أن وضعه جيد

الوسط - أماني المسقطي

أكد شقيق نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل عبدالهادي الخواجة، صلاح الخواجة، إنه التقى وعائلته المعتقل ظهر أمس لمدة ساعتين في مركز الحوض الجاف، إذ يحتجز هناك، مشيرا إلى أنه تم السماح لزوجته وبناته وأخوته بزيارته والجلوس معه من دون رقابة من رجال الأمن. واعتصمت لجنة الدفاع عن الخواجة مساء أمس أمام مجمع البحرين مطالبين بالإفراج عنه من دون شروط.

ووصف صلاح الخواجة وضع أخيه «بالجيد ويدعو إلى التفاؤل»، نافيا تعرضه لأي ضغوط، مشيرا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار موقع الخواجة الحقوقي، مؤكدا أنه توقف عن الإضراب عن الطعام والكلام.

وأشار إلى أن أخاه أبلغهم أثناء الزيارة بأنه كان من المفترض أن يتم عرضه على النيابة العامة صباح يوم أمس الأول (الاثنين)، إلا أن اعتصام عدد من المتضامنين معه أمام مبنى النيابة العامة حال دون ذلك، مؤكداً أنه تم اخباره بأنه سيتم عرضه على النيابة في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، إلا أنه رفض ذلك مطالبا بإحضار ملابس له للمثول أمام النيابة، وتم اثر ذلك عرضه على النيابة في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه بعد أن سمح لعائلته باحضار ملابس له.

وأكد أن أخاه رفض الكلام أثناء مثوله أمام رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة مواصلا بذلك اضرابه، ورافضا توقيع أية أوراق رسمية، مبينا أنه تم إرجاعه إثر ذلك إلى مركز الحوض الجاف واتخذ القرار بتوقيفه.

وأضاف «التقى عبدالهادي بعد ذلك وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج آل خليفة، وبعد اللقاء تم توفير جميع مطالبه»، مبيناً أنه تم السماح بزيارته كما سمح له بالاطلاع على الصحف المحلية، مؤكدا أنه لا يرغب في توفير أي محام للدفاع عنه، مشيرا إلى أنه مدرك أنه قد يواجه عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات.

وكان النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة قد أكد أن الخواجة ارتكب تهمتين وفقا للمادتين 165 و168 من قانون العقوبات